الناتج الصناعي للصين ارتفع 3.8 % الشهر الماضي

TT

الناتج الصناعي للصين ارتفع 3.8 % الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس الأربعاء، نمو الناتج الصناعي للصين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 3.8 في المائة سنوياً، متجاوزاً التوقعات التي كانت 3.6 في المائة بعد نموه بمعدل 3.5 في المائة سنوياً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكر المكتب أن الاستثمار في الأصول الثابتة زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 5.2 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 5.4 في المائة سنوياً بعد زيادته بنسبة 6.1 في المائة خلال الشهر السابق.
وبالنسبة لمعدل البطالة أشارت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى ارتفاعها خلال الشهر الماضي إلى 5 في المائة مقابل 4.9 في المائة خلال أكتوبر الماضي.
وقال فو لينج هوي، المتحدث باسم الهيئة، خلال مؤتمر صحافي أمس، في هذا الصدد، إنه وخلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي 2021. أوجدت البلاد إجمالي 12.07 مليون وظيفة حضرية جديدة، متجاوزة هدفها السنوي المُحدد.
في المقابل تراجع مؤشر أسعار المنازل في الصين خلال الشهر الماضي إلى 3 في المائة مقابل 3.4 في المائة خلال الشهر السابق.
كما زادت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 3.9 في المائة خلال نوفمبر الماضي في حين كانت التوقعات 4.6 في المائة مقابل 4.9 في المائة خلال الشهر السابق.
وأظهرت البيانات بلوغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد نحو 4.1 تريليون يوان (نحو 16.‏644 مليار دولار أميركي) في نوفمبر الماضي. وأضافت الهيئة أن الرقم ارتفع بنسبة 9 في المائة عما كان عليه في عام 2019.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر الماضيين، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 39.96 تريليون يوان، بزيادة بـ7.‏13 في المائة على أساس سنوي.
ونمت الصادرات الصينية خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات. وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين. وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن الصادرات زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 22 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 19 في المائة فقط.
في المقابل زادت الواردات بنسبة 7.‏31 في المائة سنوياً في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 8.‏19 في المائة فقط خلال الفترة نفسها. ونتيجة لذلك سجلت الصين فائضاً تجارياً بقيمة 7.‏71 مليار دولار، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت 7.‏82 مليار دولار.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.