المفاوضات النووية: طهران تتهم الأطراف الغربية بممارسة «لعبة إلقاء اللوم»

كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني (يمين) في فيينا (أ.ف.ب)
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني (يمين) في فيينا (أ.ف.ب)
TT

المفاوضات النووية: طهران تتهم الأطراف الغربية بممارسة «لعبة إلقاء اللوم»

كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني (يمين) في فيينا (أ.ف.ب)
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني (يمين) في فيينا (أ.ف.ب)

اتهمت إيران اليوم الثلاثاء، الأطراف الغربية في اتفاقها النووي المبرم عام 2015 بالاستمرار في «لعبة إلقاء اللوم»، بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريباً عديم الجدوى ما لم يتم إحراز تقدم، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني على «تويتر»: «بعض الأطراف الفاعلة ما زالت تمارس عادة لعبة إلقاء اللوم بدلاً من الدبلوماسية الحقيقية. طرحنا أفكارنا مبكراً وعملنا على نحو بناء ومرن لتضييق الفجوات». وأضاف: «الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين. إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح خطأ الجاني، فسيصبح الطريق ممهدا لاتفاق سريع وجيد».
https://twitter.com/Bagheri_Kani/status/1470608088231256066?s=20
وقال دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان أمس (الاثنين)، إن القوى الغربية لم تُجرِ حتى الآن مفاوضات حقيقية مع إيران بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الذي سيصبح قريباً جداً «بلا معنى» ما لم يتحقق تقدم.
وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيون في بيان، حول مفاوضات فيينا النووية التي يتنقلون فيها بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين: «حتى هذه اللحظة، ما زلنا غير قادرين على الدخول في مفاوضات حقيقية». وأضافوا: «الوقت ينفد. ومن دون إحراز تقدم سريع، وفي ضوء التطور السريع لبرنامج إيران النووي، ستصبح خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) قريباً بلا معنى».
وقدم البيان تقييماً متشائماً للجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الذي قامت إيران بمقتضاه بالحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وفي عام 2018، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات الأميركية على إيران، ما دفع طهران إلى البدء في انتهاك قيودها النووية في العام التالي.
ويسعى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن إلى العودة للامتثال للاتفاق عبر محادثات غير مباشرة مع إيران التي ترفض الاجتماع مباشرة مع المسؤولين الأميركيين.



محاكمة ترمب: هيئة المحلفين نحو الاكتمال


الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)
TT

محاكمة ترمب: هيئة المحلفين نحو الاكتمال


الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)

أعلن القاضي في ولاية نيويورك خوان ميرشان، أن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في قضية «أموال الصمت» يمكن أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بعدما اكتسبت عملية اختيار أعضاء هيئة المحلفين زخماً بانتقاء 7 أشخاص خضعوا لاستجوابات مكثفة من المحامين بشأن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وآرائهم السياسية وحياتهم الشخصية.

وفيما تتواصل عملية الاختيار، اليوم (الخميس)، لاكتمال هيئة المحلفين التي تتألف من 12 شخصاً، بالإضافة إلى 6 بدلاء، أمضى ترمب ساعات في المحكمة وهو يستمع إلى سجالات وكلاء الدفاع عنه حيال المنشورات القديمة على وسائل التواصل للمحلفين المحتملين أو أصدقائهم.

وإذ جرى اختيار سبعة من المحلفين، هم: عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومدرس لغة إنجليزية، وممرضة، ومتخصص في المبيعات، ومهندس برمجيات، ومحاميان، تواصلت الجهود، أمس، لانتقاء الآخرين قبل بدء المرافعات الافتتاحية، فيما يعني أن «لحظة حساب» اقتربت من ترمب، الذي حاول مراراً إرجاء محاكماته إلى ما بعد الانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويرى نفسه ضحية لنظام قضائي مسيَّس.

وفي طريقه للخروج من قاعة المحكمة، توقف ترمب الذي دفع دون جدوى إلى تنحية القاضي ميرشان، في الردهة للحديث عن القضية أمام الصحافيين، فكرر اتهام القاضي بـ«الاستعجال» في المحاكمة، نافياً ارتكاب أي مخالفات. وقال: «سنواصل معركتنا ضد هذا القاضي». وخلال ظهوره لاحقاً، الثلاثاء، في أحد مقاهي منطقة هارلم، سُئل ترمب عن رأيه في المحلفين الذين رآهم، فأجاب أنه «من المبكر بعض الشيء أن نرى».


