السياسة تختلط بالاقتصاد في زيارة الرئيس الجزائري لتونس

تبون يصطحب معه نصف حكومته تأكيداً على أهمية العلاقات الثنائية

الرئيس قيس سعيد (يمين) مستقبلاً نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة تونس أمس (أ.ف.ب)

احتفى الرئيس التونسي قيس سعيد بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، لدى وصوله على رأس وفد كبير، بعد ظهر أمس، في زيارة دولة إلى تونس تكتسب أهميتها للبلدين من اختلاط الجوانب السياسية فيها مع الملفات الاقتصادية، في ظل التطورات الإقليمية التي تشهدها منطقة المغرب العربي.
وأقيم استقبال «أخوي ورسمي» للرئيس تبون في مطار تونس قرطاج الدولي تقدّمه الرئيس سعيد وكبار المسؤولين في الدولة التونسية وممثلي السلك الدبلوماسي العربي المعتمد بتونس. وأظهر هذا الاستقبال، على ما قالت «وكالة الأنباء الجزائرية»: «عمق العلاقات التاريخية الاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين».
وتأتي هذه الزيارة في توقيت تونسي سياسي دقيق للغاية، غداة إعلان سعيد خريطة طريق سياسية، وتحديد موعد لإجراء استفتاء حول الإصلاحات السياسية وموعد لانتخابات تشريعية، ما أثار مواقف سياسية متباينة داخلياً، ويُخشى أن تُقرأ الزيارة دعماً جزائرياً له ضد خصومه ومنافسيه.
وكان الجانب الجزائري يخطط لأن تكون هذه الزيارة في فبراير (شباط) المقبل، إذ يكون التاريخ المشترك بين البلدين حاضراً بقوة، من خلال إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف الحدودية، التي تعرضت لقصف فرنسي للقرية، في الثامن من فبراير (شباط) 1958، يوم امتزجت الدماء التونسية بالجزائرية.
ويرى مراقبون أن هذه الزيارة قد تُفهم في تونس على أن الجزائر تقف في ظهر قيس سعيّد، وتدعم توجهه السياسي، في ظل تباين المواقف وميل كثير من الطيف السياسي نحو الرفض لمخطط الرئيس التونسي والتنبيه إلى خطورة التفكيك والنسف اللذين يمارسهما قيس سعيّد للأرضية السياسية ولمنجزات دستور 2014، وسعيه لفرض بدائل «التصعيد القاعدي»، الذي يشبه في بنيته السياسية نموذج اللجان الشعبية التي قاد بها العقيد الراحل معمر القذافي ليبيا المجاورة.
ولا تريد الجزائر، وفق مراقبين، مناكفة سعيد لئلا يندفع للنوم عند من تصفهم الجزائر بـ«محور باريس وأشقاء السوء».
وكان الرئيس الجزائري شدد في وقت سابق على أهمية زيارته إلى الجارة الشرقية، وكشف أنّ وفد بلاده سيضم «نصف عدد الطاقم الحكومي»، في إشارة إلى البعد الاستراتيجي الذي تراه الجزائر في تونس.
واعتبر الرئيس تبون في تصريحات سابقة أن «ما يمس تونس يمس الجزائر»، وأبدى امتعاضه مما سماه «تدخل أطراف دولية» لم يسمها في محاولة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.
ومن المنتظر التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون تشمل قطاعات اقتصادية عدة، مثل الطاقة والصناعة والتجارة والأشغال العمومية والمالية والمناجم والنقل والصحة.
وكان البلدان عبَّرا عن رغبتهما في تحقيق «الاندماج والتكامل بين البلدين والتنسيق الاستراتيجي بينهما»، وتنمية «المناطق الحدودية واستكمال المشروعات الاندماجية في البلدين من أجل تعزيز دعائم التنمية المندمجة التي يطمح البلدان إلى تحقيقها، وفقاً للرؤية المشتركة لقائدي البلدين».
وأول من أمس، أعلنت تونس المصادقة على اتفاق قرض من الجزائر بقيمة 300 مليون دولار.