إدانة شركة دنماركية لخرقها الحظر على سوريا

مقر شركة دان - بانكيرينغ في الدنمارك (إ.ب.أ)
مقر شركة دان - بانكيرينغ في الدنمارك (إ.ب.أ)
TT

إدانة شركة دنماركية لخرقها الحظر على سوريا

مقر شركة دان - بانكيرينغ في الدنمارك (إ.ب.أ)
مقر شركة دان - بانكيرينغ في الدنمارك (إ.ب.أ)

حكم على المدير التنفيذي لمجموعة دنماركية اليوم (الثلاثاء)، بالسجن أربعة أشهر، وعلى اثنتين من شركات المجموعة بدفع غرامة بقيمة خمسة ملايين يورو لانتهاك الحظر الأوروبي على سوريا عبر بيع الوقود لسلاح الجو الروسي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك شركة «دان - بانكيرينغ» ومجموعتها الأم «بانكر - هولدينغ» ببيع 12 ألف طن من الوقود بين 2015 و2017 إلى شركتين روسيتين.

هذه الكميات الكبرى من الوقود البالغ قيمتها حوالي 90 مليون يورو سلمت لاحقاً إلى سوريا، حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.
وفرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4.6 مليون يورو). وحكم على مدير «بانكر - هولدينغ» التنفيذي كيلد ديمانت، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.
وخرج من المحكمة بدون الإدلاء بأي تعليق، كما أفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية.
في هذه المحاكمة النادرة بتهم انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا، كانت النيابة طلبت السجن عامين مع النفاذ ضد مدير هذه المجموعة وغرامة بقيمة 400 مليون كرونة.
دفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة، معتبرين أنه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لحظر.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011 عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تخضع سنوياً للمراجعة.
وتشمل العقوبات حظر النفط، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».