«النواب» الأميركي يصوّت السبت على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

صورة لمبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
صورة لمبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

«النواب» الأميركي يصوّت السبت على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

صورة لمبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
صورة لمبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

يصوّت مجلس النواب الأميركي، السبت، على مشروعات قوانين منفصلة تتعلّق بتخصيص حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، حسبما أفاد رئيس المجلس، الجمهوري مايك جونسون الأربعاء، في وقت حضّ الرئيس جو بايدن النواب على إقرارها «بشكل عاجل».

وهذا التصويت الذي يأتي بعد طول انتظار سيتيح لأوكرانيا الحصول على مساعدات تحتاج إليها بشدة قواتها العسكرية التي تعاني من نقص الذخائر، بينما تواصل قتالها ضد القوات الروسية، وقد حض بايدن الكونغرس على التعجيل بإقرار مشروع القانون.

وقال بايدن، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض، إنه في حال مصادقة الكونغرس «فسوف أوقعه فوراً ليصبح قانوناً من أجل بعث رسالة إلى العالم: نحن نقف مع أصدقائنا، ولن نسمح لإيران أو روسيا بالنجاح».

وكان الرئيس الديمقراطي كتب في مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأربعاء: «إذا كان البلدان (إسرائيل وأوكرانيا) قادرين على الدفاع عن سيادتهما بشكل كامل، فإنّهما يعتمدان على المساعدات الأميركية للقيام بذلك، بما في ذلك الأسلحة».

وأضاف: «نحن أمام لحظة محورية».

وسيصوّت النواب على أربعة مشروعات قوانين. وينصّ المشروع الأول على تقديم مساعدات؛ خصوصاً عسكرية، لأوكرانيا بنحو 61 مليار دولار.

كما ينص مشروع قانون آخر على تخصيص أكثر من 26 مليار دولار لدعم إسرائيل ومليارات الدولارات لتايوان.

وقدّم البيت الأبيض دعماً حذراً لهذه المشروعات الجديدة الثلاثاء، قبل أن يعلن بايدن تأييده الصريح لها.

وقال في المقال المنشور الأربعاء «تتعرّض كلّ من أوكرانيا وإسرائيل لهجمات من قبل أعداء وقحين يسعون إلى إلغاء وجودهما».

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يريد إخضاع الشعب الأوكراني وضمّ أمّته إلى إمبراطورية روسية جديدة».

وبالنسبة إلى إسرائيل، عدّ أن «الحكومة الإيرانية تريد تدميرها، وبالتالي محو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم من الخريطة».

وشدّد على أنّ الولايات المتحدة «يجب ألا تقبل أبداً بأي من هذه النتائج».

وتعاني أوكرانيا نقصاً حاداً في الذخيرة في خضمّ حربها مع روسيا، بينما استنفدت كلّ المساعدات الأميركية التي قدّمت إليها في هذا الإطار.

من جهتها، واجهت إسرائيل ليل السبت - الأحد هجوماً غير مسبوق من قبل إيران رداً على قصف قنصلية طهران في دمشق. وأتى الهجوم في ظلّ التوترات الإقليمية المتصاعدة على خلفية الحرب في غزة.

وكان مجلس الشيوخ وافق على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار في فبراير (شباط). غير أنّ الجمهوريين في مجلس النواب رفضوا النظر في النص في ظلّ خلافات مع الديمقراطيين بشأن قضايا عدّة، من بينها قضية الهجرة.

وإذا اعتمد مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية النصوص الجديدة السبت، فستُنقل إلى مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية لدراستها والموافقة عليها، على أن تُنقل بعد ذلك إلى مكتب بايدن لإصدارها.

لكن أزمة جديدة تلوح في أفق مجلس النواب على خلفية مشروعات القوانين هذه، إذ لم يلبث جونسون أن أعلنها الاثنين حتى ووجه برفض من جانب بعض زملائه الجمهوريين، ما أعاد إلى الواجهة احتمال تقديم اقتراح بحجب الثقة عنه. وكان سلفه كيفن مكارثي أقيل العام الماضي في تحرك قاده نواب في الحزب الجمهوري مناصرون للرئيس السابق دونالد ترمب.

