«الاشتراكي» يتمدّد إلى طرابلس ويرشح سيدة للانتخابات النيابية

يعوّل على تبدل المزاج الشعبي في الشارع اللبناني

رغم خشيته من عدم إنجاز الانتخابات النيابية العام المقبل، أعلن «الحزب التقدمي الاشتراكي» أسماء بعض مرشحيه في الدوائر التي سيخوض فيها المعركة، وستكون له للمرة الأولى سيدة ستترشح عن دائرة الشمال الثانية (التي تشمل مدينة طرابلس)، وهي السيدة عفراء عيد التي تشغل منصب «وكيل داخلية الحزب» في منطقة الشمال.
ويخوض «الاشتراكي» الانتخابات في منطقة الشمال التي تتقاسم فيها المقاعد أحزاب وشخصيات معروفة في المنطقة على رأسها «تيار المستقبل»، ويحمل اختيار هذه المنطقة هدفين أساسيين بحسب ما يؤكد أمين السر العام في «الاشتراكي» ظافر ناصر، مذكراً بأن الحزب موجود تاريخياً في الشمال وله حضور في طرابلس وزغرتا والبترون وغيرها وهناك وجود لحزبيين منذ سنوات طويلة. ويوضح ناصر لـ«الشرق الأوسط» أن «الهدف الأول هو أن ترشيح سيدة في هذه المنطقة يأتي تأكيداً من الحزب على الدور الوطني والفعلي للمرأة وترجمة لـ(الكوتا) النسائية التي أقرها الحزب في نظامه الداخلي»، أما الهدف الثاني فهو تأكيد الحضور الوطني للحزب في المناطق رغم القيود المذهبية والطائفية الموجودة التي كرّسها أكثر قانون الانتخابات الأخير.
وللحزب الاشتراكي كتلة نيابية في البرلمان مؤلفة من سبعة نواب بعد استقالة كل من مروان حمادة وهنري الحلو.
وعن التحالفات الانتخابية في هذه المعركة لا سيما في ظل عدم وضوح الطريق الذي سيسلكه «تيار المستقبل» حتى الساعة، وهو الذي يعتبر «الحليف التاريخي» لـ«الاشتراكي»، يقول ناصر: «الاعتبار الانتخابي لا يزال يحتاج إلى المزيد من العمل والتنسيق مع الحلفاء وتحديداً (تيار المستقبل) الذي تبقى الأولوية للتحالف معه». أما عن حظوظ الفوز في ظل كل هذه المعطيات السياسية والطائفية والنقمة على الأحزاب التي تسود الشارع في لبنان منذ انتفاضة 2019، فيقول ناصر: «من قال إن الإطلالة عبر عنصر جديد ووجه نسائي قد لا تحدث صدمة إيجابية في المجتمع لا سيما مع تغير المزاج الشعبي في المرحلة الأخيرة»، مضيفاً: «هي تجربة جديدة للحزب وحقنا في السياسة خوضها بعدما سبق للحزب أن خاضها مع (مؤسس الحزب الراحل) كمال جنبلاط، وبالتالي على العكس نتوقع أن يكون لهذا الترشيح وقع إيجابي، وسنراقب ردة فعل الناس على قاعدتين أساسيتين؛ هما حضور الحزب الوطني ومشاركة المرأة في السياسة».
وتضم دائرة الشمال الثانية طرابلس والمنية والضنية، ويمثلها 11 نائباً، 8 منهم في طرابلس، خمسة من الطائفة السنية، ومسيحيان وعلوي، ويتوزعون بين «تيار المستقبل» (5 نواب)، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي (4 نواب) ومقعدين لكل من النائبين فيصل كرامي وجهاد عبد الصمد.
وكما بعض الجهات اللبنانية، يخشى «الاشتراكي» من عدم إجراء الانتخابات، وهو ما يعبّر عنه ناصر مع تأكيده أن «حركتنا السياسية ليست مرتبطة بالانتخابات النيابية، وهذا ما تعكسه اللقاءات الأسبوعية والدورية التي يقوم بها رئيس الحزب وليد جنبلاط الذي يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، مضيفاً: «الهاجس أو الخشية من تطيير الانتخابات تأتي من أمرين أساسيين هما الطعن المقدم من قبل (التيار الوطني الحر) لدى المجلس الدستوري، والثاني سياسي وهو أن شعور البعض بخسارة الأكثرية النيابية قد يدفعهم للعمل على تأخير الانتخابات».
وفي الإطار نفسه، عبّر، أول من أمس، النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله عن تخوفه من عدم إجراء الانتخابات، وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «تساؤلات وشكوك حول مصير الانتخابات، وسيناريوهات مختلفة يجري الحديث عنها بين الفراغ والتمديد في حال استقر الأمر على الدائرة 16 للاغتراب مع صعوبة التنفيذ»، مضيفاً: «حكومة تعمل بدون مجلس وزراء، تدرس، تتابع، تخطط، ولا تقرر بسبب التعطيل، ولا أفق للحل. وحده الدولار يحلق صعوداً غير آبه بكل السلطات».