روسيا تقترح محادثات أمنية عاجلة ومكالمة جديدة بين بايدن وبوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح جو بايدن حين كان نائباً للرئيس الأميركي السابق (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح جو بايدن حين كان نائباً للرئيس الأميركي السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

روسيا تقترح محادثات أمنية عاجلة ومكالمة جديدة بين بايدن وبوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح جو بايدن حين كان نائباً للرئيس الأميركي السابق (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح جو بايدن حين كان نائباً للرئيس الأميركي السابق (أرشيفية - رويترز)

قالت روسيا، اليوم (الخميس)، إنها مستعدة لإيفاد مفاوض حكومي «في أي لحظة» لبدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية التي تسعى إليها لحل أزمة تتعلق بأوكرانيا.
وقال أيضاً المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن يمكن أن يتحدثا مجدداً قبل العام الجديد وإن كان لم يتم الاتفاق على شيء محدد في هذا الصدد بعد، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان الرئيسان قد أجريا مكالمة عبر الفيديو استغرقت ساعتين يوم السابع من ديسمبر (كانون الأول). وقال بيسكوف، إن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف سيكون «مستعداً للطيران في أي لحظة إلى أي بلد محايد» لبدء المحادثات. وتقول أوكرانيا والولايات المتحدة، إن روسيا حركت أكثر من 90 ألفاً من قواتها قرب الحدود الأوكرانية وربما تكون تستعد لغزو، وهو ما تنفيه موسكو.
أما روسيا فتقول، إنها تشعر أنها مهددة بسبب تنامي العلاقات بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا التي تريد الانضمام للحلف، وكذلك بسبب إمكانية نشر حلف الأطلسي صواريخ مصوبة إليها على أراض أوكرانية. ولدى سؤاله عن إمكانية إجراء محادثات بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد بيسكوف مجدداً موقف موسكو التي تقول، إن أجندة أي محادثات مثل هذه غير واضحة. وقال، إن المقترحات الأمنية التي قدمتها روسيا لمساعدة وزير الخارجية الأميركي كارين دونفريد في موسكو أمس (الأربعاء) تتضمن مسودة وثيقتين، وصف إحداهما بالمعاهدة والأخرى بالاتفاقية. وامتنع بيسكوف عن الإفصاح عن المحتوى وقال، إن الصحافيين سيعرفونه «في الوقت المناسب».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».