{الطاقة} ترفع التضخم الفرنسي لأعلى مستوى منذ 2008

TT

{الطاقة} ترفع التضخم الفرنسي لأعلى مستوى منذ 2008

أظهرت بيانات نهائية نشرها مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) أمس (الأربعاء)، تسارع التضخم في فرنسا في نوفمبر (تشرين الثاني)، كما كان متوقعاً، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة.
وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 2.8% في نوفمبر، مقابل 2.6% في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه. وهذا هو أعلى معدل منذ سبتمبر (أيلول) عام 2008، وجاء متطابقاً مع التقدير الأولي الذي جرى نشره في الثلاثين من نوفمبر الماضي.
وجاءت القفزة الهائلة مدفوعة بارتفاع بنسبة 21.6% في أسعار الطاقة، وارتفاع بنسبة 0.8% في أسعار السلع المصنعة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أبطأ، بنسبة بلغت 0.5%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، وهو نفس المعدل المسجل في أكتوبر الماضي، والذي توافق مع التقديرات الأولية.
وفي شأن منفصل، اتفقت شركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات مع نقابات العمال على تنفيذ خطة على مدار ثلاث سنوات للحفاظ على الوظائف واستمرار العمل في الكثير من المصانع في فرنسا.
وذكرت «رينو» في بيان أن التسريح الطوعي الخاص بنحو 1700 عامل بحلول 2024 سيقابله توفير 2500 وظيفة جديدة، حسب الاتفاق الذي تم توقيعه مساء الثلاثاء. ولن يتم إغلاق أي مواقع عمل، فيما سوف يجري ربط المفاوضات السنوية الخاصة بالرواتب والمكافآت بمعدلات النجاح على الصعيد المحلي.
ومن المقرر تصنيع تسع سيارات جديدة، معظمها كهربائية، في فرنسا، على أن يزيد حجم الإنتاج المستهدف سنوياً على 700 ألف سيارة. وذكر البيان أن الخبرات في مجال السيارات الكهربائية والمجالات المتصلة بها، فضلاً عن الاتجاهات المستقبلية في قطاع السيارات، سيتم تجميعها في مواقع التطوير الفرنسية، بهدف جعل «رينو» أقوى في بلدها الأم، ووضع فرنسا في قلب الخطط الاستراتيجية والصناعية لأنشطة الشركة مستقبلاً.
وعادت «رينو» إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري بعد خسارة نحو 7.29 مليار يورو (8.1 مليار دولار) خلال العام الماضي، وأرجعت الشركة أسباب هذه النتائج إلى خطط توفير النفقات... غير أن جائحة «كورونا» ومشكلات نقص الخامات المتعلقة بها ألقت بظلالها على نتائج الشركة.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.