وفي هذا الإطار، قالت النائبة مارغوري تايلور غرين على منصة «إكس»، إنّ مايك جونسون أغرق الحزب الجمهوري «في الفوضى من خلال تقديم خدمة للديمقراطيين وتبنّي أجندة بايدن».

وأضافت: «الآن، سيموّل الحروب في الخارج»، عادّة أنّه «يجب على الرئيس (رئيس مجلس النواب) أن يعلن موعداً لاستقالته ويسمح للجمهوريين بانتخاب رئيس جديد يضع أميركا في المقام الأول ويدفع بأجندة الحزب الجمهوري».

غير أنّ رئيس مجلس النواب استبعد أي مغادرة طوعية لمنصبه. وقال لوسائل إعلام «لن أستقيل»، واصفاً التهديد بحجب الثقة عنه بـ«السخيف».


محاكمة ترمب: هيئة المحلفين نحو الاكتمال والمرافعات تبدأ الأسبوع المقبل

الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)
TT

محاكمة ترمب: هيئة المحلفين نحو الاكتمال والمرافعات تبدأ الأسبوع المقبل

الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)

أعلن القاضي في ولاية نيويورك خوان ميرشان أن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بقضية «أموال الصمت» يمكن أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بعدما اكتسبت عملية اختيار أعضاء هيئة المحلفين زخماً بانتقاء سبعة أشخاص خضعوا لاستجوابات مكثفة من المحامين في شأن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وآرائهم السياسية وحياتهم الشخصية، لتحديد من يمكنه إصدار حكم عادل بحق الرئيس السابق، الذي يمكن أن يكون الرئيس المقبل أيضاً.

وفيما تتواصل عملية الاختيار، الخميس، لإتمام هيئة المحلفين التي تتألف من 12 شخصاً، بالإضافة إلى ستة بدلاء، أمضى ترمب ساعات في المحكمة وهو يستمع إلى سجالات وكلاء الدفاع عنه حيال المنشورات القديمة على وسائل التواصل للمحلفين المحتملين أو أصدقائهم، والتي أظهرت أنهم لم يكونوا صريحين في موافقهم من ترمب، أو أنهم كتبوا بعض النكات عنه.

وإذ جرى اختيار سبعة من المحلفين، هم عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات ومدرس لغة إنجليزية وممرضة ومتخصص في المبيعات ومهندس برمجيات ومحاميان، تواصلت الجهود، الأربعاء، لانتقاء الآخرين لأداء اليمين قبل بدء المرافعات الافتتاحية لمحاكمة جنائية هي الأولى من نوعها لرئيس أميركي سابق، فيما يعني أن «لحظة حساب» اقتربت من ترمب، الذي حاول مراراً إرجاء محاكماته إلى ما بعد الانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويصور نفسه ضحية لنظام قضائي مسيس.

وسائل التواصل

وتحدى محامو ترمب مجموعة من الأشخاص في شأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، واستُبعد شخص واحد بسبب منشور عام 2017 عن ترمب جاء فيه: «احبسوه!».

وقال العديد من المحلفين المحتملين للقاضي إنهم يعتقدون أن بإمكانهم البت في القضية بشكل عادل، بغض النظر عن مشاعرهم تجاه ترمب أو سياساته بوصفه رئيساً. وتُسلّط العملية المنهجية، في قاعة المحكمة بمانهاتن، الضوء على التحدي المتمثل في العثور على أشخاص يمكنهم الحكم بشكل عادل على المدعى عليه في المدينة التي بنى فيها ترمب إمبراطوريته العقارية قبل انتخابه رئيساً عام 2016.

الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين أمام مقهى في هارلم يوم 16 أبريل (أ.ب)

ومع توقّع أن تستمر المحاكمة لمدة ستة أسابيع أو أكثر، طرح العديد من أعضاء هيئة المحلفين خططهم للعطلة في مناسبة «يوم الذكرى» الذي يصادف الجمعة 17 مايو (أيار) المقبل؛ إذ إن الأميركيين يأخذون عطلة طويلة في هذه المناسبة.

وأُعفي رجل بعد أن قال إنه يخشى من تعرض قدرته على الحياد للخطر بسبب «التحيز اللاواعي» الناجم عن نشأته في تكساس، والعمل في مجال التمويل مع أشخاص «يميلون فكرياً إلى الجمهوريين».

