«غسل أموال» يكبّد «نات ويست» ربع مليار إسترليني

تراجع البطالة في المملكة المتحدة مع ارتفاع الوظائف الشاغرة

تعرض بنك نات ويست غروب البريطاني لغرامة قدرها 264.8 مليون جنيه إسترليني (رويترز)
تعرض بنك نات ويست غروب البريطاني لغرامة قدرها 264.8 مليون جنيه إسترليني (رويترز)
TT

«غسل أموال» يكبّد «نات ويست» ربع مليار إسترليني

تعرض بنك نات ويست غروب البريطاني لغرامة قدرها 264.8 مليون جنيه إسترليني (رويترز)
تعرض بنك نات ويست غروب البريطاني لغرامة قدرها 264.8 مليون جنيه إسترليني (رويترز)

تعرض بنك نات ويست غروب البريطاني لغرامة قدرها 264.8 مليون جنيه إسترليني بعد اعترافه بالفشل في منع قيام إحدى الشركات بغسل أموال قيمتها 365 مليون جنيه إسترليني تقريبا عبر البنك.
وقال القاضي كوكريل، الذي أصدر الحكم في محكمة ساوث وورك كراون: «يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه ورغم عدم تواطؤ البنك بأي شكل من الأشكال في عملية غسل الأموال، فإن دوره الوظيفي كان حيويا، فمن دون البنك ودون أخطاء البنك لا يمكن القيام بعمليات غسل أموال بشكل فعال». وكان بنك نات ويست قد اعترف بالجرم أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت هيئة الرقابة المالية البريطانية قد اتهمت نات وست بالفشل في مراقبة تعاملات شركة المجوهرات فلاور أولدفيلد بطريقة مناسبة خلال الفترة من 9 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012 إلى 23 يونيو (حزيران) عام 2016.
وفي شأن مستقل، أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الثلاثاء تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر الماضي، فيما ارتفع عدد الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي جديد.
وتراجع معدل البطالة في الأشهر من أغسطس (آب) وحتى أكتوبر بنسبة 0.4 في المائة عن الأشهر الثلاثة السابقة إلى 4.2 في المائة. وجاء المعدل متماشيا مع توقعات الخبراء. وارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2 في المائة على أساس فصلي إلى 75.5 في المائة.
وخلال الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، ارتفع متوسط الأجور بما في ذلك المكافآت بنسبة 4.9 في المائة عن العام السابق، وهو أكبر من توقعات الخبراء عند متوسط ارتفاع بنسبة 4.6 في المائة فقط.
وأظهرت البيانات أن عدد الوظائف الشاغرة واصل الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر الماضيين إلى مليون و219 ألف وظيفة.
من جهة أخرى، تراجع عدد مستخدمي شبكة قطارات أنفاق لندن بنحو 20 في المائة خلال أسبوع في أعقاب توصية الحكومة البريطانية للمواطنين بالعمل من المنزل بسبب الانتشار السريع للمتحور من فيروس «كورونا» المستجد أوميكرون.
وأظهرت بيانات ساعة الذروة انخفاض إجمالي عدد مستخدمي شبكة قطارات أنفاق لندن بنسبة 18 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي. في الوقت نفسه تراجع عدد ركاب الحافلات التي يستخدمها عادة أطفال المدارس بنسبة 6 في المائة فقط؛ نظرا لاستمرار فتح المدارس، بحسب إدارة نقل لندن.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن تراجع عدد مستخدمي قطارات أنفاق لندن يأتي في الوقت الذي تجري فيه هيئة نقل لندن المسؤولة عن تشغيل شبكة قطارات أنفاق لندن محادثات بهدف الحصول على المزيد من التمويلات العاجلة، مع تغيير أنماط السفر والانتقال نتيجة تفشي فيروس «كورونا» المستجد مما أدى إلى نقص التدفقات النقدية للهيئة.
وقالت الهيئة يوم الجمعة الماضي إن المحادثات مع الحكومة للحصول على مساعدات مالية منها ما زالت مستمرة. ويأتي ذلك في الوقت الذي عدلت فيه أغلب المؤسسات العاملة في حي المال بالعاصمة البريطانية «سيتي أوف لندن»، قواعد عملها بعد تشديد حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لقواعد مواجهة الجائحة للحد من انتشار السلالة المتحورة الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد أوميكرون.
وكانت بنوك إتش إس بي سي هولدنغز ودويتشه بنك وسيتي غروب قد طالبت موظفيها بالعمل من المنزل كلما كان ذلك ممكنا. كما دعا بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس غروب موظفيه في لندن إلى العمل من المنزل إذا كان ذلك في مقدورهم.
ونقلت بلومبرغ عن مذكرة وجهها البنك الأميركي إلى موظفيه في لندن الأسبوع الماضي القول: «هؤلاء الذين يمكنهم العمل من المنزل بكفاءة عليهم القيام بذلك اعتبارا من يوم الاثنين». في الوقت نفسه ستظل فروع البنك مفتوحة أمام الموظفين الذين يحتاجون إلى العمل من المكاتب.



