بري: «اتفاق الطائف» عبّد الطريق وأوقف الحرب بين اللبنانيين

دعا إلى تطبيقه «مع قليل من المرونة»

الرئيس نبيه بري مستقبلاً وزير الداخلية بسام مولوي أمس (الوطنية)
الرئيس نبيه بري مستقبلاً وزير الداخلية بسام مولوي أمس (الوطنية)
TT

بري: «اتفاق الطائف» عبّد الطريق وأوقف الحرب بين اللبنانيين

الرئيس نبيه بري مستقبلاً وزير الداخلية بسام مولوي أمس (الوطنية)
الرئيس نبيه بري مستقبلاً وزير الداخلية بسام مولوي أمس (الوطنية)

لا تزال فرص انعقاد مجلس الوزراء معدومة؛ بسبب الخلافات حول إجراءات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي جزم رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس بأن «الثنائي الشيعي»؛ المتمثل في «حزب الله» و«حركة أمل»، لا يسعى لإقصائه، و«ما نريده فقط العودة إلى القانون والدستور»، لافتاً إلى أن «عاملين في غرف سوداء تدير هذا الملف، نسفوا التوافق مع البطريرك الماروني بشارة الراعي لحل هذه القضية».
وقال بري أمام وفد من «نقابة محرري الصحافة»، استقبله أمس، إنه على استعداد «للصعود مشياً على الأقدام إلى قصر بعبدا لمقابلة رئيس الجمهورية ميشال عون، إذا شعرت بوجود إيجابيّة لإيجاد حلّ للأزمة التي نعيشها»، في إشارة إلى الأزمة السياسية المتفاقمة، وفشل المبادرات في تحقيق أي خرق على هذا الصعيد كي يتمكن مجلس الوزراء من استئناف جلساته.
وقال بري إن أغلب ما نعاني منه في لبنان أسبابه داخلية ومن «عندياتنا»، و«هو لم يحصل في يوم أو أيام أو سنة؛ إنما منذ إقرار (الطائف) عام 1989»، لافتاً إلى أنه «معروف من لم يؤيد (الطائف) ولم يطبق لا القانون ولا الدستور».
وحول مصير «اتفاق الطائف» وما يحكى عن انتهاء صلاحياته، قال بري: «علينا ألا ننسى أن (الطائف) قد عبّد الطريق وأوقف الحرب بين اللبنانيين. نعم هناك ملاحظات عليه؛ هو اتفاق يمكن تطويره أو تعديله، لكن علينا أولاً أن نطبقه، وعلى البعض أن يقتنع أن لبنان لا يمكن أن يتطور إذا بقينا طائفيين. الحفاظ على الطوائف شيء؛ والطائفية شيء آخر»، وسأل: «هل الجميع مستعد لتطبيق كل ما هو منصوص عليه في (اتفاق الطائف)؛ لا سيما البنود الإصلاحية، من إقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس شيوخ، وتشكيل (الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية؟)»، ودعا إلى تطبيق اتفاق الطائف «مع قليل من المرونة».
وقال: «هناك عشرات القوانين؛ أكثر من 75 قانوناً، لم تطبق، لا في هذا العهد، ولا في العهود التي سبقته»، لافتاً إلى «القانون الخاص بالكهرباء التي سببت هدراً تجاوز 45 في المائة من نسبة العجز في مالية الدولة»، وهو قانون صدر قبل 10 سنوات، إضافة إلى «الهيئة الناظمة التي تطالب بها كافة الوفود الدولية والمنظمات الراغبة بتقديم المؤازرة والدعم للبنان؛ حتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب بها».
وإذ أكد بري أن الانتخابات النيابية «حاصلة ضمن المهلة الدستورية، ولا مناص من إجرائها»، تطرق إلى الشأن الإصلاحي والدور الرقابي لمجلس النواب، وقال إن المجلس النيابي في المبدأ «هو الذي يجب أن يحاسب السلطة التنفيذية؛ لكن للأسف هذا يمكن أن يحصل لو أننا لسنا في بلد طائفي، أما في لبنان والحال على هذا النحو من الطائفية والمذهبية؛ فكيف يمكن أن تستقيم الأمور؟»، وسأل: «لقد أنجز مجلس القضاء الأعلى في هذا العهد تشكيلات قضائية ولم توقع؛ لماذا؟» وقال: «لو كان هناك مجلس قضاء أعلى يمارس دوره لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من تطييف وتمذهب في القضاء».
وانتقل إلى التحقيقات في ملف تفجير المرفأ، مؤكداً أن «حزب الله» و«حركة أمل» لا يريدان تطييف القضاء، و«لا تطيير البيطار»، مشدداً على أن «ما نريده فقط العودة إلى القانون والدستور». وقال: «هذا ما قلته للبطريرك الراعي، فليطبقوا بنود ومواد الدستور، خاصة في الموضوع المتعلق بانفجار المرفأ»، موضحاً أن «مطلبنا كان ولا يزال ممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار. لقد أعطى القانون حقاً خاصاً لمحاكمة القضاة، وأعطى حقاً لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء. لماذا لم يتم الالتزام بهذه القواعد والأصول؟ ولتبقَ خارج هاتين المؤسستين بقية الصلاحيات له على كل لبنان».
وأضاف: «لقد تم التوافق على هذه العناوين مع البطريرك، وعلمت وأعلنها غبطته أن الرؤساء أيضاً التزموا، لكن تم الانقلاب على هذا التوافق وتطييره». وأشار بري إلى أن «من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية». ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى حسم هذا الموضوع.
وفي الشأن المتصل بموضوع قانون «الكابيتال كونترول» وودائع الناس في المصارف، قال بري إنه «غير مستعد لتشريع أي شيء حتى لو اتهموا المجلس النيابي بالتمرد، قبل تأمين ودائع الناس كاملة حتى آخر قرش، فلا مصارف من دون ودائع، وهذا ما أبلغته حرفياً لحاكم (مصرف لبنان)». وقال إن لبنان «ليس بلداً مفلساً رغم انعدام السيولة»، لافتاً إلى أن «لبنان لا يزال يملك كل أصوله وقطاعاته. لبنان يحتوي على بلوكات نفطية وغازية مهمة». وقال: «المطلوب فقط أن نبادر وأن نثبت بالنوايا الصادقة أننا عازمون على الاستثمار في هذه الثروة التي يخطئ من يظن أن أحداً في العالم لا يريد للبنان الاستفادة منها، ناهيك عن ثروة لبنان المغترب».