وقال شخص آخر للقاضي: «لست متأكداً من أنني أستطيع أن أقول بما لا يدع مجالاً للشك أني أستطيع أن أكون عادلاً. أستطيع أن أحاول. لكنني لست متأكداً بنسبة مائة في المائة من أني أستطيع أن أكون عادلاً». فاستبعده القاضي أيضاً. وقال أحد الأشخاص الذين جرى اختيارهم للمشاركة في هيئة المحلفين، إنه وجد ترمب «مثيراً للإعجاب»، مضيفاً أنه «يدخل إلى الغرفة ويثير ذهول الناس بطريقة أو بأخرى».

وقالت امرأة إنها لا تتفق مع سياسات ترمب، وتجد نفسها في بعض الأحيان محبطة منه. لكنها تعهدت بأن تكون عادلة ونزيهة، وأخبرت محامي الدفاع تود بلانش أنها ستمنح القضية «أفضل ما لدي من ذكاء» إذا اختيرت لهيئة المحلفين. وقالت: «لم أنم الليلة الماضية وأنا أفكر: هل يمكنني فعل ذلك؟».

ليس فوق القانون

وابتسم ترمب، وأومأ برأسه، عندما قال أحد الأشخاص إنه قرأ كتابين من كتب الرئيس السابق، «فن الصفقة» و«كيف تصبح ثرياً». وأشار إلى أن هناك أفراداً من عائلة زوجته من جماعات الضغط لصالح الحزب الجمهوري، مؤكداً أنه لا يعتقد أن هناك أي شيء من شأنه أن يمنعه من النظر في القضية بشكل عادل. وقال: «أشعر أن لا أحد فوق القانون».

رسم لمحكمة الجنايات في مانهاتن للرئيس السابق دونالد ترمب مبتسماً أمام المحلفين المحتملين في قضية «أموال الصمت» (أ.ب)

وفي طريقه للخروج من قاعة المحكمة، توقف ترمب الذي دفع دون جدوى لتنحية القاضي ميرشان، في الردهة للحديث عن القضية أمام الصحافيين، فكرر اتهام القاضي بـ«الاستعجال» في المحاكمة، نافياً ارتكاب أي مخالفات. وقال: «سنواصل معركتنا ضد هذا القاضي».

وخلال ظهوره لاحقاً، الثلاثاء، في أحد مقاهي منطقة هارلم، سُئل ترمب عن رأيه في المحلفين الذين رآهم، فأجاب أنه «من المبكر بعض الشيء أن نرى ذلك (...) سنرى ما سيحدث».

وتضع المحاكمة مشاكل ترمب القانونية في قلب سباقه المرير مع الرئيس جو بايدن، علماً أنها الأولى من القضايا الجنائية الأربع ضد ترمب، ويمكن أن تكون القضية الوحيدة التي سيصدر فيها حكم قبل أن يقرر الناخبون ما إذا كانوا سينتخبون المرشح المفضل للحزب الجمهوري أم لا.

وظل ترمب في قاعة المحكمة، حيث شارك المحلفون المحتملون - الذين لا تُعرف أسماؤهم إلا للمدعين العامين وترمب وفريقه القانوني - تفاصيل حياتهم وانطباعاتهم عنه. ووبخ القاضي ميرشان ترمب بعدما تحدث بصوت عالٍ، حين كان القاضي يستجوب امرأة في شأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال القاضي: «لا أعرف ما الذي كان يقوله (ترمب)، لكنه كان مسموعاً (...) كان يتحدث في اتجاه المحلف»، مضيفاً: «لن أتسامح مع ذلك. لن أتسامح مع تخويف أي محلفين في قاعة المحكمة هذه».

السمعة والسياسة

وتطرق المدعي العام جوشوا ستينغلاس إلى السمعة السيئة لترمب صراحة، قائلاً للمحلفين إن المحامين لا يبحثون عن محلفين محتملين «عاشوا تحت صخرة طوال السنوات الثماني الماضية»، بل عن أشخاص لديهم «عقل متفتح». وخاطب ترمب: «هذه القضية لا علاقة لها بسياساتك الشخصية (...) إنها ليست استفتاء على رئاسة ترمب أو مسابقة شعبية أو لمن سيجري التصويت له في نوفمبر المقبل. نحن لا نهتم. هذه القضية تتعلق بما إذا كان هذا الرجل خالف القانون» أم لا.

