نمو الاستثمار الجريء في السعودية 11 % سنوياً

TT

نمو الاستثمار الجريء في السعودية 11 % سنوياً

كشف الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، الدكتور نبيل كوشك، عن تقديم الدعم لـ29 صندوقاً استثمارياً، 24 صندوقاً، و5 مجموعات أفراد، مشيراً إلى أن هذا الدعم استفاد منه أكثر من 100 شركة سعودية ناشئة، ما أسهم في إيجاد حراك متنامٍ في قطاع الاستثمار الجريء في البلاد بنسبة نمو سنوي 11 في المائة.
وأفاد كوشك أن الاستثمار الجريء شهد نمواً في آخر 3 سنوات، وتحديداً بعد مبادرة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء، مشيراً إلى أن دراسة أوضحت أن حجم الأموال في الاستثمار الجريء بالمملكة في عام 2016 بلغ 30 مليون دولار، بينما الآن وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 160 مليون دولار، تمثل نسبة نمو بلغت 11 في المائة.
ويرى الدكتور كوشك خلال لقاء الحوار المالي «فينتك» الذي نظمته الأكاديمية المالية افتراضياً، أمس، عبر منصاتها الرقمية تحت عنوان «مفهوم الاستثمار الجريء والفرص والتحديات»، أن تطور قطاع الاستثمار الجريء في المملكة يعود إلى الدعم الحكومي المنبثق عن رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.
وأكّد كوشك أن تسارع الإصلاحات التشريعية أسهم في تنامي اهتمام كبار المستثمرين العالميين بالدخول إلى السوق السعودية الواعدة والاستثمار في القطاعات الناشئة وخاصة صناديق الاستثمار الجريء وفي الشركات التقنية والتقنية المالية والمصرفية.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.