«الشورى» السعودي يقرر بالغالبية التشهير بمخالفي أنظمة الحج

مصادر لـ («الشرق الأوسط»): صوت واحد أسقط توصية بتكريم المعلمين

ملفان حضرا في جلسة الشورى أمس، إذ قرر المجلس بغالبية أعضائه توسيع دائرة التشهير لتطال مرتكبي المخالفات الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين، في حين أسقط المجلس توصية بشأن منح المعلمين والمعلمات في البلاد تكريما بعد تعرضهم للوفاة أو الإصابة.
ويأتي توسيع دائرة التشهير بعد أن أقرت السعودية - أخيرا - التشهير بشركات تقنيات المعلومات التي تخالف أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، فضلا عن التشهير في قضايا الشيكات البنكية التي لا تحمل رصيدا ماليا كافيا.
الدكتور فايز الشهري قال خلال مداخلته «إذا نظرنا في الخدمات المرخصة كما عليها في خدمات الحج والعمرة فإن عقوبة التشهير أحق أن تطال المخالفين»، لافتا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تحفل في كل عام بعدد من الفيديوهات التي تصور المخالفات التي تتم في موسم الحج.
من جهته أيد الدكتور صدقة فاضل التعديلات التي أقرها مجلس الشورى والتي جاء فيها «يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة أو بهما معا وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية».
وأكد فاضل على وجوب تحديد صلاحيات التشهير التي مُنحت للقاضي حول كيفية التشهير بالمخالفين بحق نظام الحج والمعتمرين، في حين ذكر الدكتور عمرو رجب أن التشهير عقوبة ليست موجودة في كثير من الأنظمة.
من جانب آخر، أسقط مجلس الشورى توصية تتعلق بقيام وزارة التعليم بتكريم المعلمات والمعلمين الذين توفوا أو أصيبوا بإصابات تعيقهم عن العمل نتيجة الحوادث المرورية أثناء التنقل من وإلى المدارس، رغم مطالبة الدكتورة حنان الأحمدي بإيجاد حلول عاجلة لحل مشكلة ظاهرة وفيات المعلمات.
وبحسب مصادر لـ«الشرق الأوسط» فإن أعضاء مجلس الشورى لم يفلحوا في تحويل التوصية إلى قرار إذ صوت فقط 75 عضوا، وتشترط قوانين تحويل التوصية إلى قرار تصويت 76 عضوا من أعضاء المجلس.
ودعا المجلس في قرار أمس وزارة التعليم إلى إعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين.
كما طالب المجلس وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقا للمعايير المعتمدة، داعيا وزارة التعليم إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقا للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية وتخصصات التغذية والتخصصات الإدارية.
من جانب آخر، قرر مجلس الشورى الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية، وشملت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة؛ تقر قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته 2 في المائة من صافي دخل الصندوق.
وشملت التعديلات الفقرة ج من المادة الـ7 لتنص على «أن لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5 في المائة من رأس مال الصندوق ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محليا والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة، ما أمكن ذلك».