تحسباً لإعصار عنيف... فرار عشرات آلاف الفلبينيين من منازلهمhttps://aawsat.com/home/article/3362156/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%85
تحسباً لإعصار عنيف... فرار عشرات آلاف الفلبينيين من منازلهم
الفيضانات تغمر الطرقات وسط عملية إخلاء السكان لمنازلهم بالفلبين (أ.ف.ب)
مانيلا:«الشرق الأوسط»
TT
مانيلا:«الشرق الأوسط»
TT
تحسباً لإعصار عنيف... فرار عشرات آلاف الفلبينيين من منازلهم
الفيضانات تغمر الطرقات وسط عملية إخلاء السكان لمنازلهم بالفلبين (أ.ف.ب)
فرّ عشرات آلاف الفلبينيين من منازلهم في وسط البلاد وجنوبها تحسباً لوصول الإعصار العنيف «راي» الذي أصبح على مقربة من الأرخبيل مصحوباً برياح عاتية وأمطار طوفانية، بحسب ما أفادت السلطات اليوم (الخميس).
وقالت وكالة الأرصاد الجوية في الفلبين إنّ الرياح المصاحبة للإعصار تبلغ سرعتها حالياً 165 كلم/ ساعة، محذّرة من أنّ هذه الرياح قد تشتدّ أكثر لتصل سرعتها إلى 195 كلم/ ساعة عندما يبلغ «راي» اليابسة بعد ظهر اليوم بالقرب من جزيرة سيارغاو السياحية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحذّرت وكالة الأرصاد من «رياح مدمّرة قد تُلحق بالمباني والمزروعات أضراراً متوسّطة إلى شديدة»، بالإضافة إلى خطر حدوث فيضانات فتّاكة على طول الساحل.
من جهتها، قالت الوكالة الوطنية للوقاية من الكوارث إنّ أكثر من 45 ألف شخص فرّوا من منازلهم للاحتماء في ملاجئ، بمن فيهم عدد كبير من الزوّار الذين قصدوا هذه المنطقة للاستمتاع بشواطئها وأماكن الغوص البحري التي تشتهر بها.
وتتشكّل غالبية الأعاصير المدارية في المحيط الهادي بين شهري يوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول)، مما يعني أنّ «راي» تأخّر كثيراً بالنسبة إلى موسم الأعاصير.
ومن المتوقع أن يعبر هذا الإعصار الفلبين من شرقها إلى غربها خلال الأيام المقبلة، وسيجتاز خصوصاً جزيرتي مينداناو وبالاوان، قبل أن يبتعد عن الأرخبيل باتجاه فيتنام.
والفلبين التي تُعتبر من أكثر الدول المعرّضة لتداعيات الاحتباس الحراري، يضربها كلّ عام نحو 20 إعصاراً تتسبب في غالب الأحيان بأضرار في المنازل والمحاصيل والبنى التحتية في مناطق هي بالأساس فقيرة.
تسبَّبت الرياح القوية والأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار «كونغ - ري» في وفاة شخص وإصابة 73 شخصاً بأنحاء مختلفة من تايوان، بينما فُقد سائحان من جمهورية التشيك.
يؤدي الاحتباس الحراري إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيطات؛ مما يجعل الأعاصير أكثر قوة. ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك المزيد من الأعاصير.
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».