واشنطن تدعم وقف استيراد البضائع من منطقة شينغيانغ الصينية

الكونغرس يتوصل إلى اتفاق لمواجهة «العمل القسري للأويغور»

شاشة تعرض جانباً من قمة شي وبايدن في أحد شوارع بكين 16 نوفمبر (إ.ب.أ)
شاشة تعرض جانباً من قمة شي وبايدن في أحد شوارع بكين 16 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تدعم وقف استيراد البضائع من منطقة شينغيانغ الصينية

شاشة تعرض جانباً من قمة شي وبايدن في أحد شوارع بكين 16 نوفمبر (إ.ب.أ)
شاشة تعرض جانباً من قمة شي وبايدن في أحد شوارع بكين 16 نوفمبر (إ.ب.أ)

رحّب البيت الأبيض بالاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس لمواجهة العمل القسري لأقلية الأويغور المسلمة في الصين.
وقالت المتحدثة باسم المكتب البيضاوي، جين ساكي، إن الرئيس جو بايدن يتفق مع الكونغرس على أن الولايات المتحدة «يجب أن تحمل الصين مسؤولية الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، وأن تتطرق إلى العمل القسري في منطقة شينغيانغ». وذكّرت ساكي بأن الإدارة الأميركية سبق أن تصرفت في هذا الملف عبر فرض حظر على تأشيرات الدخول إلى الأراضي الأميركية، وتطبيق عقوبات متعلقة بقانون «ماغنيتسكي» لحقوق الإنسان وغيرها من الخطوات. وتعهد بايدن بالتوقيع على مشروع القانون الذي تم التوصل إلى اتفاق بشأنه في الكونغرس، «للحرص على أن شبكات التزويد العالمية خالية من الأعمال القسرية»، مع العمل على توفير شبكات تزويد أخرى لتوفير الطاقة النظيفة وغيرها.
وأقرّ مجلس النواب بإجماع ساحق مشروع قانون «منع العمل القسري للأويغور» مساء الثلاثاء، بعد اتفاق على بنوده بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الأمر الذي سهّل من تمريره. وذكر النائب الديمقراطي جيم مكغوفرن أن «القضية ليست قضية حزبية، بل قضية حقوق إنسان. وعلى الولايات المتحدة أن تكون في القيادة في هذا الملف».
من جهته، انتقد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي دفع باتجاه إقرار القانون، ما وصفه بـ«تباطؤ» الديمقراطيين والإدارة في المضي قدماً لإقرار بنوده، فقال: «الولايات المتحدة تعتمد كثيراً على الصين، لدرجة أننا تجاهلنا أن ملابسنا وألواحنا الشمسية وغيرها ناجمة عن العمل القسري».
وينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة ستوظف كل الوسائل لإنهاء العمل القسري، بما في ذلك وقف «استيراد البضائع والمنتجات التي تم تصنيعها أو إنتاجها بشكل تام أو جزئي في منطقة شينغيانغ، حيث توجد أقلية الأويغور المسلمة». كما يشمل المشروع فرضاً لحظر السفر، وتطبيق عقوبات مالية على الصين في هذا الإطار.
ورحبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالاتفاق المذكور، قائلة: «نحن سعداء بإقرار هذا الاتفاق بين المجلسين والذي يتوافق مع فداحة الوضع الحالي هناك».
تأتي هذا الخطوة بعد أن أعلن البيت الأبيض عن مقاطعة الولايات المتحدة «دبلوماسياً» للألعاب الأولمبية في بكين الشهر المقبل، بسبب «الإبادة الجماعية والجرائم المستمرة من قبل الصين بحق الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينغيانغ» حيث يعيش الأويغور. وقد سبق للولايات المتحدة أن وصفت معاملة الصين للأقلية المسلمة هناك بالإبادة الجماعية، الأمر الذي رفضته الصين «رفضاً قاطعاً».
وكان الجمهوريون اتهموا إدارة بايدن بعرقلة إقرار المشروع في السابق، لأنه سيضع عقبات أمام أجندة الرئيس للطاقة البديلة نظراً لأن منطقة شينغيانغ تعتبر مزوداً أساسياً للألواح الشمسية في العالم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.