نتنياهو كاد يتراجع عن «اتفاق أبراهام» لإصرار الإمارات على تجميد «الضم»

بحسب كتاب «سلام ترمب» لباراك رافيد

ترمب ونتنياهو يتوسطان وزيري خارجية الإمارات والبحرين خلال توقيع «اتفاق أبراهام» في البيت الأبيض في سبتمبر 2020 (إ.ب.أ)
ترمب ونتنياهو يتوسطان وزيري خارجية الإمارات والبحرين خلال توقيع «اتفاق أبراهام» في البيت الأبيض في سبتمبر 2020 (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو كاد يتراجع عن «اتفاق أبراهام» لإصرار الإمارات على تجميد «الضم»

ترمب ونتنياهو يتوسطان وزيري خارجية الإمارات والبحرين خلال توقيع «اتفاق أبراهام» في البيت الأبيض في سبتمبر 2020 (إ.ب.أ)
ترمب ونتنياهو يتوسطان وزيري خارجية الإمارات والبحرين خلال توقيع «اتفاق أبراهام» في البيت الأبيض في سبتمبر 2020 (إ.ب.أ)

كشف الكاتب الصحافي الإسرائيلي، باراك رافيد، مؤلف كتاب «سلام ترمب... اتفاقيات أبراهام والانقلاب في الشرق الأوسط»، الذي عرض أمس في المكتبات، وصدر عن دار النشر التابعة لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، حاول الانسحاب من اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات، قبل يوم واحد من إعلان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، عنه.
والسبب في تردده، هو الإصرار الإماراتي على تجميد مخطط ضم مناطق من الضفة الغربية لإسرائيل. وبذلك، دخل في أزمة مع غالبية طاقم الرئيس، وجرت اتصالات درامية بين البيت الأبيض ومكتب نتنياهو، حتى اضطر إلى المضي قدماً في الاتفاق (الاتفاق الإبراهيمي).
وقال رافيد، إن الاتصالات بين الطرفين بلغت حد التوتر والتهديد. وإن مبعوث البيت الأبيض لعملية السلام، آفي بيركوفيتش، حذر نتنياهو قائلاً: «ترمب لا يحبك هذه الأيام» و«أنت تدفع الرئيس للتغريد ضدك في (تويتر)». وقال له إن صهر الرئيس وكبير مستشاريه جاريد كوشنير «يكن مشاعر غير جيدة تجاهك». وحذره: «أنت تأخذ أهم صديق لك في العالم وتحوله إلى عدو. ولم يعد بإمكان ديفيد مساعدتك (يقصد السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي كان يعتبر بوق إسرائيل في طاقم الرئيس)».
وأكد رافيد أن سبب تراجع نتنياهو عن الاتفاق، يعود إلى نتائج استطلاعات الرأي التي بيّنت أنه سيخسر الانتخابات القريبة. وقد كان يومها قد تسلق إلى شجرة عالية في موضوع الضم، وأعلن أنه سيصدر قراره في ضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، أي ما يعادل 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، في أول يوليو (تموز) 2020. لذلك فكر في التراجع، أو الضغط على الإدارة الأميركية، حتى ترفض ضغوط الإمارات بشأن إلغاء مشروع الضم. من الجهة الثانية، كانت الإمارات تمارس ضغوطاً لا تقل شدة، وتربط بشكل وثيق بين إلغاء الضم أو إلغاء اتفاق التطبيع. وقد استغرب مسؤولون في البيت الأبيض ممن كانوا مطلعين على الأحداث، كيف يمكن أن يغلّب نتنياهو الاعتبارات السياسية الحزبية على حدث تاريخي كهذا.
