تنفيذ حكم الإعدام بثلاثة عراقيين مدانين بتهم «إرهاب»

حراس يحمون مدخل أحد السجون في العاصمة العراقية بغداد (أرشيفية - رويترز)
حراس يحمون مدخل أحد السجون في العاصمة العراقية بغداد (أرشيفية - رويترز)
TT

تنفيذ حكم الإعدام بثلاثة عراقيين مدانين بتهم «إرهاب»

حراس يحمون مدخل أحد السجون في العاصمة العراقية بغداد (أرشيفية - رويترز)
حراس يحمون مدخل أحد السجون في العاصمة العراقية بغداد (أرشيفية - رويترز)

نُفذ حكم الإعدام شنقاً، اليوم (الثلاثاء)، بحق ثلاثة عراقيين مدانين بتهمة «الإرهاب»، وفق ما قال مصدران أمنيان لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعدم الرجال الثلاثة في سجن الناصرية المركزي، الذي يعرف باسم «الحوت» في المدينة الواقعة بمحافظة ذي قار في الجنوب، وهو الوحيد في البلاد الذي تنفذ فيه عقوبة الإعدام، بعد مصادقة رئيس الجمهورية، وفق مصدر أمني فضل عدم كشف اسمه.

وأوضح المصدر أن «أحد المدانين من سكان ذي قار شارك بتفجير» في الناصرية في أغسطس (آب) 2013، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، و«الآخر شارك بتفجير في محافظة كربلاء».
وأكد مصدر أمني ثانٍ وقوع الإعدامات، مشيراً إلى أن الثلاثة مدانون بقضايا «إرهاب».
وكان العراق خلال الأعوام التي أعقبت الغزو الأميركي في عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين، ساحة لحرب طائفية وهجمات بينها تفجيرات يومية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، يقف خلفها تنظيم «القاعدة»، خلفت عشرات آلاف القتلى، أغلبهم من المدنيين.
ومنذ إعلان العراق «انتصاره» على تنظيم «داعش» عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.
وهذه خامس عملية إعدام تنفذ هذا العام، وبذلك يصبح عدد الذين أُعدموا في العراق، 17، منذ مطلع عام 2021، حسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعاقب قانون صدر عام 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة «الإرهاب»، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.