اكتمال الطرح الثانوي لـ6 % من «الاتصالات السعودية» بإجمالي 3.2 مليار دولار

يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ«الاتصالات السعودية» في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ«الاتصالات السعودية» في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

اكتمال الطرح الثانوي لـ6 % من «الاتصالات السعودية» بإجمالي 3.2 مليار دولار

يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ«الاتصالات السعودية» في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ«الاتصالات السعودية» في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الاتصالات السعودية - أكبر شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط - عن اكتمال الطرح العام الثانوي بنجاح، حيث تم طرح 120 مليون سهم تمثل 6 في المائة من رأسمال الشركة لعدد من المستثمرين من المؤسسات المحلية، والدولية، بالإضافة إلى مستثمرين من الأفراد.
وقالت المعلومات الصادرة إن إجمالي حجم الطرح بلغ 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، وهو ما يعد أكبر عملية في السوق المالية السعودية منذ الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، وأكبر عملية طرح عام ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ ثلاث سنوات، وأكبر عملية طرح عام ثانوي في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عشر سنوات.
وقال يزيد الحميد نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن الاهتمام الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين بأسهم شركة إس تي سي هو دليل واضح على مزايا الشركة وقوتها وآفاقها الواعدة مستقبلاً. وبصفته أكبر المساهمين في الشركة، يتطلع الصندوق إلى دعم دورها الرائد في رسم مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، والتي تعد أحد القطاعات الـ13 الاستراتيجية التي يركز عليها الصندوق».
وأضاف الحميد: «تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، والتي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما يتعلق بتدوير رأس المال من خلال بيع حصص في الشركات المملوكة للصندوق، كما هو الحال في الطرح العام الثانوي لأسهم الصندوق في شركة إس تي سي والطروحات العامة الأولية لشركتي أكواباور ومجموعة تداول القابضة، وذلك من أجل إعادة استثمار المتحصلات في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي».
وزاد «سيسهم نجاح هيكلة وتنفيذ هذا الطرح الثانوي في تطوير السوق المالية السعودية، حيث يعد أول طرح ثانوي عام مسوق بالكامل للمستثمرين الدوليين في السعودية بل والأكبر في المنطقة، وهو ما يظهر تقدم السوق المالية السعودية والتشريعات الخاصة بها».
من جانبه، قال المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي»: «يسعدنا جداً أن نرى هذا الاهتمام القوي بأسهم شركة إس تي سي من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، وإن ارتفاع نسبة الأسهم الحرة للشركة في السوق إلى 29.84 في المائة ستؤدي بلا شك إلى تعزيز جاذبية الشركة للمستثمرين الدوليين، وستساعد في تحسين سيولة تداول أسهمنا وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين. ونود في هذه المناسبة أن نرحب بالمستثمرين الجدد ونتطلع لأن يكونوا جزءاً من قصة نجاح الشركة».
إلى ذلك، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: «يعكس الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الثانوي لصندوق الاستثمارات العامة عمق السوق المالية السعودية، ويؤكد تميزها وقوة استجابتها للمتغيرات التنظيمية والاقتصادية الإيجابية. أدى التطور المستمر للسوق ومعايير الحوكمة القوية لتداول السعودية شركتي إيداع ومقاصة إلى خلق بيئة ملائمة قادرة على دعم تنفيذ طروحات نوعية مثل هذه. ومنذ الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، تعد هذه أكبر عملية طرح يتم إنجازها في السوق المالية السعودية، وهي خطوة تبشر بمستقبل واعد مدفوع بالزخم الإيجابي للاقتصاد السعودي».



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.