وفي كواليس الصراع حول الموضوع، يكشف رافيد أن الإدارة الأميركية من جهة والمسؤولين في الإمارات من جهة ثانية، اعتبروا الضم خطوة أحادية مدمرة للفرص السانحة بتغيير الأوضاع في الشرق الأوسط. وقد شجعهم على المضي قدماً في موقفهما والإصرار عليه، تأييد رئيس الحكومة البديل وزير الدفاع، بيني غانتس، الذي كان يعارض الضم.
ويؤكد رافيد أن المسؤولين في البيت الأبيض الذين التقاهم خلال هذه السنة، وبينهم الرئيس ترمب، أوضحوا أنهم لم يكونوا متحمسين لمخطط الضم، وترمب كان منشغلاً بمواضيع أهم بالنسبة له، إذ كان قلقاً من تراجع شعبيته في الاستطلاعات أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن، كما أن المظاهرات ضده على خلفية انتشار فيروس كورونا جعلت الوضع في واشنطن متوتراً جداً.
في حينه، أعلنت الأردن أن تنفيذ مخطط الضم سيقوض اتفاقية السلام مع إسرائيل. وفي موازاة ذلك، نشر سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، مقاله الشهير على الصفحة الأولى من صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أكد فيه بوضوح أن «إسرائيل لا تستطيع تنفيذ الضم وفي الوقت نفسه تطبيع العلاقات مع دول عربية». وجاء هذا المقال صفعة لنتنياهو، الذي كان يصرح بأن العالم العربي لا يعارض مخطط الضم.
ويشير رافيد في الكتاب إلى أن نتنياهو غضب جداً من مقال العتيبة، وأن السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون درامر، هاتف العتيبة «ورفع صوته في المكالمة قائلاً إنه لا مفر أمام نتنياهو الآن سوى أن يقرر الضم».
ويكشف رافيد أن العتيبة كان قد حضر إلى منزل كوشنير، في شهر مارس (آذار) من العام 2019، قبل أسبوع من الانتخابات للكنيست. وأبلغه أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد «مستعد للتقدم نحو تطبيع علاقات مع إسرائيل، على أن يتم ذلك في أعقاب تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بعد الانتخابات. إلا أن نتائج هذه الانتخابات، وكذلك التي تلتها، لم تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة. وفي 29 مايو (أيار) 2019 وصل كوشنير إلى المسكن الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، من أجل لقاء نتنياهو؛ حيث أبلغه بقرار الإمارات بشأن التطبيع، إلا أن نتنياهو لم يهتم، إذ كان يفكر بالحملة الانتخابية المقبلة».
وفي العودة إلى مخطط الضم، يشير الكتاب إلى أن السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، كان الوحيد في البيت الأبيض الذي يؤيد الضم. لكن كوشنير طلب من فريدمان تخفيف الضغوط، وأبلغه: «أنت موجود على بُعد 10 آلاف كيلومتر ولا تدرك ماذا يحدث في واشنطن. لدينا (كورونا). وهناك الانتخابات (الرئاسية الأميركية). والضم ليس الأفضلية الأولى للرئيس الآن».
بيد أن فريدمان استمر بدفع الضم وطلب لقاء مع ترمب لبحث الموضوع. وفي 24 يونيو (حزيران)، أي قبل أسبوع من موعد إعلان نتنياهو عن الضم، التقى فريدمان مع ترمب الذي كان مزاجه سيئاً وغاضباً من تصرفات نتنياهو، الذي جعل من خطة «صفقة القرن» دعاية انتخابية لصالحه. قال ترمب للسفير، إنه فعل من أجل إسرائيل أكثر من أي رئيس آخر، في إشارة إلى اعترافه بسيادة إسرائيل في الجولان والقدس المحتلة ونقل السفارة الأميركية إليها.
