إعادة هيكلة السندات الخضراء لتمويل المشاريع المستدامة في السعودية

صناديق مخصصة للأفراد لتوسيع قاعدة المستثمرين بحجم اكتتاب يقدر بـ266 دولاراً

تقترب السعودية من إعادة هيكلة إصدار السندات لتكون خضراء تتواكب مع تطلعات الدولة في تمويل المشاريع المستدامة كونها جزءا من رؤية المملكة 2030، وذلك بعد أن كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني عن قرب تنفيذ هذا الإجراء في المرحلة القادمة.
وأكد رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبد العزيز الفريح أن الدين العام يشكل أداة مهمة في رسم السياسة المالية العامة للسعودية، مبيناً أن برنامج التوازن المالي جاء لتحقيق تطلعات الدولة فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية وأن المنحنى اليوم أخذ الاتجاه المختلف بعد الاستقرار والوصول إلى المستويات المطلوبة والدخول في حقبة جديدة وهي الاستدامة المالية.
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، فقد أوضح أن التركيز الآن على استقطاب الأموال الخارجية كونه أحد المحركات في الإصدارات الدولية بعملة الدولار أو اليورو وفي ذات الوقت جودة محفظة الدين ليكون جزءا كبيرا منها محلي، مؤكداً أنه لتحقيق ذلك يتم استقطاب المستثمر الأجنبي في السوق السعودي للتمويل ولدعم تسويق منتجات الدين الحكومي في حال إصدار صكوك ادخارية ومهيكلة بمساعدة البنوك التجارية في المرحلة المقبلة.
وتطرق إلى جهود السعودية في حسن التصرف والتوقيت لاقتناص أكبر عملية إصدار بعائد سلبي خارج منطقة اليورو، مبيناً أن مثل هذا الفرص تستغرق ساعات قليلة للحصول عليها.
وواصل المديني أنه مع توجهات المملكة الأخيرة بما فيها مبادرة السعودية الخضراء قام المركز بتعيين بعض البنوك ذوي الخبرة لإعادة هيكلة إصدارات السندات الخضراء وأنه سيرى النور قريباً لخدمة توجهات الدولة في تمويل المشاريع المستدامة والتي تعتبر جزء من الرؤية 2030.
وتابع المديني خلال الجلسة الخامسة لديوانية المعرفة عن «تطور أسواق الدين والتطلعات المستقبلية» أمس في الرياض، أن هناك هاجسا لدى المركز يتركز في توسيع قاعدة المستثمرين لتبدأ الرحلة في 2015 ويتم إطلاق صكوك تتوافق مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى تقليل حجم الاكتتاب إلى 1000 ريال (266 دولارا) والتي تسمح بإنشاء الصناديق المخصصة للأفراد وكذلك الدخول في الأسواق الدولية لتساهم جميعها في تحقيق المستهدفات السعودية.
وأكد أن وكالات التصنيف الدولية لا تنظر إلى الاقتراض بل تركز على القوة الاقتصادية والمالية والتشريعية والتعرض إلى المخاطر للدولة، ولذلك فإن التمويل يعد عنصر داخل القوة المالية وبالتالي فإن مستوى الدين في السعودية يعتبر صحيا ويذهب للمشاريع التنموية والاستثمارية.
من جانبه، كشف وكيل الشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية عبد الله بن غنام، عن بلوغ حجم سوق أدوات الدين نحو 730 مليار ريال (194 مليار دولار)، والذي شكلت ما نسبته 28 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بعد أن كانت في عام 2019 بحدود 460 مليار ريال وتمثل 19 في المائة من الناتج المحلي.
من جهته، أوضح مدير إدارة المحافظ في برنامج تطوير القطاع المالي فراس العمرو، أن مبادرة تعميق سوق أدوات الدين بدأت منذ عامين وحققت مجموعة من الإنجازات والتي منها الانضمام إلى مؤشرات فوتسي راسل والتي استغرق الانضمام لها ستة أشهر، متوقعا زيادة السيولة في السوق الثانوية بشكل كبير، وكذلك ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بنسبة أكثر من 200 في المائة حتى النصف الثاني من عام 2021.