«شل» تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال 54 % بحلول 2040

ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
TT

«شل» تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال 54 % بحلول 2040

ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)

قالت شركة شل، أكبر شركة لتجارة الغاز الطبيعي المُسال في العالم، يوم الاثنين، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 54 و68 في المائة بحلول عام 2040، وبين 45 و 85 في المائة بحلول 2050، من 422 مليون طن متري في عام 2025، مدفوعاً بازدياد الطلب الآسيوي على الغاز.

وقبل عام، توقعت شركة شل أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 630 و718 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2040. واليوم الاثنين، قلّصت الشركة نطاق توقعاتها لعام 2040 إلى ما بين 650 و710 ملايين طن متري سنوياً، ومدّدت توقعاتها حتى عام 2050 بنطاق متوقع للطلب على الغاز الطبيعي المسال يتراوح بين 610 و780 مليون طن متري سنوياً.

وقالت الشركة إن هذه الأرقام ليست نهائية نظراً لتطورات حرب إيران، التي أثّرت سلباً على تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتُخطط الشركة لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 5.5 في المائة سنوياً.

نشطاء المناخ

في الاجتماع السنوي العام لشركة شل لعام 2025، حصلت شركة «إيه سي سي آر» ACCR، وهي شركة استثمارية ناشطة بمجال المناخ، ضِمن مجموعة من المساهمين الذين تبلغ أصولهم مجتمعة 86 مليار دولار، على تأييد نحو 21 في المائة لقرارٍ يُشكك في توقعات «شل» للطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وطالب المساهمون، ومن بينهم «برونيل» للمعاشات التقاعدية، وصندوق معاشات مانشستر الكبرى، وصندوق معاشات «ميرسيسايد»، شركة شل بتقديم مزيد من المعلومات حول مدى توافق افتراضات نموّها مع الطلب العالمي على الطاقة وخططها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، بحلول عام 2050.

وفي ردّها الصادر اليوم الاثنين، دافعت «شل» عن استراتيجيتها في مجال الغاز الطبيعي المسال، قائلةً إن هذا الغاز فائق التبريد سيكون وقوداً حيوياً لتحقيق التوازن في نظام الطاقة المستقبلي، وأن مشاريعها تنافسية من حيث التكلفة والانبعاثات.

وأضافت الشركة العملاقة أن استهلاك الغاز العالمي قد يبلغ ذروته في ثلاثينات القرن الحالي، وقد بلغ ذروته، بالفعل، في بعض المناطق مثل أوروبا واليابان. لكن «شل» تتوقع، وفقاً لمعظم التوقعات المستقلة، استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2040، وربما بعد ذلك.

ونوهت بأن الغاز الطبيعي المسال سيشكل أكثر من نصف نمو الطلب الإجمالي على الغاز الطبيعي حتى عام 2040، حيث ستستحوذ آسيا على 70 في المائة من هذا النمو.


الكرملين: ارتفاع النفط يدعم إيرادات الموازنة العامة

مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)
مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)
TT

الكرملين: ارتفاع النفط يدعم إيرادات الموازنة العامة

مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)
مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)

صرَّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الاثنين، بأن ارتفاع أسعار النفط سيُدرّ إيرادات إضافية لشركات النفط الروسية، وبالتالي سيزيد من إيرادات الميزانية الروسية.

وارتفعت أسعار النفط فوق مستويات 100 دولار للبرميل، بسبب حرب إيران، التي عطلت حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يدعم موازنة الحكومة الروسية التي انخفضت بنسبة 25 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة العقوبات الغربية عليها جراء حربها في أوكرانيا.

ومؤخراً أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، السماح للدول بشراء النفط الروسي، حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل، لتخفيف الضغط على أسعار النفط.


«توتال» تخطط لبدء المرحلة الثانية من إنتاج الغاز بحقل «أبشيرون» في أذربيجان

حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)
حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)
TT

«توتال» تخطط لبدء المرحلة الثانية من إنتاج الغاز بحقل «أبشيرون» في أذربيجان

حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)
حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)

أعلنت شركة توتال إنيرجيز، المشغّلة لحقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات في الجزء الأذربيجاني من بحر قزوين، يوم الاثنين، أنها تخطط لبدء الإنتاج من المرحلة الثانية للمشروع، في الأول من سبتمبر (أيلول) من عام 2029.

ومن المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن المشروع في يوليو (تموز) المقبل.

يقع حقل أبشيرون على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي باكو. وبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى للتطوير، المصمّمة لإنتاج 4.2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، ونحو 12.800 برميل من المكثفات في يوليو 2023.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج اليومي من الغاز إلى نحو 12.7 مليون متر مكعب في ذروة المرحلة الثانية، بينما قد يصل إنتاج المكثفات إلى نحو 35 ألف برميل يومياً.

ويقدر أن حقل أبشيرون، الذي اكتُشف في عام 1960، يحتوي على نحو 350 مليار متر مكعب من الغاز، مما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في بحر قزوين بعد حقل «شاه دنيز».

جرى توقيع اتفاقية تطوير الحقل في عام 2009 بين شركتيْ توتال إنيرجيز وسوكار، حيث تمتلك كل منهما حصة 35 في المائة. أما النسبة المتبقية البالغة 30 في المائة فهي مملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، التي انضمت إلى التحالف في أغسطس (آب) 2025.