في نهاية اللقاء، قال ترمب إنه لا مشكلة لديه بدفع مخطط الضم، وطالب وزير الخارجية، مايك بومبيو، بأن يتخذ القرار، لكنه أردف: «عليكم أن تعلموا أمراً واحداً... إذا حدث أمر ما سيئ نتيجة لذلك فأنتم تتحملون المسؤولية». وتم الاتفاق على سفر فريدمان ومبعوث البيت الأبيض، آفي بيركوفيتش، إلى إسرائيل، من أجل لقاء نتنياهو وغانتس، ومحاولة التوصل إلى تفاهمات حول مخطط ضم متفق عليه، أو إزالة الموضوع عن الأجندة إلى ما بعد الانتخابات الأميركية. وأبلغ كوشنير، بيركوفيتش، أن أي قرار بشأن الضم يجب أن يحصل على مصادقة أميركية، وأن يشمل تعويضاً للفلسطينيين. ويقتبس الكتاب من كوشنير: «قلت لنتنياهو إن الهدف هو تطبيق خطة ترمب، وليس تنفيذ خطوة ضم أحادية الجانب».
وبحسب الكتاب، فإن نتنياهو هدد بالتقدم في خطوة الضم في الضفة الغربية وبدون ضوء أخضر من البيت الأبيض. وفي لقاء آخر عُقد بعد يومين، قال نتنياهو لفريدمان وبيركوفيتش، إنه يريد ضم 13 في المائة من مساحة الضفة الغربية، بحيث تشمل المستوطنات، ورفض منح الفلسطينيين أي شيء. وإن كوشنير وبيركوفيتش كانا محبطين وقررا طرح اقتراح على نتنياهو، يتمثل بقرار الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وفي اليوم التالي، عاد بيركوفيتش وسأله إذا كان سيوافق على التراجع عن الضم مقابل تطبيع علاقات مع الإمارات. وقد بدا نتنياهو متشككاً.
وفي الأول من يوليو، عاد بيركوفيتش إلى واشنطن، وتلقى اتصالاً من العتيبة، الذي «طرح إمكانية ألا تنفذ إسرائيل الضم مقابل تطبيع علاقات مع إسرائيل». وبدأت مفاوضات بعد عدة أيام، بحيث كان العتيبة عن الجانب الإماراتي، ودرامر عن الجانب الإسرائيلي، بوساطة كوشنير وبيركوفيتش، ولكنها كانت مفاوضات غير مباشرة، لأن الإمارات اشترطت أن يتعهد نتنياهو لترمب، وليس لها فقط، بوقف مخطط الضم. وخلال المفاوضات، طلب نتنياهو تغيير شروط الصفقة، وقال إنه سيوقف مخطط الضم، فقط، في حال وافقت 3 دول عربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وليس الإمارات وحدها، «وإلا فإن هذا ليس مجدياً لنا». وأثار الردّ الإسرائيلي غضب كوشنير، بحسب الكتاب، الذي قال لبيركوفيتش: «قُل لرون إن دولة واحدة هي كل ما سيحصل عليه، وإذا كان لا يريد فليذهب إلى الجحيم». وانتهت المفاوضات باتفاق، في 26 يوليو.
لكن بعد أسبوع، فوجئ البيت الأبيض بتصريح نتنياهو خلال اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست، بأنه لم تتم إزالة مخطط الضم عن الأجندة.
وتقرر إجراء محادثة تليفونية بين ترمب ونتنياهو وبن زايد، في 13 أغسطس (آب) وإصدار بيان بشأنها. غير أن نتنياهو تراجع قبل يوم واحد. فقد اتصل ديرمر مع بيركوفيتش، وأبلغه بأن كل شيء ألغي. وقال إن «رئيس الحكومة ربما سيتوجه إلى انتخابات، ولا أعرف إذا كنا سنتمكن من صنع هذا الاتفاق».
وقال كوشنير بغضب شديد لطاقمه: «قولوا للإسرائيليين سننفذ ذلك، وسوف يشكروننا لاحقاً». وهاتف فريدمان من واشنطن مكتب نتنياهو، وصرخ على مستشاريه، ثم هاتف درامر وأبلغه: «رون، هذا سيحدث غداً. ولا خيار أمامكم». وحسب الكتاب، فإن نتنياهو فهم الرسالة، وبعد ساعات استأنفت الأطراف التحرك بموجب الخطة.



