واشنطن تفرض عقوبات على كيانات صينية في إطار قضية الأويغور

وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، أنها أضافت نحو 30 شركة صينية من بينها شركات تكنولوجيا حيوية إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور في مقاطعة شينغيانغ الصينية.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي قد ينقذ أرواحاً... وللأسف اختارت جمهورية الصين الشعبية استخدام هذه التقنيات للسيطرة على شعبها وقمع أقليات عرقية ودينية».
وفي المجموع، أضيف 37 كياناً إلى قائمة الشركات المتهمة بالانخراط في نشاطات «تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة» وفق الوزيرة.
وتضم القائمة شركات صينية لكن أيضاً شركات من جورجيا وماليزيا وتركيا بحسب الوثيقة التي ستُنشر في الجريدة الرسمية، غداً الجمعة.
وقررت واشنطن تقييد الصادرات الحساسة إلى أكاديمية العلوم الطبية العسكرية و11 معهداً بحثياً تابعة لها بسبب عملها في مجال التكنولوجيا الحيوية بما في ذلك «أسلحة مزعومة للتحكم في الدماغ» كما أوضحت الوثيقة.
وتقول جماعات حقوقية إن الصين تمارس رقابة غير مسبوقة على أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينغيانغ في شمال غربي البلاد.
وهذه الكيانات المستهدفة بالعقوبات الأميركية شاركت خصوصاً في البحوث التي ترتكز على عمليات نقل الدم والهندسة الحيوية وعلم السموم.
وتابعت ريموندو «ستواصل الولايات المتحدة معارضتها الشديدة لجهود الصين وإيران لتحويل الأدوات التي تساهم في ازدهار البشرية إلى أدوات تهدد الأمن والاستقرار العالميين».
ويؤكّد خبراء وشهود والحكومة الأميركية أن أكثر من مليون فرد من أقلية الأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين باللغة التركية محتجزون في معسكرات في محاولة للقضاء على تقاليدهم الثقافية الإسلامية.
وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه تم احتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي.
لكن بكين ترفض هذه الاتهامات وتتحدث عن مراكز تدريب مهني تهدف الى إبعاد «المتدربين» عن التطرف.