الكشف عن إمكانيات العاصمة السعودية لاستضافة «إكسبو 2030»

الرياض قدمت ملفها رسمياً في منافسة روسيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا

العاصمة السعودية الرياض تقدم ملف استضافة معرض «إكسبو العالمي 2030» (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض تقدم ملف استضافة معرض «إكسبو العالمي 2030» (الشرق الأوسط)
TT

الكشف عن إمكانيات العاصمة السعودية لاستضافة «إكسبو 2030»

العاصمة السعودية الرياض تقدم ملف استضافة معرض «إكسبو العالمي 2030» (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض تقدم ملف استضافة معرض «إكسبو العالمي 2030» (الشرق الأوسط)

أمام الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض، استعرضت السعودية، أمس، الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها العاصمة الرياض اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً لتكون واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم والتي تؤهلها لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030»، وذلك بعد أن قدمت الملف رسمياً خلال مشاركتها في الاجتماع الافتراضي للجمعية الذي عقد في باريس.
وقدمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ملف استضافة المملكة المعرض في العاصمة السعودية، وذلك بعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث شاركت في الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض الذي عُقد أمس في العاصمة الفرنسية لبدء عملية تقديم العروض التي ستجري على خمس مراحل وستنتهي بالتصويت في نهاية عام 2023.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه السعودية تطورات وقفزات كبيرة في برامجها ومبادراتها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والعلوم والتقنية والاستثمار والتجارة والمجالات الأخرى كافة، بالإضافة إلى استمرار تقدمها في منجزات «رؤيتها 2030».
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، أن الاستضافة تشهد تنافس خمس دول هي السعودية وكوريا الجنوبية وإيطاليا وأوكرانيا وروسيا، مشيراً إلى أن الاستضافة تمكّن الدول المضيفة والمشارِكة من استعراض أحدث التطورات في العلوم والتكنولوجيا، وإبراز ثقافاتها وتراثها والتقدم المُحرز في القطاعات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الاجتماع أمام الدول الأعضاء البالغ عددهم 170 دولة في المكتب الدولي للمعارض، إن معرض «إكسبو الدولي 2030» يتزامن مع عام تتويج «رؤية المملكة»، حيث ستكون فرصة استثنائية لعرض إنجازات الدولة وتبادل الدروس القيّمة من هذا التحول غير المسبوق، وقد تطبق بعض هذه الدروس على نطاق أوسع للإسهام في توفير حلول لأبرز التحديات التي تواجه العالم.
واستطرد الرشيد بالقول «رسالة ولي العهد الموجهة إلى المكتب الدولي للمعارض سابقاً المتضمنة أن العالم يعيش اليوم حقبة تغيير ويواجه حاجة غير مسبوقة إلى تكاتف الإنسانية، كانت مصدر الإلهام لشعار المملكة لمعرض (إكسبو الدولي 2030) (حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل)».
واستعرض فهد الرشيد أمام الدول الأعضاء في جولة افتراضية، ليصّور لهم التنوُّع الحيوي الغني للمملكة من الصحارى الشاسعة المذهلة إلى الجبال الخضراء في منطقة عسير، وصولاً إلى ساحل البحر الأحمر بشعابه المرجانية النادرة، إلى المواقع التراثية الساحرة في العلا، حيث توقفت القوافل التجارية القديمة واستقرت منذ قرون لتترك وراءها كنزاً أثرياً يضم مئات النقوش والمقابر الصخرية.
وأشار إلى أن الرياض أصبحت واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم، حيث قفز عدد سكانها من 150 ألف شخص في عام 1950 لتصل إلى 8 ملايين نسمة حالياً؛ مما أحدث قفزة في اقتصاد المدينة ليصبح ترتيبها 46 بناتج محلي يصل إلى 200 مليار دولار.
من جهة أخرى، قدم الرئيس التنفيذي نبذة سريعة حول قائمة المشاريع الضخمة التي يجري تطويرها في مدينة الرياض؛ إذْ ستسهم في تحويل العاصمة السعودية إلى واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم ومرشح مثالي لاستضافة معرض «إكسبو الدولي».
وتناول الرئيس التنفيذي مبادرات المدينة الطموحة من خلال استراتيجية استدامة الرياض لتقليل استهلاك الطاقة وإعادة تدوير المياه والنفايات التي تهدف إلى تحويل العاصمة إلى مدينة مستدامة من خلال الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات الكربون.