صورة من الأرشيف لمايكل كوهين المحامي السابق للرئيس دونالد ترمب (رويترز)

ودفع ترمب بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال بوصفه جزءاً من جهد مزعوم لطمس قصص لا أخلاقية، يقول إنها «زائفة»، عن حياته الخاصة خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وتتمحور الاتهامات حول مدفوعات بقيمة 130 ألف دولار قدّمتها شركة ترمب لمحاميه آنذاك مايكل كوهين، الذي يؤكد أنه دفع هذا المبلغ نيابة عن ترمب لمنع ممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة بـ«ستورمي دانيالز»، من كشف مزاعمها عن لقاء عاطفي مع ترمب قبل عقد من الزمن. ونفى ترمب حدوث اللقاء على الإطلاق.


هل ينقذ ترمب رئيس مجلس النواب من براثن معارضيه؟

جونسون يتحدث في مؤتمر صحافي مع ترمب خلال زيارته مارالاغو 12 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
جونسون يتحدث في مؤتمر صحافي مع ترمب خلال زيارته مارالاغو 12 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
TT

هل ينقذ ترمب رئيس مجلس النواب من براثن معارضيه؟

جونسون يتحدث في مؤتمر صحافي مع ترمب خلال زيارته مارالاغو 12 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
جونسون يتحدث في مؤتمر صحافي مع ترمب خلال زيارته مارالاغو 12 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

يتخبط رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، في دوامة تجاذبات سياسية، ألقت بظلالها على أعمال المجلس بشكل عام ومقعده بشكل خاص؛ فقراره طرح حزمة المساعدات الطارئة المخصصة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان على التصويت في المجلس عزَّز من مواقف المعارضين له، ورسّخ قرار البعض السعي لعزله من منصبه، في خطوة بدأتها النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، إثر إقرار مشروع المخصصات المالية الضخم الشهر الماضي.

دعوات استقالة

تمسّكت غرين بموقفها بعد إعلان جونسون طرح حزمة المساعدات بشكل منفصل، لا بل صعّدت من لهجتها المنتقدة له، فاتهمته بـ«خدمة» الديمقراطيين، قائلةً إن «رئيس المجلس مايك جونسون رمى بحزبنا نحو الفوضى من خلال خدمة الديمقراطيين وإقرار أجندة بايدن». ودعت غرين في تصريحات متتالية على منصة «إكس»، (تويتر سابقاً)، جونسون إلى الاستقالة، «كي يفسح المجال أمام الجمهوريين لانتخاب رئيس مجلس جديد يضع أميركا أولاً، ويقرّ أجندة جمهورية».

غرين تتحدث مع جونسون في مجلس النواب 11 أبريل 2024 (رويترز)

وعلى الرغم من أن غرين كانت تُغرّد خارج السرب الجمهوري في بداية دعواتها لعزل جونسون، فإن موقفها بدأ يحظى بدعم بعض زملائها، كالنائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعلن انضمامه إليها، قائلاً: «لقد أبلغت مايك جونسون للتوّ أنني سأنضمّ إلى مساعي عزله التي طرحتها النائبة غرين». وعلى غرار غرين، دعا ماسي جونسون إلى الإعلان عن استقالته «كي نختار رئيساً جديداً للمجلس».

رفض للاستقالة

وبمواجهة هذه المواقف، وقف جونسون متحدياً فرفض دعوات الاستقالة بشكل تام، واصفاً مساعي عزله بـ«السخيفة». وقال في مؤتمر صحافي عقده في الكونغرس: «لن أستقيل، وبرأيي فإن محاولة البعض طرح العزل ونحن نحاول القيام بعملنا هو أمر سخيف».

جونسون يواجه دعوات إلى الاستقالة من منصبه (أ.ف.ب)

وردَّ جونسون على الانتقادات التي يواجهها بشكل مباشر، فرأى أنها «غير مفيدة للجمهوريين ولا للبلاد»، مضيفاً أنها «لا تساعد النواب الجمهوريين على تقديم أجندتنا التي تصبّ في مصلحة الأميركيين، كأمن الحدود والحكم الصالح، هذا لا يساعد على إظهار الوحدة التي نتمتع بها».

