الجيش المصري يؤكد قدرته على مجابهة تحديات الأمن القومي

اللواء أشرف مجاهد قائداً جديداً للقوات البحرية

اللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة مجاهد قائد القوات البحرية الجديد في مصر
اللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة مجاهد قائد القوات البحرية الجديد في مصر
TT

الجيش المصري يؤكد قدرته على مجابهة تحديات الأمن القومي

اللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة مجاهد قائد القوات البحرية الجديد في مصر
اللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة مجاهد قائد القوات البحرية الجديد في مصر

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، قدرة قواته على «مجابهة جميع التحديات التي تهدد الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة»، فيما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، قراراً بتعيين اللواء بحري أركان حرب، أشرف عطوة مجاهد، قائداً للقوات البحرية، وتعيين الفريق أحمد سعيد، قائداً للقيادة الاستراتيجية ومشرفاً على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير.
وشهد الفريق أول محمد زكي، أمس، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي (فتح - 4)، الذي تجريه المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر عدة أيام بقاعدة «محمد نجيب» العسكرية، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.
وألقى قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة، أكد فيها «حرص مقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية الحفاظ على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة الفنية العالية، بما يمكنهم من تحقيق كل المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابه مهما كلفهم ذلك من تضحيات».
ووفق بيان للقوات المسلحة المصرية، بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع، والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع. وناقش الفريق أول محمد زكي عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع، في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.
ونقل وزير الدفاع، تقدير الرئيس السيسي واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية، وأشار إلى قدرة مصر على «مجابهة كل التحديات التي تهدد الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة»، كما أكد «حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها في مختلف التخصصات».
وكان الفريق أسامة عسكر، قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كل التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات، كما ناقش عدداً من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.