القضاء التركي يعلق محاكمة المتهمين في قضية كارثة منجم سوما إلى الغد

تركيا تبرئ صحافية هولندية من تهمة نشر «دعاية إرهابية»

أهالي عمال منجم سوما الذين لقوا مصرعهم العام الماضي وضعوا لافتة تحمل أسماء الضحايا أمام مركز ثقافي في مدينة اخيسار (غرب البلاد) بالقرب من موقع الحادث أعد خصيصا ليتحول إلى محكمة (أ.ف.ب

علقت محكمة تركية إلى غد الأربعاء المحاكمة في أسوأ كارثة صناعية أسفرت عن مصرع 301 عامل منجم قبل نحو السنة في سوما، من أجل ضمان مثول المتهمين الثمانية الرئيسيين الذين لم يكونوا حاضرين في الجلسة مما أثار احتجاجات.
ويلاحق القضاء في هذه المحاكمة خمسة وأربعين شخصا، منهم أكبر ثمانية مسؤولين في الشركة المستثمرة للمنجم، ملاحقين بتهمة الإهمال المتعمد لسلامة عمالهم، في إطار سباق محموم لتأمين الأرباح.
وقد بدأت المحاكمة صباح أمس الاثنين في مدينة اخيسار (غرب) على بعد نحو أربعين كيلومترا من مكان الكارثة وسط انتشار كبير للشرطة وحالة من البلبلة.
وأدان مئات من جهات الادعاء المدني بشدة غياب المسؤولين الثمانية في شركة سوما كومور المتهمين بـ«القتل» عن هذه الجلسة الأولى بعدما تحدثت السلطات عن تهديدات أمنية. وفي نهاية المطاف قرر القضاة نقل هؤلاء المشبوهين الموقوفين في أزمير على بعد نحو 80 كلم غربا، إلى المحكمة للاستماع إلى إفاداتهم تلبية للطلبات الملحة لمحامي عائلات الضحايا الغاضبين.
واحتشد مئات من زوجات وآباء وأمهات الضحايا ومحاميهم في المركز الثقافي في المدينة الذي أعد خصيصا ليتحول إلى محكمة. ومنذ بدء المداولات هاجم البعض رئيس المحكمة للتنديد بوضعهم. وهتفوا «نريد العدالة» ما أدى إلى دخول قوات الأمن وسط الصفير.
وكتب على إحدى اللافتات التي حملها أسر الضحايا «ليست حادثة بل جريمة قتل»، وارتدى أفراد منهم خوذات طليت باللون الأسود وحملوا لافتات عليها أسماء عمال المنجم المتوفين. وانهارت كثير من النساء بكاء وهن يتلمسن قائمة الأسماء المكتوبة على لافتة أخرى.
وفي خلاصة تحقيقه، طلب المدعي العام إنزال أشد العقوبات بهؤلاء المسؤولين الثمانية المتهمين بـ«القتل» تصل إلى السجن خمسة وعشرين عاما عن كل واحد من ضحايا الحادث. وذكرت وكالة دوغان للأنباء أن هؤلاء المتهمين لن يحضروا الجلسة لكنهم سيدلون بإفاداتهم عبر الدائرة المغلقة لأسباب أمنية من سجن أزمير (غرب) الموقوفين فيه.
وقد وقعت المأساة بعد ظهر 13 مايو (أيار) 2014 عندما اندلع حريق في إحدى آبار منجم الفحم الذي تملكه مجموعة سوما كومور، مما أدى إلى احتجاز نحو 800 عامل منجم كانوا يعملون على عمق مئات الأمتار. وأفاد التحقيق الذي أجراه القضاء أن الحريق امتد بسرعة إلى عدد من الأنفاق التي اجتاحتها ألسنة اللهب والانبعاثات القاتلة لأول أوكسيد الكربون. ولقي عدد كبير من العمال حتفهم محروقين أو متسممين.
وبعد أربعة أيام من عمليات البحث الطويلة، بلغت الحصيلة النهائية للكارثة 301 قتيل و162 جريحا.
وفي الأشهر التالية، أكد خبراء القضاء الإفادات الأولية للناجين وزملاء الضحايا، بتحميلهم سوما كومور المسؤولية عن مجموعة من الأخطاء المتعلقة بتدابير السلامة، بدءا بعدم وجود أجهزة الكشف عن أول أوكسيد الكربون وصولا إلى أقنعة الغاز السيئة التي يستخدمها العمال.
وعزا المدعون سبب الكارثة أيضا إلى «الإفراط في استثمار» المنجم من قبل الشركة ورئيس مجلس إدارتها جان جوركان، المتهم الرئيسي في المحاكمة والذي كان يتباهى قبل الحادث بأنه خفض خمس مرات تكلفة إنتاج طن الفحم.
وعلى صعيد آخر برأت محكمة تركية أمس صحافية هولندية من تهمة نشر «دعاية إرهابية» لصالح المتمردين الأكراد في حزب العمال الكردستاني. واحتجزت الصحافية فريديريكي غيردينك المقيمة في مدينة دياربكر جنوب شرقي تركيا، لفترة وجيزة في يناير (كانون الثاني) عندما داهمت شرطة مكافحة الإرهاب التركية شقتها ما أثار القلق في تركيا والخارج.
ووجهت إليها تهمة نشر «دعاية لصالح منظمة إرهابية» في سلسلة من المداخلات التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تواجه حكما بالسجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى لو أنها أدينت. وبرأت محكمة ديار بكر الصحافية غيردينك من التهم الموجهة إليها في الجلسة الثانية من المحاكمة الاثنين. وجاء الحكم بعد أن طالب الادعاء في خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي بإسقاط التهم عنها.
وغيردينك صحافية مستقلة متخصصة في الأقلية الكردية وتقيم منذ 2006 في تركيا التي تراسل منها عددا من وسائل الإعلام الهولندية والأجنبية. وقد انتقلت للعيش في دياربكر منذ 2012. وسلطت قضية غيردينك الأضواء على حرية الصحافة في تركيا في ظل رئاسة رجب طيب إردوغان. وتواجه تركيا باستمرار انتقادات من قبل المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حرية الصحافة. وقد سجن عدد كبير من الصحافيين الأتراك أو لوحقوا بسبب صلاتهم بالقضية الكردية. وتنشر مقالاتها في وسائل الإعلام التي تصدر باللغتين الهولندية والإنجليزية وكذلك على موقع ديكين التركي المعارض للحكومة.
وتأتي القضية فيما تسعى الحكومة التركية وقادة الأكراد إلى إنهاء التمرد المستمر منذ عقود في جنوب شرقي تركيا حيث يخوض حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية منذ 1984 تمردا ضد الجيش التركي أسفر عن سقوط 40 ألف قتيل.