اتهامات صومالية لإثيوبيا تلقي بظلالها على «اتفاق المصالحة»

عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)
TT

اتهامات صومالية لإثيوبيا تلقي بظلالها على «اتفاق المصالحة»

عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)

اتهامات صومالية لإثيوبيا باستهداف قواتها تعد الأولى منذ إعلان المصالحة بين البلدين برعاية تركية، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وبعد نحو عام من الخلافات بعد توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم الصومال الانفصالي، بشأن الحصول على منفذ بحري، ورفضته مقديشو.

ذلك الاستهداف، الذي نفته إثيوبيا، ووعدت بالتحقيق، يعد الأول منذ توقيع «إعلان أنقرة»، ويراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه يلقي بظلال قلق على اتفاق المصالحة، إذ يعد أول اختبار له بعد أقل من أسبوعين من الإعلان عنه، مؤكدين أنه «حال تكررت تلك الخروقات فسوف يكون استكمال الاتفاق محل شك، وسيزيد التوتر بمنطقة القرن الأفريقي».

الاتفاق الذي رعته تركيا في 11 ديسمبر الحالي بين الصومال وإثيوبيا، تعهد بإنهاء الخلاف وحُسن الجوار، والذهاب لمحادثات في نهاية فبراير (شباط) المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.

ونشب خلاف بين البلدين عقب توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن مقديشو، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة التي لديها مخاوف من تهديدات إثيوبية لأمنها عبر البحر الأحمر، وتبعه توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي.

قوات صومالية تصطف قبل الشروع في دورية جنوب شرقي دوساماريب (رويترز)

واحتج وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الصومالي علي محمد عمر، الثلاثاء، من سلوك القوات الإثيوبية في مدينة دولو جنوب الصومال، وذلك خلال لقاء وزير الدولة الخارجية الإثيوبي، مسقانو أرقا، بأديس أبابا، وأكد الأخير «استعداد بلاده لإجراء تحقيق فوري في الحادثة، والعمل مع مقديشو لمنع تكرار مثل هذه الحوادث»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية».

وكانت الحكومة الصومالية، قالت في بيان صحافي، الاثنين، إن «القوات الإثيوبية شنت هجوماً على مواقع تابعة للجيش الوطني في مدينة دولو بإقليم غدو، جنوب البلاد»، كما أكد البيان أن هذا الهجوم يشكل «انتهاكاً صريحاً» لاتفاق أنقرة في ظل «توجه وفد رفيع لمستوى، الاثنين، إلى أديس أبابا لبحث تنفيذه وتعزيز العلاقات الثنائية»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية بالتزامن.

غير أن إثيوبيا في بيان صحافي للخارجية الثلاثاء، أعربت عن «انزعاجها» من الاتهامات الصومالية، «هذا الادعاء غير صحيح، والحادث محرض عليه من قبل عناصر معينة عازمة على إخراج تطبيع العلاقات بين إثيوبيا والصومال عن مساره»، دون كشف أي جهة تتبع تلك العناصر.

ويرى المحلل السياسي في شؤون القرن الأفريقي، عبد الناصر الحاج أن الواقعة «حال لم تكن هناك ملابسات أو مبررات واضحة، فإنها بكل تأكيد تعد انتهاكاً صارخاً من قبل إثيوبيا لاتفاقية أنقرة التي كان بإمكانها طي صفحة من الصراعات التي تهدد أمن القرن الأفريقي بأكمله».

