غوتيريش يناشد واشنطن وطهران العودة إلى الاتفاق النووي

المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد تلقي كلمة في مجلس الأمن أمس (الأمم المتحدة)

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلاً من واشنطن وطهران العودة إلى التزاماتهما طبقاً للقرار 2231 الصادر بعد الاتفاق النووي لعام 2015، على أن تقوم الولايات المتحدة «برفع أو إلغاء» عقوباتها وأن «تتراجع» إيران عن الانتهاكات التي اتخذتها منذ يوليو (تموز) 2019 على خلاف التزاماتها النووية. ورأى أنه «ينبغي معالجة المسائل التي لا تتصل بالخطة من دون المساس بالمحافظة على الاتفاق وإنجازاته».
وعرض أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة عقدها أمس لتقريره نصف السنوي الثاني عشر الذي قدمه غوتيريش حول تطبيق القرار 2231، الخاص بخطة العمل المشتركة حول البرنامج الإيراني، مؤكداً أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق النووي يبقى «أفضل خيار متاح» لتحقيق أهداف عدم الانتشار والدبلوماسية المتعددة الأطراف والأمن الإقليمي. وإذ عبر عن «تفاؤله» بالاتصالات الدبلوماسية الجارية تيسيراً لعودة واشنطن وطهران إلى «تنفيذ الخطة والقرار على نحو كامل وفعلي»، معتبراً أنه «ينبغي ألا يكون الانفتاح الدبلوماسي الساعي إلى تنفيذ الخطة بالكامل انفتاحاً غير محكوم بأجل». وإذ حض إيران والولايات المتحدة على «البناء على القرار 2231 على نحو كامل في أقرب وقت ممكن»، ناشد واشنطن أن «تقوم برفع أو إلغاء جزاءاتها المبينة في الخطة»، مطالباً طهران بأن «تتراجع عن الخطوات التي اتخذتها منذ يوليو (تموز) 2019 والتي تعهدت بأنها خطوات يمكن التراجع عنها». وأسف لمواصلة إيران «الحد من تنفيذ ما يقع عليها من التزامات متصلة بالمجال النووي»، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثقت استمرار طهران في القيام بنشاطات البحث والتطوير في مجال إنتاج معدن اليورانيوم، كما أنها «لم تتمكّن من التحقق» من مجموع مخزون اليورانيوم المخصب في إيران، علماً أنها قدرت أن هذا المخزون بلغ في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 ما قدره 2489.7 كيلوغرام (أي أعلى من الحد الأقصى البالغ 202.8 كيلوغرام)، بما يشمل 113.8 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة و17.7 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.
ودعا غوتيرش إيران أيضاً إلى أن «تنظر بعناية في دواعي القلق الأخرى التي أثارها المشاركون في الخطة والدول الأعضاء الأخرى في ما يتعلق بالقرار 2231، وأن تعالجها»، مستدركاً أنه «ينبغي معالجة المسائل التي لا تتصل بالخطة من دون المساس بالمحافظة على الاتفاق وإنجازاته».
ولاحظ غوتيريش في تقريره أنه «لم تُقدّم أي مقترحات جديدة إلى مجلس الأمن ليُوافق عليها عن طريق قناة المشتريات منذ 21 يونيو (حزيران) الماضي»، معتبراً أنها «لا تزال تشكل آلية حيوية لتوفير الشفافية وبناء الثقة». وإذ ذكر بمطالبة مجلس الأمن لإيران بـ«ألا تقوم بأي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المعدّة لتكون قادرة على إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا من هذا القبيل للصواريخ الباليستية، أشار إلى تلقيه رسائل إحداها مشتركة من المندوبين الدائمين الألماني والفرنسي والبريطاني والثانية من المندوبة الأميركية والثالثة من المندوب الإسرائيلي عن إجراء إيران اختبارات إطلاق بما يشكل انتهاكاً للقرار 2231، في إشارة إلى تجربة إطلاق مركبة فضائية من طراز «سيمرغ»، وصواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز «خرمشهر».
وذكر بأحكام القرار 2231 في ما يتعلق بالصواريخ الباليستية ومنظومات المركبات الجوية غير المأهولة القادرة على بلوغ مدى يساوي أو يتجاوز 300 كيلومتر، مشيراً إلى أنه استجابة لدعوة وجهتها المملكة العربية السعودية، سافر وفد من الأمانة العامة إلى الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 لفحص حطام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة من مخلفات هجمات شنها الحوثيون على ينبع والرياض والدمام وجدة خلال العام الماضي وهذا العام، أكد أن الأمانة العامة «تحلل حاليا جميع المعلومات المجمعة»، موضحاً أنه «يعتزم تقديم تقرير عن الاستنتاجات التي نتوصل إليها إلى مجلس الأمن في الوقت المناسب».