إعلان «ولاية شمال شرق» الصومالية رسمياً يقلص ذرائع الانفصال

الرئيس الصومالي يشارك في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يشارك في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

إعلان «ولاية شمال شرق» الصومالية رسمياً يقلص ذرائع الانفصال

الرئيس الصومالي يشارك في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يشارك في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق (وكالة الأنباء الصومالية)

بدأت ولاية «شمال شرق الصومال»، المتاخمة للإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، مهام عملها رسمياً بعد أشهر من إعلانها وبدء تشكيل هياكلها الحكومية، وسط حضور رئاسي مدعوم عربياً وترحيب صيني بالولاية الجديدة.

ويُعد إعلان تلك الولاية رسمياً بمثابة تقليص فعلي لذرائع الانفصال في شمال البلاد، حيث توجد بجوار الإقليم الانفصالي وتعزز فرص وحدة البلاد والاستعداد لأي مخاطر تهددها في المستقبل، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط».

وفي 30 أغسطس (آب) 2025، انتخب برلمان ولاية شمال شرق الصومال عبد القادر أحمد أو علي، رئيساً للولاية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2030، بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في لاسعانود عاصمة الولاية.

وبعد ثلاثة أسابيع من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شارك الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، السبت، في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق الصومال، أو علي، ونائبه عبد الرشيد يوسف جبريل، معلناً في كلمة أن تلك الولاية باتت «عضواً كامل العضوية في جمهورية الصومال الفيدرالية».

وأضاف: «شمال شرق الصومال ولاية تابعة لجمهورية الصومال الفيدرالية، ولها جميع الحقوق التي تتمتع بها الولايات الأخرى في البلاد، وأدعو إدارة هرغيسا (الإقليم الانفصالي) إلى الاستجابة لرغبة إخوانهم في الشمال الشرقي في السلام والأخوة، فنحن لا نفترق، وقد أثبتنا ذلك»، داعياً المجتمع الدولي للتعاون مع حكومة شمال شرق البلاد، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية» للبلاد السبت.

مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)

وأدان الرئيس الصومالي في كلمته من العاصمة لاسعانود اعتراف إسرائيل بأرض الصومال، وحذَّر من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للصومال، مضيفاً: «أقولها بصوت عالٍ، إنه من المستحيل على إسرائيل أن تقيم حكومة في الصومال أو أن تنفذ استراتيجياتها التخريبية هنا».

وتعد لاسعانود عاصمة إقليمية متنازعاً عليها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي؛ فيما تعد زيارة حسن شيخ محمود هي الأولى التي يُجريها رئيس في المنصب للمنطقة منذ نحو 50 عاماً.

وكان إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يسيطر على لاسعانود منذ عام 2007، لكن قواته اضطرت إلى الانسحاب منها بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الصومالية وميليشيات مُوالية لمقديشو خلَّفت عشرات القتلى في 2023، فيما تضم ولاية شمال شرق الصومال أجزاء من ثلاث محافظات صومالية هي صول وسناج وعين، وعاصمتها لاسعانود.

وسارع أرض الصومال، الإقليم المنفصل عن الحكومة منذ 1991، للرد؛ إذ قال وزير شؤون الرئاسة في الإقليم الانفصالي، خضر حسين عبدي، إن لاسعانود هي جزء من أرض الصومال، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورغم الإعلان عن تأسيس الإدارة الإقليمية لشمال شرق الصومال، فإن مراسم تنصيب رئيسها جاءت في توقيت مهم بعد الاعتراف بأجزاء من الأقاليم الشمالية لجمهورية الصومال الفيدرالية، وفق ما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية علي محمود كلني، الذي أشار إلى أن حضور الرئيس إلى مدينة لاسعانود، عاصمة الإدارة الإقليمية الجديدة، يحمل رمزية سياسية وسيادية بالغة الأهمية.

وحملت مراسم التنصيب، بحسب كلني، رسائل سياسية وأمنية واجتماعية متعددة الاتجاهات، فقد وُجّهت رسالة مباشرة إلى إسرائيل مفادها أن وحدة الأراضي الصومالية تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، كما وجَّهت المناسبة رسائل غير مباشرة إلى دول أخرى قد تكون تراقب المشهد من الخلفية، بهدف اختبار مدى تماسك الدولة الصومالية وردود فعل شعبها ومؤسساتها.

وجاءت تلك الزيارة وفقاً لـ«كلني»، ضمن مجمل التحركات الدبلوماسية التي انتهجتها الحكومة الصومالية خلال هذه المرحلة ضد خطوة أرض الصومال، بدءاً من الخطاب الحازم الذي ألقاه السفير أبو بكر بالّي أمام مجلس الأمن الدولي، مروراً بسلسلة الاتصالات والزيارات الرسمية المتتابعة إلى عدد من الدول، وصولاً إلى الخطابات المتعددة التي وجَّهها الرئيس حسن شيخ محمود وتؤكد عدم تفريط الحكومة الصومالية في الفرص السياسية والدبلوماسية التي أتاحتها هذه المرحلة الحساسة، لكبح أطماع بعض قيادات الإدارة الانفصالية في أرض الصومال، بما يضمن الحفاظ على سيادة ووحدة البلاد.

