مصر وروسيا... تعزيز التعاون من بوابة الزراعة

مشاورات لتأسيس شركة لتداول الحبوب

لقاء وزير الزراعة المصري ونائب وزير الزراعة الروسي في القاهرة أمس (موقع الحكومة المصرية)
لقاء وزير الزراعة المصري ونائب وزير الزراعة الروسي في القاهرة أمس (موقع الحكومة المصرية)
TT

مصر وروسيا... تعزيز التعاون من بوابة الزراعة

لقاء وزير الزراعة المصري ونائب وزير الزراعة الروسي في القاهرة أمس (موقع الحكومة المصرية)
لقاء وزير الزراعة المصري ونائب وزير الزراعة الروسي في القاهرة أمس (موقع الحكومة المصرية)

بحث مسؤولون مصريون وروسيون، في القاهرة، أمس، تعزيز التعاون بين الجانبين عبر ملفات زراعية وتجارية، فضلاً عن مناقشة تأسيس شركة بين البلدين لتداول الحبوب.
واستقبل، علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، نائب وزير الزراعة الروسي، سيرجي ليفين، ونقل بيان مصري عن الأول، إشارته إلى «الشراكة التجارية الكبيرة» بين البلدين، منوهاً أنه «ناقش ‏إمكانية تأسيس شركة مصرية - روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر، تكون نواة ‏لتحقيق الاستقرار في السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي ‏لمصر وبعض الدول المجاورة عربيا وأفريقيا».
وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين المصري، إن المناقشات «تطرقت إلى المشاركة فيما يتم تطويره من جانب ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية (المصرية) كمصانع الزيوت والأغذية ‏المحفوظة وشركات السكر، وكذلك عمل شراكة ‏روسية مصرية لإنشاء خزانات لزيوت الطعام، وإنشاء منطقة حرة لوجيستية ‏مع الجانب الروسي لتخزين الأقماح في مصر، كمرحلة أولى بمليون ‏طن في السنة داخل الصوامع المصرية لصالح مصر وبعض الدول ‏المجاورة».
ونقل البيان المصري عن نائب وزير الزراعة الروسي، أنه أكد على أن «العلاقات المصرية - ‏الروسية، تسمح بإقامة استثمارات كبيرة في الأسواق المصرية، مطالبا ‏بعمل لقاءات دورية مع وزارة التموين والجهات التابعة لها».
وأجرى المسؤول الروسي لقاءً آخر مع وزير الزراعة المصري، السيد القصير، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين. وأكد القصير، خلال الاجتماع، أن «هناك تعاونا مشتركا دائما ومستمرا على مر التاريخ بين مصر وروسيا»، منوهاً أن اللقاء بحث سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين في السلع والمنتجات الزراعية، وخاصة الموالح، والبطاطس.
كما أكد الجانبان، على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة للتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الحجر الزراعي، والتي يتم دراستها من الجانبين، والتي من شأنها تعزيز حركة التجارة بين البلدين وزيادة نسبة التبادل التجاري للسلع والمحاصيل الزراعية بينهما».
وعبر نائب وزير الزراعة الروسي، عن عمق العلاقات بين مصر وروسيا، معتبراً أن نمو العلاقات الزراعية دفع وزارته لاتخاذ قرار بتعيين مستشار زراعي بالسفارة الروسية في القاهرة «ليكون على تواصل دائم بكل الجهات والعمل مع المعنيين بوزارة الزراعة على تسهيل انسياب السلع الزراعية بين البلدين وزيادة كمياتها».
وتطرقت المباحثات كذلك إلى التعاون المشترك بمجال اللقاحات البيطرية، وذلك من خلال «معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية» في مصر، والمعهد الروسي لحماية الحيوانات، بحيث يتم «إعداد برنامج متكامل للتعاون بين المؤسستين العاملتين في نفس المجال، والاستفادة من التجربة الروسية ودعم صناعة الأمصال واللقاحات في مصر بالتكنولوجيات العالية والمتقدمة، بما يساهم في زيادة الإنتاج المصري منها».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم