مصر وروسيا... تعزيز التعاون من بوابة الزراعة

مشاورات لتأسيس شركة لتداول الحبوب

لقاء وزير الزراعة المصري ونائب وزير الزراعة الروسي في القاهرة أمس (موقع الحكومة المصرية)
لقاء وزير الزراعة المصري ونائب وزير الزراعة الروسي في القاهرة أمس (موقع الحكومة المصرية)
TT

مصر وروسيا... تعزيز التعاون من بوابة الزراعة

لقاء وزير الزراعة المصري ونائب وزير الزراعة الروسي في القاهرة أمس (موقع الحكومة المصرية)
لقاء وزير الزراعة المصري ونائب وزير الزراعة الروسي في القاهرة أمس (موقع الحكومة المصرية)

بحث مسؤولون مصريون وروسيون، في القاهرة، أمس، تعزيز التعاون بين الجانبين عبر ملفات زراعية وتجارية، فضلاً عن مناقشة تأسيس شركة بين البلدين لتداول الحبوب.
واستقبل، علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، نائب وزير الزراعة الروسي، سيرجي ليفين، ونقل بيان مصري عن الأول، إشارته إلى «الشراكة التجارية الكبيرة» بين البلدين، منوهاً أنه «ناقش ‏إمكانية تأسيس شركة مصرية - روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر، تكون نواة ‏لتحقيق الاستقرار في السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي ‏لمصر وبعض الدول المجاورة عربيا وأفريقيا».
وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين المصري، إن المناقشات «تطرقت إلى المشاركة فيما يتم تطويره من جانب ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية (المصرية) كمصانع الزيوت والأغذية ‏المحفوظة وشركات السكر، وكذلك عمل شراكة ‏روسية مصرية لإنشاء خزانات لزيوت الطعام، وإنشاء منطقة حرة لوجيستية ‏مع الجانب الروسي لتخزين الأقماح في مصر، كمرحلة أولى بمليون ‏طن في السنة داخل الصوامع المصرية لصالح مصر وبعض الدول ‏المجاورة».
ونقل البيان المصري عن نائب وزير الزراعة الروسي، أنه أكد على أن «العلاقات المصرية - ‏الروسية، تسمح بإقامة استثمارات كبيرة في الأسواق المصرية، مطالبا ‏بعمل لقاءات دورية مع وزارة التموين والجهات التابعة لها».
وأجرى المسؤول الروسي لقاءً آخر مع وزير الزراعة المصري، السيد القصير، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين. وأكد القصير، خلال الاجتماع، أن «هناك تعاونا مشتركا دائما ومستمرا على مر التاريخ بين مصر وروسيا»، منوهاً أن اللقاء بحث سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين في السلع والمنتجات الزراعية، وخاصة الموالح، والبطاطس.
كما أكد الجانبان، على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة للتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الحجر الزراعي، والتي يتم دراستها من الجانبين، والتي من شأنها تعزيز حركة التجارة بين البلدين وزيادة نسبة التبادل التجاري للسلع والمحاصيل الزراعية بينهما».
وعبر نائب وزير الزراعة الروسي، عن عمق العلاقات بين مصر وروسيا، معتبراً أن نمو العلاقات الزراعية دفع وزارته لاتخاذ قرار بتعيين مستشار زراعي بالسفارة الروسية في القاهرة «ليكون على تواصل دائم بكل الجهات والعمل مع المعنيين بوزارة الزراعة على تسهيل انسياب السلع الزراعية بين البلدين وزيادة كمياتها».
وتطرقت المباحثات كذلك إلى التعاون المشترك بمجال اللقاحات البيطرية، وذلك من خلال «معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية» في مصر، والمعهد الروسي لحماية الحيوانات، بحيث يتم «إعداد برنامج متكامل للتعاون بين المؤسستين العاملتين في نفس المجال، والاستفادة من التجربة الروسية ودعم صناعة الأمصال واللقاحات في مصر بالتكنولوجيات العالية والمتقدمة، بما يساهم في زيادة الإنتاج المصري منها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.