وكان مستوى المشاركة العربية والتركية في إعلان ولاية شمال شرق رسمياً، مستوى لافتاً، بجانب مشاركة رئيس البلاد ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري وكبار المسؤولين في الحكومة الصومالية ودبلوماسيين من عدة دول ووفود من الدول المجاورة في حفل تنصيب رئيس ولاية شمال شرق الصومال.

وبحسب «وكالة الأنباء الصومالية»، شارك في الحدث سفير تركيا لدى الصومال، ألبر أكتاش، وسفير السعودية، أحمد بن محمد المولد، وسفير السودان عبد الرحمن أفندي، بالإضافة إلى دبلوماسيين يمثلون دول الجوار والدول الصديقة، بجانب وفد من حكومة جيبوتي.

وهنأت السفارة الصينية لدى الصومال في بيان، الأحد، عبد القادر أحمد أو علي بمناسبة تنصيبه رئيساً لولاية شمال شرق الصومال خلال مراسم جرت في مدينة لاسعانود، عاصمة الولاية، ووصفت مراسم التنصيب بالناجحة، بحسب الوكالة ذاتها.

ويعتقد كلني أن مشاركة دول مؤثرة على الساحة الإقليمية والدولية، مثل تركيا ومصر والسعودية والسودان والصين، أمراً «يحمل دعماً واضحاً ومهماً للصومال ويسهم ضمن خطوات أخرى في إفشال المشروع الإسرائيلي في المنطقة، في مرحلة دقيقة تتطلب إسناداً دولياً واضحاً».


زوال «كونتينر الريان»... كابوس الصيادين في المكلا

الصيد من أقدم المهن التي يعيش عليها كثير من أبناء حضرموت (الشرق الأوسط)
الصيد من أقدم المهن التي يعيش عليها كثير من أبناء حضرموت (الشرق الأوسط)
TT

زوال «كونتينر الريان»... كابوس الصيادين في المكلا

الصيد من أقدم المهن التي يعيش عليها كثير من أبناء حضرموت (الشرق الأوسط)
الصيد من أقدم المهن التي يعيش عليها كثير من أبناء حضرموت (الشرق الأوسط)

مع ساعات الفجر الأولى، يجلس برك بو سبعة (63 عاماً) إلى طاولة أحد المقاهي الشعبية في قلب مدينة المكلا القديمة، يتأمل وجوه المارّة، ويتبادل أطراف الحديث مع أصدقائه عن هموم تتشابه وتفاصيل حياة لم تعد كما كانت.

ويُعدّ بو سبعة من قدامى سكان المدينة الساحلية، وقد ارتبط رزقه ورزق أسرته ببحر العرب، الذي يعانق جبال المكلا شرق اليمن، ويمنح الصيادين ما تجود به أمواجه؛ يوماً بعد آخر.

قدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» أكثر من 200 قارب للصيادين في المكلا (الشرق الأوسط)

يستعيد برك، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، ملامح الحياة القديمة في المكلا، قائلاً إن «الأيام كانت أبسط وأجمل»، مضيفاً: «الناس كانوا طيبين... لا يميلون إلى المشكلات، ويحبون الضيف ويكرمونه».

وأثناء احتسائه الشاي بالحليب، يتابع بو سبعة حديثه عن العادات اليومية قائلاً: «كما ترى، يبدأ الناس صباحهم هنا بالباخمري والمطبق (من الأكلات الشعبية)، فيما تختلف الطقوس بعد الظهر، حيث يتناولون الأرز الصيادية، ويشتهر بها عمر عبود باسعد».

برك بو سبعة أحد قدامى الصيادين في مدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

ولا يزال بعض المظاهر القديمة حاضراً في ذاكرة بو سبعة، ومنها جلسات العصر التي كان الناس يلتفون فيها لسماع قصص عنترة، تُروى على شكل حلقات متتابعة تمتد أياماً عدة. ويقول: «من أشهر من كان يروي هذه القصص عبد أحمد، وكان الناس ينتظرون جلساته بشغف».

ويشير بو سبعة إلى المكان الذي كانت تُعقد فيه تلك الجلسات، خلف سدة يعقوب باوزير، وهي مقبرة كبيرة في المكلا القديمة، لافتاً إلى أن بعض الروايات تقول إن يعقوب باوزير قدم إلى المدينة من العراق.

