إقبال ضعيف في انتخابات السودان الرئاسية.. والمعارضة تصعد دعوتها للمقاطعة

الرئيس البشير يدلي بصوته في الخرطوم وسط غياب رقابة دولية

الرئيس عمر البشير يدلي بصوته في مركز «سان فرنسيس» وسط العاصمة الخرطوم (رويترز)
الرئيس عمر البشير يدلي بصوته في مركز «سان فرنسيس» وسط العاصمة الخرطوم (رويترز)
TT

إقبال ضعيف في انتخابات السودان الرئاسية.. والمعارضة تصعد دعوتها للمقاطعة

الرئيس عمر البشير يدلي بصوته في مركز «سان فرنسيس» وسط العاصمة الخرطوم (رويترز)
الرئيس عمر البشير يدلي بصوته في مركز «سان فرنسيس» وسط العاصمة الخرطوم (رويترز)

بدت شوارع العاصمة السودانية خالية – تقريبًا – من زحام حركة السير المعروف عنها، ويعود السبب إلى «عطلة انتخابية» منحتها السلطات الحكومية للمواطنين ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي فُتحت صناديقها أمس، الاثنين، في أول انتخابات تجرى في البلاد عقب انفصال جنوب السودان.
ومثل الشوارع، فإن وجود المقترعين بدا محدودًا إلى متوسط في المراكز اليوم الأول من أيام الاقتراع، بالمقارنة مع آخر انتخابات جرت في البلاد 2010 رغم انسحاب بعض المرشحين ومقاطعتها من قبل أحزاب مؤثرة.
ولضعف منافسيه، فإن الرئيس الحالي عمر البشير يعد الأوفر حظًا حسب تقارير صحافية للفوز بولاية جديدة تضيف إلى سنين حكمه للبلاد 5 سنوات أخرى لتصبح 31 عامًا، ولا يشكل منافسوه الـ15 أي تأثير على حظوظه الانتخابية، في الوقت الذي تقول فيه أحزاب المعارضة إن «النتائج معدة سلفًا، وإن إجراء الاقتراع مجرد استهلاك للوقت».
أما أعضاء البرلمان بشقيه «المجلس الوطني، ومجلس الولايات» البالغ عددهم 354، فإن فرص الموالين منهم للحزب الحاكم هي الأوفر، مما دفعه لعدم المنافسة باختياره في 30 في المائة من الدوائر متنازلاً عنها لحلفائه الذين شاركوه الانتخابات. وبدت الانتخابات معزولة استنادًا على فشل جل من سألتهم الصحيفة في تحديد مركز الاقتراع، وكان معظمهم يجيب بـ«لا أعرفه»، فيما بذل آخرون جهدًا للوصول إلى مركز الاقتراع في أكثر من مكان.
وترجع أحزاب المعارضة ضعف الإقبال - على الأقل حتى الآن – إلى الحملة التي نظمتها باسم «ارحل»، التي دعت خلالها المواطنين لمقاطعة الانتخابات، فيما يرجعها مناصرو الحزب الحاكم إلى «أنه اليوم الأول»، وما زال هناك يومان باقيان، فيما يقول مراقبون إن «الأمر يعود إلى حالة الإحباط واليأس التي يعانيها الجماهير من الناخبين، وإلى عدم وجود منافسة فعلية بين المرشحين».
وأدلى الرئيس عمر البشير بصوته باكرًا في مركز اقتراع مدرسة «سان فرانسيس» وسط الخرطوم، بعد وصوله محاطًا بنفر من مساعديه وحراسه، فيما أدلى كل من نائبه حسبو عبد الرحمن، ومساعده إبراهيم غندور، ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بأصواتهم في ذات المركز.
وبحسب مراسل «الشرق الأوسط» فإن أعداد الصحافيين والمراسلين ومندوبي وسائل الإعلام الأجنبية الذين جاءوا لتغطية الانتخابات، فاقت أعداد الناخبين في مركز سان فرانسيس، وهو أحد أكبر مراكز الاقتراع في البلاد، ومخصص لرجال القوات المسلحة والشرطة والأمن، بحكم قربه من قيادة الجيش والأمن.
وعقب إدلائه بصوته، قال مساعد الرئيس إبراهيم غندور للصحافيين إن «الاقتراع انطلق بقوة في أنحاء السودان المختلفة وشهد مشاركة واسعة، وإن الشعب توجه لصناديق الاقتراع ليكشف أنه الشعب الأول في ممارسة الديمقراطية في الإقليم»، وتعليقًا على دعوات مقاطعة الانتخابات قال: «هذا حقهم الطبيعي، ونحن والشعب نمارس حقنا الطبيعي».
وفي جولة قامت بها الصحيفة على عدد من مراكز الاقتراع، لم تشهد إقبالاً لافتًا، ربما بسبب العطلة أو أن الناس غالبًا لا يصوتون في الأيام والساعات الأولى من وقت الاقتراع.
ففي مركز النور خضر بحي الديوم وسط الخرطوم، كان أعداد موظفي الانتخابات أكثر من الناخبين، أما في أحد المراكز بضاحية الصحافة شمال الخرطوم فالإقبال بدا ضعيفًا بشكل لافت، وبدا الإقبال متوسطًا إلى ضعيف في كل من مركز المزاد بحري، ومركز بدر الكبرى بمدينة أم بدة بأم درمان، ومركز المنار بالحاج يوسف. فيما تداولت مجموعات صحافيين على «واتس آب» صورًا من ولايات البلاد المختلفة، وتبدو فيها مراكز الاقتراع خاوية على عروشها.
