ويليامز تسابق الزمن لإنقاذ الانتخابات من التأجيل

اشتباكات مفاجئة بين «الوطني الليبي» وعناصر من السلطة الانتقالية في سبها

ستيفاني ويليامز تلتقي محمد الحافي رئيس مجلس القضاء الأعلى (حسابها على تويتر)
ستيفاني ويليامز تلتقي محمد الحافي رئيس مجلس القضاء الأعلى (حسابها على تويتر)
TT

ويليامز تسابق الزمن لإنقاذ الانتخابات من التأجيل

ستيفاني ويليامز تلتقي محمد الحافي رئيس مجلس القضاء الأعلى (حسابها على تويتر)
ستيفاني ويليامز تلتقي محمد الحافي رئيس مجلس القضاء الأعلى (حسابها على تويتر)

سيطرت حالة من الهدوء الحذر أمس، على مدينة سبها، جنوب ليبيا، عقب اشتباكات مفاجئة بين قوات من «الجيش الوطني» وأخرى تابعة للسلطة الانتقالية، للمرة الأولى منذ انتهاء المعارك بين الطرفين، فيما مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، الأميركية ستيفاني ويليامز، تسابق الزمن لإنقاذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها قبل نهاية الشهر الحالي، من التأجيل.
وكانت اندلعت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، اشتباكات عنيفة أسفرت، بحسب مركز سبها الطبي، عن مقتل شخص وجرح شخصين آخرين، بسبب محاولة «قوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» بقيادة مسعود جدي (اللواء 116 سابقاً) التابعة للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفى، مهاجمة مقر الاستخبارات التابع لقوات «الجيش الوطني».
وقال مدير أمن مدينة سبها محمد بشر إن عناصر من «الجيش الوطني» قامت بعملية سطو استهدفت 11 سيارة شرطة جديدة دفع رباعي خصصتها الوزارة للمديرية، مضيفاً في رسالة وجهها إلى وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» أن قوات الجيش هاجمت عناصر الشرطة التابعين للمديرية، والمكلفين تسلم السيارات وقامت بنقلهم والسيارات إلى قاعدة براك الشاطئ مقر عمليات الجنوب.
وحمّل بشر المسؤولية القانونية للواء المبروك سحبان، آمر قوة عمليات الجنوب التابعة للجيش، في حال تعرض أعضاء الشرطة أو الآليات إلى أي أذى، واتهمه بزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.
وكررت مديرية أمن سبها، في بيان أصدرته صباح أمس، الرواية ذاتها، وقالت إن قوة مدججة بالأسلحة الثقيلة والمدرعات اعتدت بشكل صارخ على ممتلكاتها. ونقلت عن بشر دعوته لأهالي فزان بالتكاتف والوقوف صفاً واحداً للتصدي وطرد هذه العصابات التي باتت الخطر الحقيقي الذي يهدد الجنوب.
وتأتي هذه الاشتباكات، التي اعتبرها اللواء خالد المحجوب مسؤول «الجيش الوطني» بمثابة محاولة لضرب الاستقرار في الجنوب، قبل اجتماع ستعقده اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقرها في مدينة سرت، يومي الخميس والجمعة المقبلين، لمناقشة خطة العمل التي اتفقت عليها مؤخراً لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
مصادر محلية ونشطاء قالوا إن الهدوء الحذر ساد المدينة بعد وساطات محلية لفض النزاع، لكن «الجيش الوطني» أرسل تعزيزات عسكرية إضافية لقواته للجنوب.
ووسط مخاوف من تصعيد وتجدد المواجهات العسكرية، ورداً على معلومات عن تحشيدات لقوات الرائد مسعود، التي أغلقت محيط مديرية أمن سبها، ومقر مفوضية الانتخابات، هدد «الجيش الوطني» على لسان شعبة إعلامه الحربي، في بيان مقتضب أمس، بأن «أي محاولات لزعزعة أمن المواطن في المناطق الجنوبية، وتحديداً في مدينة سبها، ستُقابله القوات المُسلحة بالقوة، وسيُضرب بيدٍ من حديد».
وأجرت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المكلف رمضان أبو جناح، ورئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح.
وشدّد موسى الكوني نائب المنفي، الذي التقى ويليامز في طرابلس أمس، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، واعتبر أن هناك حاجة تاريخية لليبيا لأن تختار رئيساً واحداً يقودها.
وقال الكوني: «قد يبدو ذلك رهاناً عسيراً، لكنه الأجدر بالالتزام، وهو ما سيصنع الفرق».
وذكرت ويليامز أنها أجرت «لقاء ممتازاً» في طرابلس مع رئيس أركان القوات الموالية للسلطة الانتقالية الفريق محمد الحداد، وأشادت باجتماعه مؤخراً في مدينة سرت مع رئيس أركان الجيش الوطني وقائده العام المكلف الفريق عبد الرزاق الناظوري، متمنية أن يشكل منطلقاً للمضي قدماً في توحيد المؤسسة العسكرية.
وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن الاتصالات واللقاءات المكثفة التي شرعت فيها ويليامز مع الجهات المعنية في البلاد، تستهدف الوصول إلى نهاية للانسداد الذي تمر به الحالة الليبية، مشيرة إلى أنها أطلعت هؤلاء المسؤولين، ومنهم وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على أهداف مهمتها، وفق تكليف الأمين العام للأمم المتحدة.
وأعربت ويليامز عن استعدادها الكامل لمساندة الليبيين في سعيهم للوحدة وإنهاء المرحلة الانتقالية، من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية.
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المكلف رمضان أبو جناح أعرب، مساء أول من أمس، عن استعداد الحكومة التام للإقدام على الاستحقاق الانتخابي في 24 من الشهر الحالي، باعتباره الحل الوحيد للأزمة الليبية، مجدداً الدعم الكامل لمفوضية الانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
وشددت ويليامز على ضرورة أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الانتخابية، مؤكدة أهمية التواصل المشترك بين البعثة الأممية والحكومة، بما يحقق الأهداف المنشودة.
والتقى السائح أمس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية، وتناول اللقاء العملية الانتخابية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.