وعن هموم الصيادين اليوم، يختصرها بو سبعة في 3 عناوين رئيسية: «غلاء المعيشة، وصعوبة توفير المحروقات، وارتفاع أسعار معدات الصيد»، مؤكداً أن هذه التحديات باتت تثقل كاهل من لا يزالون يعتمدون على البحر مصدراً وحيداً للرزق.

«كونتينر الريان»

تدخّل صياد آخر في الحديث قائلاً: «تحسّن وضع الصيادين الآن بعد مغادرة الإماراتيين». سألته كيف؟ فطلب عدم ذكر اسمه، موضحاً: «كانت هناك مناطق يُحظر علينا الصيد فيها من قبل القوة الإماراتية التي كانت موجودة».

وأضاف: «مُنعنا الصيد في منطقة شحير القريبة من مطار الريان، وكذلك في منطقة الضبة. اليوم تنفّسنا الصعداء بعد مغادرتهم».

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، طلب في 30 ديسمبر (كانون أول) الماضي، مغادرة ⁠كل ​القوات ‌الإماراتية ومنسوبيها جميع الأراضي اليمنية في غضون 24 ⁠ساعة.

الصيد من أقدم المهن التي يعيش عليها كثير من أبناء حضرموت (الشرق الأوسط)

غير أن الرجل، الذي يبدو في عقده الرابع، تحدث بمرارة عمّا يُعرف بـ«كونتينر الصيادين». اعتدل في جلسته، ثم واصل حديثه قائلاً: «كان هناك كونتينر خصصه الإماراتيون في مطار الريان لاحتجاز الصيادين المخالفين تعليماتهم».

وتابع: «كما كانت تُحتجز الهواري (القوارب) لفترات قد تصل أحياناً إلى شهر، وهو أمر كارثي بالنسبة إلى صياد يعتمد في قوت عائلته على صيده اليومي».

وأشار الصياد إلى ملاحظة أخرى وصفها باللافتة، قائلاً: «بعض الصيادين كانت تُصرف لهم رواتب شهرية من قبل الإمارات مقابل الامتناع عن الصيد، وعند تسلمهم تلك الرواتب فوجئوا بأن أسماءهم مُسجّلة في الكشوفات المالية بوصفهم (جنوداً) لدى القوة الإماراتية».

ووفق تقديرات محلية، يبلغ عدد الصيادين في مدينة المكلا نحو 3 آلاف صياد، يتوزعون على عدد من مناطق المدينة. ووفقاً لأحدهم، فقد قدّم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، قبل نحو عامين، أكثر من 200 قارب دعماً للصيادين في المكلا، في إطار الدعم التنموي المستمر الذي تقدمه المملكة للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.


سكان عدن يرحبون بخطوة إخراج المعسكرات من المدينة

«تحالف دعم الشرعية» يواصل جهوده لتعزيز الطابع المدني لعدن (إعلام حكومي)
«تحالف دعم الشرعية» يواصل جهوده لتعزيز الطابع المدني لعدن (إعلام حكومي)
TT

سكان عدن يرحبون بخطوة إخراج المعسكرات من المدينة

«تحالف دعم الشرعية» يواصل جهوده لتعزيز الطابع المدني لعدن (إعلام حكومي)
«تحالف دعم الشرعية» يواصل جهوده لتعزيز الطابع المدني لعدن (إعلام حكومي)

أثار إعلان السلطة المحلية وقوات «تحالف دعم الشرعية» في اليمن عن المصادقة على خطة إخراج المعسكرات من مدينة عدن، التي تُتخذ عاصمة مؤقتة للبلاد، حالة من الارتياح لدى سكان المدينة التي عانت من الصراعات في السابق، وطالبوا بتحويل المعسكرات إلى حدائق ومدارس، عادّين ذلك خطوة مهمة لتجنيب المدينة أي صراعات مستقبلية.

وعبّر سكان في المدينة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن سعادتهم بهذه الخطوة، ورأوا أن تحويل المعسكرات إلى حدائق عامة ومدارس سيخدم السكان، ويسهم في تجنيب المدينة الصراعات لتكون آمنة ومستقرة، قائلين إنهم كانوا يتطلعون منذ مدة طويلة إلى مثل هذه الخطوة التي أثّرت على الدور الفاعل للمدينة ودورها الاقتصادي.