وتهدف دعوة المعارضة لمقاطعة الاقتراع إلى إظهار عزوف الناخبين عن التصويت للرئيس عمر البشير وحزبه، بيد أن الحزب الحاكم يراهن على عضويته التي ذكر في أوقات سابقة أنها تفوق 6 ملايين، هو ما تسعى المعارضة وحملة «ارحل» لإثبات عكسه، كما يعتمد على ضعف المنافسين، واستعداده المبكر وموارده المالية الكبيرة، فيما تقول المعارضة إنه يستغل موارد الدولة لحشد الجماهير لصالحه.
بيد أن أحزاب المعارضة المقاطعة للانتخابات فشلت في تنظيم نشاط جماهيري كبير لتعبئة الناخبين لمقاطعة التصويت، ولم تنجح لأكثر من مرة في تنظيم أي منشط يكشف ثقلها الشعبي، وكان الحضور هزيلاً في اعتصام دعت له بدار حزب الأمة القومي عشية ليلة فتح الصناديق.
بيد أن أحزاب معارضة أخرى ومن بينها المؤتمر السوداني والبعث العربي الاشتراكي وتنظيمات شبابية مثل حركة «التغيير الآن»، «قرفنا»، وغيرها، نظمت مخاطبات في الميادين العامة، ورفعت خلالها لافتات وشعارات تدعو لإسقاط نظام الحكم، حثت فيها المواطنين على مقاطعة الانتخابات، وتوعدت بتنظيم حملات تعبئة أكبر في الأيام المقبلة.
وحسمت المفوضية القومية للانتخابات الجدل حول نسبة المشاركين في الاقتراع من جملة المسجلين، متوقعة تصويتًا بين 15 – 45 في المائة باعتباره المعدل العالمي، وأن قانون الانتخابات لا يحدد نسبة مقترعين تصبح بموجبها نتائج الاقتراع شرعية، وأن من يحصل على نسبة 50 في المائة + 1 هو الذي سيحصل على المقعد الرئاسي بغض النظر عن أعداد المقترعين الذين يحق لهم حق التصويت.
أمنيًا، ألقت سلطات الأمن القبض على أكثر من 15 من قادة وناشطي المعارضة ليلة الاثنين في مدن بورتسودان، والخرطوم، والسوكي، وأم درمان، والدويم، وأبرزهم المحامي عضو الحركة الشعبية - الشمال موسى جوجو، ود. ساندرا فاروق كدودة (الحزب الشيوعي)، وعلي عمر الفكي (حزب المؤتمر السوداني) وآخرين، على الرغم من أن مسؤولين كبار في الدولة والحزب الحاكم أكدوا شرعية المقاطعة والمشاركة في الانتخابات.
وقال نائب البشير في الحزب إبراهيم غندور في رده على سؤال «الشرق الأوسط» عن مبررات اعتقال دعاة المقاطعة: «هذا حقهم الطبيعي ونحن أيضا نمارس حقنا، والشعب يمارس حقه في التصويت، والاعتقالات التي تمت للبعض بالأمس من الراجح والمؤكد أنها جاءت بسبب محاولة البعض منع الآخرين من ممارسة حقهم في الانتخاب، فالذي يعارض له الحق في أن يبقى بمنزله ولا يصوت، وليس له الحق في منع الآخرين من ممارسة حقهم».
من جهته، قال المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي المعارض محمد ضياء الدين إن «قوة من الأمن تحاصر منزله، وإن أفرادا آخرين زاروا منزل القيادي بالحزب عثمان إدريس أبوراس، فيما تحرس قوة أمنية دار الحزب بأم درمان بقوة أمنية وسيارة (لاندكروزر) مسلحة»، وتعليقًا على ضعف الإقبال قال ضياء الدين: «قد يأتي المؤتمر الوطني بمؤيديه دفعة واحدة مع تغطية إعلامية مكثفة، لتبدو الأمور كأن هناك إقبالاً شعبيًا».
ولم تحظ عملية الاقتراع الحالية حاليًا بمراقبة دولية تماثل الحجم الذي شهدته سابقتها، فقد رفضت دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا المشاركة في مراقبتها، بل وأعلنت عدم الاعتراف بنتيجتها مسبقًا، ولم يشارك في المراقبة سوى الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والصين، وخلت معظم مراكز الاقتراع التي زارتها الصحيفة من مراقبين عن المرشحين أو الأحزاب، بيد أن مسؤولاً رفيعًا في الحزب الحاكم قال الأسبوع الماضي: إن «لموقفهم مرامي أخرى، هل يراقب الاتحاد الأوروبي الانتخابات الأميركية أو الروسية أو الصينية؟».
وحسب مفوضية الانتخابات فإن الاقتراع الذي بدأ أمس الاثنين ويجري على مدى ثلاثة أيام، ويبدأ فرز الأصوات بعيد إغلاق صناديق الاقتراع غدا الأربعاء، تعلن نتيجته الأولية في 27 أبريل (نيسان) الحالي.



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.