مقترح أوروبي جديد لخفض الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

مقترح أوروبي جديد لخفض الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

مقترح أوروبي جديد لخفض الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي

تم طرح مقترح تفاوضي جديد بشأن الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، حيث يقضي بخفضها بنحو 159 مليار يورو مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية.

//

تم طرح مقترح تفاوضي جديد بشأن الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، حيث يقضي بخفضها بنحو 159 مليار يورو (178.13 مليار دولار) مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية.

وينص التصور الذي قدمته الرئاسة الآيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل على تحديد الإطار المالي للفترة من 2028 إلى 2034 عند 1.826 تريليون يورو، بدلاً من نحو 1.985 تريليون يورو. وقد تم احتساب المبلغين بالأسعار الجارية، أي مع مراعاة التضخم المتوقع خلال فترة الموازنة الممتدة لسبع سنوات.

ويقترح التصور إجراء تخفيضات كبيرة بصورة خاصة في المجالات التي كانت المفوضية الأوروبية تعتزم زيادة الإنفاق عليها مستقبلاً، وهي تعزيز القدرة التنافسية، والبحث العلمي، والدفاع، والسياسة الخارجية، وسياسة التنمية. وفي المقابل، لن تتأثر إلى حد كبير البنود التقليدية الكبرى في الموازنة، وهي السياسة الزراعية، وسياسة التماسك.

وتهدف سياسة التماسك إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف مناطق أوروبا، وتعود فائدتها بصورة أساسية على الدول الأعضاء الأكثر فقراً في الاتحاد الأوروبي.

ومن المفترض التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الأوروبية طويلة الأجل المقبلة بحلول نهاية العام الجاري. لكن لا يزال من المشكوك فيه أن يتيح التصور الجديد تحقيق تقدم سريع في المفاوضات.

وكانت ألمانيا وعدد من الدول الرئيسة الأخرى التي تسهم في الموازنة بأكثر مما تحصل عليه منها -مثل هولندا، والسويد، والنمسا- قد طالبت الرئاسة الآيرلندية للمجلس بخفض مشروع الموازنة بمئات المليارات من اليوروات.

ووصف دبلوماسي أوروبي المقترح الآيرلندي، السبت، بأنه مخيب للآمال، ولا يصل حتى إلى مستوى يمكن اعتباره أساساً محتملاً للتوصل إلى اتفاق، وقال إن الزيادة الكبيرة المقررة في الإنفاق لا يمكن تحمل تكلفتها، وإن المقترح، من خلال تفضيل أولويات سياسية تعود إلى القرن العشرين، لا يهيئ الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

وأضاف الدبلوماسي: «نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من الواقعية المالية، وإلى قدر أقل من الأوهام المالية».

وتُموّل موازنة الاتحاد الأوروبي في معظمها من حصة تُقتطع من الدخل القومي الإجمالي للدول الأعضاء. وباعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تقدم ألمانيا المساهمة الكبرى بفارق واضح عن بقية الدول.


الصين وأوروبا لتفادي «حرب تجارية» بعد اتفاق بشأن السيارات

سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين وأوروبا لتفادي «حرب تجارية» بعد اتفاق بشأن السيارات

سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

اعتبرت بكين، السبت، أن الصين والاتحاد الأوروبي بإمكانهما تفادي «التصعيد» في مختلف النزاعات بينهما، في ظل ازياد المخاوف من اندلاع حرب تجارية قد تكون لها تداعيات سلبية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان نُشر السبت، أن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في بكين بين وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيره في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش كانت «ناجحة» وشكلت «نقطة انطلاق جديدة».

وأشار البيان إلى أن «النتائج والتوافق الذي توصل إليه الجانبان دليل واضح على أن لدى الصين والاتحاد الأوروبي الإرادة والحكمة لإدارة الخلافات ومعالجتها بشكل سليم من خلال الحوار والتشاور، وتجنب تصعيد الاحتكاكات بفاعلية».

وكان شيفتشوفيتش قد صرح الجمعة عقب اختتام محادثات استمرت يومين، بأن بكين وافقت على «ضبط» صادراتها من السيارات الهجينة إلى التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة، إذ يواجه مصنعو السيارات المحليون ضغوطاً متزايدة جراء المنافسة الصينية.

وصرح مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي للصحافيين بأن الاتفاق «يفتح آفاقاً لخفض صادرات الصين (من السيارات الهجينة) بأكثر من النصف»، وذلك استناداً إلى توقعات تغطي فترة أربع سنوات.