وقال صهيب، وهو معلم، إنهم يتطلعون إلى «مزيد من القرارات الجادة التي تصب في مصلحة سكان المدينة وتلبي تطلعاتهم المشروعة؛ لأن سكان عدن دفعوا عبر سنوات طويلة ثمن الصراعات التي أثّرت بشكل واضح على الطابع المدني الذي عُرفت به، وعلى الدور الاقتصادي المنشود بصفتها أكبر موانئ البلاد والعاصمة الاقتصادية لها».

تحقيق الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لاستعادة عدن مكانتها الاقتصادية (إعلام محلي)

من جهته، يرى سامي عبد الباسط، وهو طالب جامعي، أن سكان عدن عانوا من الصراعات نتيجة انتشار المعسكرات فيها، وأنه حان الوقت لإغلاق هذه الصفحة من خلال تعزيز دور شرطة المدينة وإخراج المعسكرات منها، مبيناً أن وجود المعسكرات وسط التجمعات السكنية من شأنه أن يفتح الباب أمام أي مغامرة، كما حدث في عامي 2018 و2019.

الأمر ذاته عبّرت عنه نسرين، وهي موظفة حكومية، وأكدت أن الناس يتطلعون إلى أن تعود عدن كما عُرفت؛ مدينة مسالمة ومستقرة ومركزاً للأنشطة الثقافية والفنون، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى تحسين الخدمات والفرص الاقتصادية، وأن إخراج المعسكرات سيشكّل خطوة مهمة في دعم وتعزيز الطابع المدني الذي عُرفت به منذ زمن طويل، قبل أن تدفع ثمن الصراعات.

آليات تنفيذية

وكانت قيادة السلطة المحلية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، برئاسة وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد عقدت اجتماعاً مشتركاً مع قيادة التحالف الداعم للشرعية في اليمن، ممثلة باللواء الركن فلاح الشهراني، وبحضور قيادات أمنية وعسكرية؛ لمناقشة خطة إعادة تموضع المعسكرات خارج نطاق المدينة.

وذكر إعلام السلطة المحلية أن الاجتماع ناقش الآليات التنفيذية وخطة إخراج المعسكرات وإعادة تموضعها في المواقع المتفق عليها، على أن يعلَن عن تفاصيل ذلك لاحقاً من قبل الجهات المختصة؛ وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الطابع المدني لمدينة عدن وترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

وطبقاً لما أوردته المصادر، فإن «تنفيذ خطة إعادة التموضع سيكون على 3 مراحل، وفق خطوات وآليات واضحة جرى التوافق عليها، بما يضمن تحقيق الأهداف الأمنية والتنظيمية المنشودة».

وشدد المجتمعون على أن تحقيق الأمن والاستقرار يمثل ركيزة أساسية لاستعادة مكانة عدن ودورها الريادي، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في دعم مسار التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

استقرار الوقود

وفي لقاء آخر، ناقشت السلطة المحلية بعدن مع قيادة «تحالف دعم الشرعية»، ممثلة بمستشار قائد القوات المشتركة اللواء الركن فلاح الشهراني، سبل تعزيز استقرار إمدادات الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، وتحسين خدمات الطاقة في العاصمة المؤقتة للبلاد والمحافظات المحررة.

وكرّس الاجتماع، الذي حضره وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية، عدنان الكاف، ووكيل وزارة النفط والمعادن، طلال بن حيدرة، لمناقشة التحديات المرتبطة بغياب الخزانات الاستراتيجية للغاز وتداعيات توقف الإمدادات مؤخراً، والتوجه إلى إنشاء خزانات استراتيجية تضمن استقرار التموين وتفادي الأزمات مستقبلاً.

حضور فاعل لـ«تحالف دعم الشرعية» في تحسين الخدمات لسكان عدن (إعلام حكومي)

كما ناقش المشاركون آليات تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية تزويد السوق المحلية بالغاز والحد من أي اختناقات.

وثمن الحاضرون في الاجتماع الدعم الذي تقدمه السعودية في مجال المشتقات النفطية، وما أسهم به في تحسين خدمة الكهرباء واستقرار التيار خلال الأيام الماضية، ضمن الاستعدادات المبكرة لفصل الصيف.