«القسّام» تطلق مناورات كبيرة في غزة «لرفع جهوزية القتال»

توصيات إسرائيلية بحسم سريع لصفقة مع «حماس»

عناصر تابعة لـ«حماس» خلال حفل تخرج في مدينة غزة الأحد الماضي (رويترز)
عناصر تابعة لـ«حماس» خلال حفل تخرج في مدينة غزة الأحد الماضي (رويترز)
TT

«القسّام» تطلق مناورات كبيرة في غزة «لرفع جهوزية القتال»

عناصر تابعة لـ«حماس» خلال حفل تخرج في مدينة غزة الأحد الماضي (رويترز)
عناصر تابعة لـ«حماس» خلال حفل تخرج في مدينة غزة الأحد الماضي (رويترز)

أطلقت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة «حماس» مناورة كبيرة في قطاع غزة أمس قالت، إنها تحاكي سيناريوهات مختلفة.
وأصدرت «القسام» بياناً مقتضباً جاء فيه، أن مناورات «درع القدس»، تهدف «لرفع الجهوزية القتالية وتحاكي سيناريوهات مختلفة». مضيفة، أن «هذه المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية».
وأوضحت الكتائب، بأنه قد تسمع في بعض المناطق والمواقع العسكرية أصوات انفجارات وإطلاق نار. وفعلاً دوّت أمس أصوات انفجارات في القطاع سمعت من قبل مستوطنين في غلاف قطاع غزة بلّغوا عنها السلطات. وقالت وسائل إعلام اسرائيلية، إن مستوطنين من غلاف غزة أبلغوا عن سماعهم انفجارات بفعل المناورات التي تجريها كتائب القسام في مواقع حدودية.
التدريبات في غزة جاءت على وقع توتر متصاعد بسبب تباطؤ عملية إعادة الإعمار في القطاع وإقامة مشاريع. والأسبوع الماضي هددت «حماس» وفصائل فلسطينية، بتصعيد جديد مع إسرائيل بسبب عدم التقدم في ملف إعمار غزة، في وقت تستعد فيه إسرائيل لمثل هذا التصعيد، وترفض دفع جهود التهدئة إلى الأمام، من دون استعادة جنودها في قطاع غزة.
وعرضت إسرائيل تسهيلات سياسية والسماح بإعادة إعمار القطاع وإقامة مشاريع، مقابل استعادة جنودها من القطاع، لكن «حماس» رفضت وشددت على أنها «لن تفرج عن أسرى إلا مقابل أسرى فلسطينيين».
من جهته، قال موقع «واللا» الإسرائيلي، أمس، إن ضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين في الجهاز الأمني، قالوا خلال محادثات مغلقة، إنه يجب استغلال الفترة «الهادئة نسبياً» في قطاع غزة، للتوصل إلى اتفاق مع «حماس» حول قضية الأسرى.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإن المفاوضات ما زالت عالقة، رغم الرغبة المصرية بالمساعدة بالوساطة. وسبب هذا الجمود، أن كلا الجانبين غير مستعد للتنازل ودفع الثمن، مقابل إعادة جثامين الجنود الإسرائيليين وعودة المواطنين إبراهام مانغستو وهشام السيد.
وقال المسؤولون الذين يشاركون في عملية المفاوضات، إن الأسرى الأمنيين الفلسطينيين وعائلاتهم، يمارسون ضغوطاً كبيرة على قيادة «حماس» لدفع المفاوضات. و«حماس» تعيش هذه الأيام في ضائقة كبيرة، بسبب التدهور الاقتصادي ومشاكل أساسية غير محلولة في مجال المياه، الكهرباء وارتفاع معدلات البطالة.
ويعتقد مسؤولون إسرائيليون، أنه لهذه الأسباب يجب استغلال الوضع قبل تدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب؛ لأن إحراز تقدم في المفاوضات أثناء فترة أمنية حساسة، سيعتبر استسلاماً لإملاءات «حماس» ومن جهة ثانية، فإنه في حال حدوث سيناريو أسوأ - مثل رحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والصراع على ميراثه -، سيقل بشكل كبير احتمال إجراء المفاوضات مع إسرائيل.
التقديرات الإسرائيلية بحسب التقرير، أن «حماس» من الممكن أن توافق على عرض «بثمن معقول»، طالما تزايدت الضغوط عليها. و«الثمن المعقول» في نظر هؤلاء المسؤولين، هو قائمة طلبات أقل كثيراً من الطلبات الأصلية التي عرضتها «حماس»، بينها إطلاق سراح سجناء أمنيين نفذوا عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، لكن ليس بالضرورة أكثر السجناء «ثقلاً» من ناحية الأحكام.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.