مصر: تباينات برلمانية - حكومية بشأن الضرائب

أظهرت مناقشات برلمانية - حكومية في مصر، تباينات بين الجانبين بشأن تعديلات قانوني ضريبتي «الدمغة» و«القيمة المضافة»، وفيما أرجأ «مجلس النواب» مناقشة الأولى، أدخل الأعضاء تعديلات على المشروع المقدم من الحكومة التي وافقت على طلبات النواب.
ووافق مجلس النواب نهائيا، أول من أمس، على «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة»، والذي يتضمن «منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلـى خـارج البـلاد أو الـواردة إليهـا لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة»، بحسب النص المقدم من الحكومة.
لكن مواد مشروع القانون كانت تتضمن فرض ضريبة على «المنظفات الصناعية» وإنهاء النص السابق بشأن إعفائها، وأسفرت مناقشات النواب عن «الإبقاء على الإعفاء الخاص بالصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي»، ورأى برلمانيون أنه «يجب عدم تحميل المواطنين بأعباء جديدة، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا».
على صعيد متصل، قرر مجلس النواب تأجيل الموافقة من حيث المبدأ على «مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة»، وذلك بعد مناقشات خلافية بين النواب ووزير المالية، محمد معيط. وطلب النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب «المزيد من الدراسة، خصوصًا في ظل رفض عدد كبير من النواب مشروع القانون».
وتدافع الحكومة عن مشروعها بأنه يتماشى مع «ما تمر به البلاد في هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت سلبًا على عدد من القطاعات في الدولة، مما يستدعي تكاتف كل مؤسسات الدولة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، وتوفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة»، غير أن النواب اعتبروا أن «التعديلات تفرض مزيداً من الأعباء».