قبل أيام من موعدها... مصير الانتخابات الرئاسية الليبية لا يزال غامضاً

عمال يجلسون إلى جانب لافتة تدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة بطرابلس (أ.ف.ب)
عمال يجلسون إلى جانب لافتة تدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة بطرابلس (أ.ف.ب)
TT

قبل أيام من موعدها... مصير الانتخابات الرئاسية الليبية لا يزال غامضاً

عمال يجلسون إلى جانب لافتة تدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة بطرابلس (أ.ف.ب)
عمال يجلسون إلى جانب لافتة تدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة بطرابلس (أ.ف.ب)

قبل 10 أيام من التاريخ المحدد للانتخابات الرئاسية في ليبيا، لم تعلن بعد اللائحة الرسمية النهائية للمرشحين، بينما تثير الخلافات الحادة المستمرة بين الأطراف الرئيسية شكوكاً جدية حول إمكان إجرائها في موعدها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويفترض أن تكون الانتخابات المحددة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي والتي ستكون، إن أجريت، الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، تتمة للعملية السياسية الانتقالية التي رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
ودعي للمشاركة في الاقتراع 2.5 مليون ناخب. لكن قبل 10 أيام من الانتخابات، لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد، وأرجئ نشر لائحة المرشحين النهائية إلى موعد لم يحدد، مما يجعل حدوث الاستحقاق في موعده مستبعداً، ولو أن الحكومة الليبية كررت الأحد جهوزيتها لإجرائه.
ومنذ أسابيع، يسود الانطباع بأنه لا مفر من إرجاء الانتخابات، لا سيما بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجرى مع الرئاسية، ثم تعرض قانون الانتخابات لانتقادات كثيرة، وصولاً إلى ترشح شخصيات مثيرة للجدل للرئاسة.
ويرى نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، جمال بينومار الذي يرأس حالياً «المركز الدولي لمبادرات الحوار»، أن «الانتخابات ستكون مضرة أكثر مما ستكون مفيدة، بسبب الانقسامات العميقة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي».
وسواء أُرجئت الانتخابات أو لا؛ فإن ظروف إجراء «انتخابات حرة وعادلة غير متوافرة، فالليبيون منقسمون بشكل أعمق يحول دون قبولهم أو توافقهم على نتائج الانتخابات».
في فبراير (شباط) 2011، أسقط الليبيون بدعم من «حلف شمال الأطلسي» نظام معمر القذافي بعد انتفاضة استغرقت بضعة أشهر، وبعد أن حكم البلد منذ 1969. وشهدت ليبيا بعد ذلك انقسامات وخصومات مناطقية، ونزاعات على السلطة، وتصاعد نفوذ الميليشيات، وازدياد التدخلات الخارجية.
في مارس (آذار)، شكلت حكومة انتقالية بعد حوار بين الأطراف الليبية رعته الأمم المتحدة، من أجل أن ترعى العملية الانتخابية. لكنّ نقاطاً كثيرة بقيت عالقة.
ويقول بينومار إن «مؤسسات مشرذمة، وعدم وجود دولة وقوى أمنية وعسكرية موحدة... كلها عناصر تقود إلى عدم الاستقرار، وهذه المسائل الأساسية بقيت عالقة منذ عام 2012».
وترى أماندا كادليك؛ العضو في «مجموعة خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا»، أن «الحد الأدنى للبنى التحتية والمتطلبات الأمنية لانتخابات حرة وعادلة غير موجود حالياً».

وتنتشر في البلاد مجموعات عديدة. وتسيطر قوات المشير خليفة حفتر على الشرق. في الغرب؛ تُكنّ شريحة واسعة من السكان والمجموعات المسلحة عداءً كبيراً لحفتر الذي حاول التقدم نحو طرابلس للسيطرة عليها بين عامين 2019 و2020.
وحفتر مرشح للانتخابات الرئاسية. وهو ليس المرشح الوحيد؛ بل هناك سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم السابق معمر القذافي الذي قتل في 2011 خلال الانتفاضة الشعبية ضده. كما ترشح للانتخابات رئيس الحكومة الانتقالية الحالي عبد الحميد الدبيبة الذي كان أعلن في وقت سابق أنه لن يترشح.
ويرى مدير «معهد صادق» أنس القماطي أن «انتخابات في مثل هذه الظروف القانونية والسياسية ستزعزع استقرار ليبيا بالتأكيد».
وزاد في غموض الوضع، تنحي موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش عن مهماته، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.
ولم تُكشف أسباب الاستقالة، لكن دبلوماسياً في الأمم المتحدة قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن جوهر المشكلة يكمن في «خلافات حول الانتخابات» بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. فقد أصرّ كوبيتش على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري، بينما كان غوتيريش متردداً.
وفي سعيه لإجراء الانتخابات بأي ثمن، وافق كوبيتش على قانون انتخابي نشره البرلمان الذي يترأسه حليف حفتر؛ عقيلة صالح، من دون التصويت عليه في جلسة عامة.
ورغم كل المؤشرات السلبية، فإن المجتمع الدولي يتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. ويصف السفير البريطاني السابق لدى ليبيا، بيتر ميليت، هذا الموقف بأنه «دفع أعمى لعملية انتخابية من دون أخذ كل الأخطار في الحسبان».
وفي حين يرى أن الإرجاء سيكون أمراً لا مفر منه، يضيف أن 3 مسائل ستبقى عالقة بعد ذلك: «الإرجاء إلى متى؟ ومن سيحكم في المرحلة الانتقالية؟ وما كانت فائدة المرحلة السابقة؟».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».