نواب أميركيون يطالبون بعقوبات وقائية على روسيا لردعها عن غزو أوكرانيا

جنود روس يشاركون في مناورات عسكرية في منطقة روستوف بالقرب من حدودها مع أوكرانيا (أ.ب)
جنود روس يشاركون في مناورات عسكرية في منطقة روستوف بالقرب من حدودها مع أوكرانيا (أ.ب)
TT

نواب أميركيون يطالبون بعقوبات وقائية على روسيا لردعها عن غزو أوكرانيا

جنود روس يشاركون في مناورات عسكرية في منطقة روستوف بالقرب من حدودها مع أوكرانيا (أ.ب)
جنود روس يشاركون في مناورات عسكرية في منطقة روستوف بالقرب من حدودها مع أوكرانيا (أ.ب)

طالب ثلاثة نواب أميركيين، أمس الثلاثاء، إدارة الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات وقائية على موسكو وإرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لردع روسيا عن غزو جارتها الغربية.
وقال النواب، وهم جمهوري وديمقراطيان وثلاثتهم عسكريون سابقون، في أعقاب زيارة قاموا بها إلى أوكرانيا، إنّهم مقتنعون بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يفكّر جدّياً بغزو أوكرانيا عندما حشد عشرات آلاف العسكريين على الحدود مع جارته الغربية.
وقال النائب الديمقراطي سيث مولتون للصحافيين: «علينا أن ننشغل بردع بوتين أكثر من استفزازه».

وأضاف: «إذا قام بوتين بغزو (أوكرانيا)، أريده أن يعرف أنّه سيجد صعوبة في أن يشتري في الدقائق الخمس التالية مشروباً غازياً من آلة بيع، وليس أنّ حلف شمال الأطلسي سيدعو لاجتماع لمناقشة ماذا سيفعل خلال الأسابيع التالية».
والأسبوع الماضي قال بايدن إنّه حذّر بوتين من عقوبات أميركية غير مسبوقة في حال شنّت القوات الروسية هجوماً على أوكرانيا.

بدوره، قال النائب الجمهوري مايك والتز إنّه يجب على الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على روسيا بسبب زعزعتها استقرار المنطقة، مشدّداً على أنّ التهديد «بإجراءات صارمة لن يكون مفيداً كثيراً في ميزان حسابات بوتين».
وحثّ والتز إدارة بايدن على تجاوز الإجراءات البيروقراطية والروتينية وتزويد أوكرانيا فوراً بأسلحة، بما في ذلك صواريخ للدفاع الجوي.
وعلى غرار بايدن، استبعد النواب الثلاثاء نشر قوات أميركية دفاعاً عن أوكرانيا.
وكان بوتين دعا الثلاثاء إلى إجراء مفاوضات «فورية» مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة حول الضمانات التي ينبغي تقديمها لروسيا بشأن أمنها ولا سيّما لجهة «منع أي توسّع مستقبلي للحلف شرقاً أو نشر منظومات أسلحة تهدّد روسيا في أوكرانيا أو في دول أخرى مجاورة».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.