إجراء مسح سعودي لتكوين أكبر قاعدة بيانات صناعية

موانئ المملكة تسجل ارتفاعاً في حاويات المسافنة بأكثر من 20%

السعودية تبدأ بإجراء مسح تفصيلي لتكوين قاعدة بيانات صناعية متينة (الشرق الأوسط)
السعودية تبدأ بإجراء مسح تفصيلي لتكوين قاعدة بيانات صناعية متينة (الشرق الأوسط)
TT

إجراء مسح سعودي لتكوين أكبر قاعدة بيانات صناعية

السعودية تبدأ بإجراء مسح تفصيلي لتكوين قاعدة بيانات صناعية متينة (الشرق الأوسط)
السعودية تبدأ بإجراء مسح تفصيلي لتكوين قاعدة بيانات صناعية متينة (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي حققت فيه موانئ المملكة خلال شهر نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي ارتفاعاً لافتاً في حاويات المسافنة بنسبة 20.23 في المائة بإجمالي بلغ أكثر من 442 ألف حاوية قياسية، طالبت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس (الأربعاء) جميع المنشآت الصناعية بتحديث بياناتها عبر الموقع الإلكتروني، في خطوة لإجراء أكبر مسح صناعي يعزز الشفافية ويكُون قاعدة بيانات متينة تفيد المستثمر ومتخذ القرار فيما يدعم نمو القطاع في السعودية.
ودعت الوزارة شركاءها في المنشآت الصناعية إلى سرعة تقديم بيانات المصانع بشكل إلكتروني ومباشر عبر تعبئة نموذج المسح الصناعي إلكترونيًا قبل نهاية الشهر الحالي، مبيّنة أن هذا الإجراء يساعد المنشآت في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة ويضمن عدم توقفها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الصناعة والثروة المعدنية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي في إطارها أنشأت الوزارة المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية الهادف إلى توفير البيانات والمؤشرات ولوحات المعلومات وتعزيز الشفافية في القطاع، إضافة إلى الإسهام في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي دعمًا للصناعة وحماية المصانع والمنتجات الوطنية من الأضرار الخارجية.
وأطلقت الوزارة المسح الصناعي للبيانات الصناعية إلكترونيًا ليتمكن المركز من استكمال تكوين قاعدة بيانات (المرصد الصناعي)، ويستفيد منها المستثمر والمصنع ومتخذ القرار بشكل أساسي لدفع عجلة نمو وتقدم القطاع في السعودية، وتوفير تقارير ومؤشرات وتهيئة الفرص الاستثمارية في مجالاتها وتسهيل إجراءات ترويج منتجاتها ضمن دليل المنتجات الصناعية الوطنية، إضافة إلى مساندة جهات رسم سياسات الشراء في وضع سياسات تفضيل المنتجات الوطنية.
ويأتي المسح الصناعي في ضوء الأمر السامي الصادر بشأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نصت لائحته التنفيذية على التزام أصحاب المشروعات الصناعية المقيدة في السجل الصناعي بتحديث بياناتها بشكل دوري، وكذلك الالتزام بتعديل بيانات المشروع عند حدوث أي تغيير في هذه البيانات. وأتاحت الوزارة أيقونة المسح الصناعي بشكل آلي ومباشر من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط، حيث تتبع في ذلك آليات تراعي المحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتهم، مهيبة بجميع شركائها من المنشآت سرعة المبادرة والدخول على الأيقونة لتعبئة النموذج الإلكتروني للمسح المعد لذلك قبل نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
إلى ذلك، شهدت موانئ المملكة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 2021 ارتفاعاً في حاويات المسافنة بنسبة 20.23 في المائة بإجمالي تخطى 442 ألف حاوية قياسية، وكذلك زيادة في حجم الأطنان المناولة بنسبة 10.37 في المائة بإجمالي تجاوز 27 مليون طن، إضافة إلى تحقيق ارتفاع في أعداد السفن بنسبة 5.60 في المائة بواقع 1.094 سفينة، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر عن الهيئة فقد سجلت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعات أخرى في أعداد الركاب بنسبة 45.67 في المائة بواقع 59 ألف راكب، إضافة إلى تحقيق ارتفاع في أعداد المواشي بنسبة 29.43 في المائة بواقع 225 ألف رأس من الماشية الحية.



