التضخم البريطاني لأعلى مستوى في عقد

صندوق النقد الدولي يحذّر «بنك إنجلترا» من «التراخي»

متسوقون في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
متسوقون في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

التضخم البريطاني لأعلى مستوى في عقد

متسوقون في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
متسوقون في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ إذ قفز إلى 5.1 في المائة، من 4.2 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه، في أنباء من المرجح أن تزعج «بنك إنجلترا»؛ بينما يدرس ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة اليوم الخميس.
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن ضغوط الأسعار من مجموعة واسعة من السلع والخدمات، خصوصاً البنزين والملابس والأحذية، كانت وراء هذا الارتفاع. وتجاوزت القراءة كل التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لاقتصاديين كان قد أشار إلى زيادة بنسبة 4.7 في المائة.
وسجل التضخم زيادة قدرها 3.1 نقطة مئوية في غضون 4 أشهر فقط، وهو أسرع ارتفاع على الإطلاق. وسجل الجنيه الإسترليني زيادة لفترة وجيزة بعد إعلان البيانات، قبل التخلي عما حققه من مكسب، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة في التداول ويصل إلى سعر 1.3246 دولار الساعة 07:23 صباح يوم الأربعاء في لندن.
وتوقع صندوق النقد الدولي مساء الثلاثاء أن يصل التضخم في بريطانيا إلى نحو 5.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام المقبل في أعلى مستوى له منذ 30 عاماً. وحث الصندوق «بنك إنجلترا» على تجنب «تحيز التراخي» قبيل التصويت الرئيسي المرتقب، يوم الخميس، حول موعد رفع أسعار الفائدة في مواجهة معدل التضخم المرتفع.
وفي بيان بعد زيارة فريق العمل إلى المملكة المتحدة، قال صندوق النقد إن لجنة السياسة النقدية «لديها الأدوات اللازمة لمعالجة التقلبات؛ بما في ذلك حرية التصرف لإدارة مسار التضخم إلى مستواه المستهدف عند اثنين في المائة». وأضاف البيان: «مع ذلك، لن يكون من السهل رؤية التحولات الممتدة في الأجور والأسعار النسبية مع الحفاظ على التوقعات ثابتة. سيكون من المهم تجنب تحيز التراخي، في ضوء التكاليف المرتبطة باحتواء تأثيرات الجولة الثانية»، حسبما نقلت شبكة «سي إن بي سي».
ولا ينتظر معظم الاقتصاديين أن يرفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة الخميس بعد اجتماعه لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بسبب عدم اليقين المحيط بتأثير المتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا»... ويتوقع أن يتجاوز التضخم «بشكل واضح» نسبة 5 في المائة خلال أبريل (نيسان) المقبل بحسب نواب حاكم البنك.
وفي مقابل الضغوط السلبية على الاقتصاد، واصلت نسبة البطالة انخفاضها في المملكة المتحدة بين أغسطس (آب) وأكتوبر الماضيين لتصل إلى 4.2 في المائة رغم انتهاء برنامج البطالة الجزئية الذي أثارت خاتمته مخاوف من أن تزداد نسبة الباحثين عن وظائف.
وتبقى نسبة البطالة هذه مرتفعة بنسبة 0.2 في المائة عمّا كانت عليه في المملكة المتحدة قبل بدء الوباء، حسبما أفاد الثلاثاء «المكتب الوطني للإحصاءات» في تقريره الشهري. أمّا عدد الأشخاص الذين يشغلون وطائف في شهر نوفمبر، فهو منخفض أكثر من المستوى الذي كان عليه قبل بدء الوباء، بحسب التقرير.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في «المكتب الوطني للإحصاءات» دارين مورغان: «يخصّ جزء كبير من النمو الحديث في التوظيف العاملين بدوام جزئي الذين تأثروا بشكل خاص في بداية الوباء»... ولكن «لا مؤشّر على أن انتهاء برنامج البطالة الجزئية سيؤثر على عدد الوظائف» بحسب مورغان، علماً بأن البرنامج انتهى في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، ويخشى بعض الاقتصاديين ارتفاع بنسبة البطالة.
ووصل عدد الوظائف الشاغرة إلى رقم قياسي جديد بلغ 1.22 مليون في الفترة الممتدة من سبتمبر إلى نوفمبر الماضيين، بينما تتأثر البلاد بنقص حاد في القوى العاملة، لا سيما في قطاع الفنادق والمطاعم، وفقاً لبيانات «المكتب الوطني للإحصاءات».
ووفقاً لأرقام «المكتب الوطني للإحصاءات»، ارتفع متوسط الأجور بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي بين أغسطس وأكتوبر، لكن الارتفاع يتباطأ، رغم التضخم الذي يضرب البلاد.
وبحسب المستشار الاقتصادي بول ديلز، فإن «سلامة سوق العمل تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة (لبنك إنجلترا) قد جرى تأخيرها ببساطة إلى ما بعد ديسمبر (كانون الأول)، ولم تُلغ بسبب (كوفيد19)».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.