اكتمال الطرح الثانوي لـ6 % من «الاتصالات السعودية» بإجمالي 3.2 مليار دولار

يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ«الاتصالات السعودية» في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ«الاتصالات السعودية» في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

اكتمال الطرح الثانوي لـ6 % من «الاتصالات السعودية» بإجمالي 3.2 مليار دولار

يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ«الاتصالات السعودية» في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ«الاتصالات السعودية» في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الاتصالات السعودية - أكبر شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط - عن اكتمال الطرح العام الثانوي بنجاح، حيث تم طرح 120 مليون سهم تمثل 6 في المائة من رأسمال الشركة لعدد من المستثمرين من المؤسسات المحلية، والدولية، بالإضافة إلى مستثمرين من الأفراد.
وقالت المعلومات الصادرة إن إجمالي حجم الطرح بلغ 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، وهو ما يعد أكبر عملية في السوق المالية السعودية منذ الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، وأكبر عملية طرح عام ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ ثلاث سنوات، وأكبر عملية طرح عام ثانوي في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عشر سنوات.
وقال يزيد الحميد نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن الاهتمام الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين بأسهم شركة إس تي سي هو دليل واضح على مزايا الشركة وقوتها وآفاقها الواعدة مستقبلاً. وبصفته أكبر المساهمين في الشركة، يتطلع الصندوق إلى دعم دورها الرائد في رسم مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، والتي تعد أحد القطاعات الـ13 الاستراتيجية التي يركز عليها الصندوق».
وأضاف الحميد: «تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، والتي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما يتعلق بتدوير رأس المال من خلال بيع حصص في الشركات المملوكة للصندوق، كما هو الحال في الطرح العام الثانوي لأسهم الصندوق في شركة إس تي سي والطروحات العامة الأولية لشركتي أكواباور ومجموعة تداول القابضة، وذلك من أجل إعادة استثمار المتحصلات في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي».
وزاد «سيسهم نجاح هيكلة وتنفيذ هذا الطرح الثانوي في تطوير السوق المالية السعودية، حيث يعد أول طرح ثانوي عام مسوق بالكامل للمستثمرين الدوليين في السعودية بل والأكبر في المنطقة، وهو ما يظهر تقدم السوق المالية السعودية والتشريعات الخاصة بها».
من جانبه، قال المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي»: «يسعدنا جداً أن نرى هذا الاهتمام القوي بأسهم شركة إس تي سي من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، وإن ارتفاع نسبة الأسهم الحرة للشركة في السوق إلى 29.84 في المائة ستؤدي بلا شك إلى تعزيز جاذبية الشركة للمستثمرين الدوليين، وستساعد في تحسين سيولة تداول أسهمنا وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين. ونود في هذه المناسبة أن نرحب بالمستثمرين الجدد ونتطلع لأن يكونوا جزءاً من قصة نجاح الشركة».
إلى ذلك، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: «يعكس الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الثانوي لصندوق الاستثمارات العامة عمق السوق المالية السعودية، ويؤكد تميزها وقوة استجابتها للمتغيرات التنظيمية والاقتصادية الإيجابية. أدى التطور المستمر للسوق ومعايير الحوكمة القوية لتداول السعودية شركتي إيداع ومقاصة إلى خلق بيئة ملائمة قادرة على دعم تنفيذ طروحات نوعية مثل هذه. ومنذ الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، تعد هذه أكبر عملية طرح يتم إنجازها في السوق المالية السعودية، وهي خطوة تبشر بمستقبل واعد مدفوع بالزخم الإيجابي للاقتصاد السعودي».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.