«بنك اليابان» يرصد مؤشرات تعافٍ بسيط للاقتصاد

مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يرصد مؤشرات تعافٍ بسيط للاقتصاد

مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي، المنشور يوم الأربعاء، اتفاق أعضاء اللجنة على أن الاقتصاد الياباني يسجل تعافياً طفيفاً، مع توقع استمرار هذا الاتجاه.

وحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي 19 و20 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما زال هناك قدر من الغموض يحيط بآفاق الاقتصاد، أغلبه نتيجة بعض التطورات الخارجية.

واستمر الارتفاع البسيط لأسعار الخدمات في اليابان -حسب المحضر- في حين من المتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي للأسعار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) 2025.

وخلال الاجتماع الأخير قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين، بعد أن كان البنك قد أنهى الفائدة السلبية في مارس الماضي.

ومن جهة أخرى، دخل النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان دائرة الانكماش خلال الشهر الماضي، بعد نمو متباطئ في الشهر السابق عليه، حسب أحدث بيانات صادرة عن «جيبون بنك» الياباني يوم الأربعاء.

وقال البنك إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان تراجع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 49.7 نقطة، مقابل 53.1 نقطة خلال سبتمبر السابق عليه. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وفي الوقت نفسه، سجل نشاط الأعمال في قطاع الخدمات أول تراجع له منذ 4 شهور، في حين تباطأت وتيرة تدفق الأعمال الجديدة، جزئياً بسبب الانكماش البسيط المتجدد في الصادرات. كما تراجعت الأعمال الدائمة للمرة الثانية خلال 3 شهور.

وألقى ركود نشاط الأعمال بظلاله على النظرة المستقبلية للاثني عشر شهراً المقبلة؛ حيث تراجع مؤشر التفاؤل إلى أقل مستوياته منذ 31 شهراً. في المقابل ارتفعت أسعار مستلزمات التشغيل، في حين ظلت أسعار الخدمات بدرجة كبيرة عند مستوى الشهر السابق نفسه، وهو ما يمثل ضغطاً على ربحية شركات القطاع.

وفي الأسواق، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء؛ حيث سجلت السندات لأجل عامين أعلى مستوى في 16 عاماً، مع تركيز الأسواق على نتائج التصويت الأولية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، 5 نقاط أساس، إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.98 في المائة، مقتفياً أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين ارتفع الدولار 1.37 في المائة إلى 154.67 ين.

وكان المستثمرون العالميون يضعون في الحسبان بشكل متزايد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب؛ حيث بدا أن الرئيس السابق يتقدم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، على الرغم من أن بعض الولايات المتأرجحة لم تعلن نتائجها بعد.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «في مرحلة ما، عليك أن تتخذ قرارك وتتخذ إجراء. أعتقد أنه أصبح من الأسهل التحرك في ظل سيناريو فوز ترمب». وأضاف أن السوق قد تشهد بعض التقلبات المستمرة في المستقبل، قبل الإعلان عن الفائز النهائي.

ويعتقد المحللون أن سياسات ترمب بشأن الهجرة والتخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية، من شأنها أن تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم، وتدفع عائدات السندات والدولار إلى الارتفاع، في حين يُنظر إلى الديمقراطية كامالا هاريس على أنها مرشحة الاستمرارية. ويُنظر إلى ترمب على أنه أكثر إيجابية للأسهم.

وفي الوقت نفسه، سيراقب المستثمرون الين؛ حيث ينظر كثيرون إلى مستوى 160 مقابل الدولار بوصفه دفعة محتملة لبنك اليابان للنظر في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وكان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، والذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، مرتفعاً بنحو 2.5 نقطة أساس عند 0.475 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008.

وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.805 في المائة، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.235 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من أغسطس (آب). وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر، عند 0.61 في المائة. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.58 في المائة.