ويتفق معه المحلل السياسي والأكاديمي في شؤون القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود، بأن الاستهداف الذي تم في ظل وجود وفد صومالي بأديس أبابا «قد يكون له تأثير سلبي على المحادثات الهشة التي جرت قريباً في أنقرة، والتي كان من المتوقع أن يكون سير المحادثات فيها إيجابياً وفعالاً».

ويفسر المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، هذا الاستهداف بأنه «محاولة إثيوبية لفرض الهيمنة الإقليمية عبر سعيها إلى الحفاظ على نفوذها في الصومال، خاصة في ظل وجود قوى إقليمية ودولية أخرى مثل تركيا»، فضلاً عن أنها رغبة من أديس أبابا في «إرسال رسالة بأنها ما زالت لاعباً رئيساً في المنطقة، ولا يمكن تهميش دورها»، مشيراً إلى أن النفي أمر متوقع، وليس هناك مصلحة صومالية في أن تقول أمراً غير حقيقي الآن.

ويشير إلى أن حالة السخط على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة تعكس عدم رضا قطاعات كبيرة من الشعب الصومالي عن الوضع الحالي، خاصة تجاه الحكومة، وهذه الانتقادات قد تؤدي إلى زيادة الضغوط الشعبية مما قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لفرض السيادة الوطنية، فضلاً عن اختبار التزام الأطراف الخارجية، مثل تركيا، بدعم الاستقرار في الصومال.

وخيمت الانتقادات على لقاء المدير العام لجهاز المخابرات الإثيوبية، السفير رضوان حسين، مع نظيره الصومالي، عبد الله محمد علي، بأديس أبابا. وقال رضوان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه «في إطار متابعة اتفاقية أنقرة، أكدنا التزامنا بالمضي قدماً، متجاهلين الانتقادات من القريب والبعيد، التي تهدف إلى الخروج عن المسار»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية» الثلاثاء.

ورغم ذلك الالتزام، فإن «إعلان أنقرة» يُواجه «أول اختبار حقيقي مع هذا الخرق»، وفق بري، لافتاً إلى أن هذا التأثير يتوقف على «قدرة الأطراف المعنية على احتواء التصعيد، وإن لم يتم اتخاذ خطوات سريعة لضبط الوضع، فقد يُضعف الاتفاق»، وقد يؤدي تكرار الخرق إلى «تشكيك الأطراف الأخرى، بما في ذلك تركيا، في جدوى واستدامة الاتفاق».

ويحمل المشهد الحالي احتمال حدوث حالة من عدم الاستقرار في الصومال، بسبب تنافس القوى الإقليمية والدولية: مصر، وإثيوبيا، وتركيا، وغيرها، فضلاً عن «ضعف» الحكومة الصومالية أمام الضغوط الداخلية والخارجية، وحدوث تحديات أمام استكمال تنفيذ «إعلان أنقرة»، وفق بري.

ويرى الحاج أهمية أن تضع الصومال شروطاً جديدة أكثر وضوحاً في حال كان هناك ضغط من الجانب التركي بغية الحفاظ على الاتفاقية. وتبرز حاجة الصومال الحقيقية في إنهاء أي دور للقوات الإثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام، بوصفه أحد أهم الشروط التي قد تحملها مقديشو لأجل استئناف الالتزام باتفاقية أنقرة، كما أكد الحاج أن تلك الشروط وسقوفات مطالبها، هي الاختبار الحقيقي لصمود اتفاق أنقرة.

فيما يعتقد الدكتور علي محمود أن التطورات الأخيرة لن تشكل تهديداً خطيراً للحوار الجاري بين الطرفين، وسوف تستمر، وسيتعين على الحكومة الصومالية أن تظل هادئة وحكيمة خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، وألا تجعل الوضع يزداد سوءاً.

ذلك الاستهداف لم تعلق عليه القاهرة التي رفضت الاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال» مبكراً، ودعمت مقديشو باتفاق عسكري في أغسطس الماضي، ونوهت بأن «إعلان أنقرة» يؤكد على مبادئ حفظ ووحدة واستقرار الصومال، وفق بيان مشترك عقب لقاء وزيري خارجية البلدين بدر عبد العاطي وأحمد معلم فقي، الاثنين.

وفي مؤتمر صحافي مع فقي بالقاهرة، أعلن بدر عبد العاطي، أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، التي من المتوقع أن تنتشر في يناير 2025، وذلك «بناء على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وبعد تأكيد مصر مشاركة قواتها المصرية المقررة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يعتقد الحاج أن الفرصة باتت مواتية لأن يكون هناك تنسيق مصري صومالي أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أن مقديشو اختبرت النيات الإثيوبية من خلال ترحيبها باتفاقية أنقرة، وسط الاستعدادات الكبيرة التي أظهرها الجانب المصري، فيما يتعلق بدعم وإسناد السيادة الوطنية في الصومال، والمساهمة الضخمة التي عرضتها القاهرة لأجل حفظ الأمن والسلام في الصومال.