وتُعد شحنات السيارات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي من أكثر القضايا إثارة للجدل ضمن الفائض التجاري الصيني المتنامي مع التكتل، الذي يبلغ حالياً نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) يومياً.

ويتهم كثيرون في أوروبا الصين بممارسات تجارية غير عادلة، تشمل دعم الشركات بإعانات ضخمة وإغراق الأسواق بمنتجات منخفضة السعر والتلاعب بالعملة.

وما يزيد من تفاقم هذه القضية حالة الركود المستمر في الطلب المحلي داخل الاقتصاد الصيني، ما يدفع المصنعين للبحث عن أسواق بديلة في الخارج.

وأفاد بيان مشترك نُشر الجمعة بأن الجانبين «توصلا إلى تفاهم بشأن تجارة السيارات الهجينة بطريقة تتوافق» مع قواعد منظمة التجارة العالمية، واصفاً المحادثات بأنها كانت «مكثفة».

وذكرت وزارة التجارة الصينية، السبت، أن المحادثات تضمنت «نقاشات معمقة حول تجارة السيارات الكهربائية والهجينة، وتجنب تصعيد الموقف، وحماية المصالح التصديرية الفعلية للشركات الصينية بفاعلية».

وتعهدت الصين خلال المحادثات بالاستمرار في توريد مواد حيوية، من بينها معادن نادرة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي مسألة تحظى بمتابعة دقيقة منذ أن فرضت بكين شرط الحصول على تراخيص تصدير العام الماضي.

وسيواصل الجانبان «تكثيف العمل بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية المهمة ذات الاهتمام المشترك»، حسبما أعلنت وزارة التجارة الصينية، مضيفة أن الاجتماع المقبل من هذا النوع سيُعقد في مارس (آذار).


«المركزي» العراقي يعلن عدم تحميل التجار فروق الأسعار الجديدة للدولار

موظفون يسيرون خارج مقر البنك المركزي العراقي في بغداد (رويترز)
موظفون يسيرون خارج مقر البنك المركزي العراقي في بغداد (رويترز)
TT

«المركزي» العراقي يعلن عدم تحميل التجار فروق الأسعار الجديدة للدولار

موظفون يسيرون خارج مقر البنك المركزي العراقي في بغداد (رويترز)
موظفون يسيرون خارج مقر البنك المركزي العراقي في بغداد (رويترز)

أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، عدم تحميل التجار فروق الأسعار الجديدة لصرف الدولار عن الحوالات التي ثبت شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق قبل يوم السابع من الشهر الحالي.

وشهدت الأسواق العراقية اضطرابات بعد قرار البنك المركزي العراقي المفاجئ برفع سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2027 من 1320 ديناراً إلى 1520 لكل دولار.

وقال البنك المركزي العراقي، في بيان صحافي، السبت، بشأن حوالات التجار مستحقة التنفيذ، إنه يتابع العمليات المصرفية المنفذة قبل وبعد تعديل سعر صرف الدولار، ويتحقق من التزام المصارف بالتعليمات والضوابط النافذة، بما يضمن حماية حقوق التجار والزبائن.

ودعا الشركات والتجار الذين كانت حوالاتهم الخاصة بتمويل الاستيرادات مستحقة للتنفيذ قبل تاريخ السابع من الشهر الحالي إلى مراجعة مصارفهم، والتأكد من تنفيذها، لا سيما أن البنك المركزي سبق أن عزّز حسابات المصارف لتغطية تلك الحوالات ومتابعة أي تأخير، والتحقق من عدم تحميل التجار فروقات سعر الصرف عن الحوالات التي ثبت شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق.

وشدد البنك أنه «في حال تأخر التنفيذ أو المطالبة بمبالغ إضافية، يمكن تقديم شكوى عبر منصة الشكاوى التابعة للبنك المركزي العراقي لمتابعتها مع المصرف المعني»، مشيراً إلى أنه يعمل بالتنسيق مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني على إطلاق بطاقات خاصة بالتجارة الخارجية لصغار التجار لتسهيل تمويل استيراداتهم، وفق الآليات والضوابط التي يحددها البنك.

وتسبب تعديل سعر صرف الدولار في العراق في ارتفاع أسعاره في السوق الموازية إلى 1665 ديناراً، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والأجهزة الكهربائية.