وقد سعى جونسون لإظهار هذه الوحدة، وضبط المعارضة له في زيارة للرئيس السابق دونالد ترمب في مقر إقامته في مارالاغو مطلع الأسبوع، حيث أعرب ترمب عن تأييده لرئيس مجلس النواب بوجه معارضيه. لكنها زيارة حاكت إلى حد كبير في مشاهدها زيارة رئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي، الذي لم تنقذه مساعيه في التودد لترمب من عزله من منصبه.

ترمب «المنقذ»؟

فالرئيس السابق معروف بتأرجحه في سياسة دعمه للجمهوريين. وخير دليل على هذا تصريحه أمام محكمة منهاتن، حيث يواجه محاكمة «أموال الصمت»، إذ قال لدى سؤاله عن مساعي عزل جونسون: «سنرى ما سيحصل». تصريح مقتضب ومبهم، لكنه بعيد كل البعد عن التأييد الواضح والصريح الذي قد ينقذ جونسون من براثن منتقديه.

ترمب وجونسون بمقر إقامة الرئيس السابق في مارالاغو 12 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

لكنَّ الرئيس السابق لديه تحفظات عدة حيال المشاريع التي طرحها جونسون، وتلك التي لم يطرحها، فبالإضافة إلى معارضته تمويل أوكرانيا، يخوض ترمب حملته الانتخابية وعلى رأس أجندته ملف الهجرة، وهي قضية يتهم الجمهوريون جونسون بالتقاعس فيها. وبدا هذا واضحاً في تصريحاتهم بعد طرح جونسون فصل المساعدات من دون ربطها بأمن الحدود، فقال النائب سكوت بيري: «في ديسمبر (كانون الأول)، كتب رئيس مجلس النواب رسالة إلى البيت الأبيض رفض فيها تمويل أوكرانيا من دون ضمان أمن الحدود. أين هو ذلك الرئيس؟».

محاكمة عزل

نواب جمهوريون يتوجهون إلى مجلس الشيوخ لتسليم بنود عزل مايوركاس في 16 أبريل 2024 (أ.ب)

موقف دعمته غرين التي ربطت التطورات ببدء إجراءات عزل وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس، في مجلس الشيوخ، وقالت: «على جونسون أن يطالب تشاك شومر (زعيم الأغلبية الديمقراطية في الشيوخ) بعقد المحاكمة... بدلاً من ذلك، فهو يقر لائحة أمنيات جو بايدن وتشاك شومر والديمقراطيين».

وكانت غرين ومجموعة من الجمهوريين قد سلموا رسمياً بنود العزل لمجلس الشيوخ الذي سيباشر بدوره محاكمة مايوركاس، في إجراءات سوف تنتهي على الأرجح بإفشال مساعي الجمهوريين، نظراً لسيطرة الديمقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ.


السوداني: لا قوات قتالية في العراق لكي تنسحب

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
TT

السوداني: لا قوات قتالية في العراق لكي تنسحب

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن «التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، والمكون من 86 دولة لم يعد له مبرر بعدما تمكّن العراق من هزيمة التنظيم التي لم يعد يملك متراً واحداً في العراق».

كلام السوداني جاء في لقاء مع مراسلي الصحف والقنوات الفضائية عقده ليل الثلاثاء في واشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن وعدداً من المسؤولين. ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن الجدل الدائر حول وجود قوات قتالية أميركية في العراق، وهل تضمنت المباحثات التي أجراها مع الإدارة الأميركية جدولة واضحة للانسحاب، قال السوداني: «لا وجود لقوات قتالية في العراق لكي تنسحب»، مبيناً أن «القوات الأميركية انسحبت من العراق ولم يتبق سوى وجود استشاري، واللجان الفنية العسكرية بين الجانبين تبحث الآليات الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى علاقة ثنائية بين العراق ودول التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية».

وقال السوداني إن «العراق في 2024 مختلف عن العراق في 2014 حينما بدأ عمل قوات التحالف»، مؤكداً أن «مسالة إنهاء عمل التحالف مطلب عراقي، وجزء من البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب، ومحل النقاش بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة منذ أغسطس (آب) 2023». وأضاف: «لقد وضعنا شعار (العراق أولاً) خلال محادثاتنا مع المسؤولين الأميركيين، و(داعش) اليوم لا يمثل تهديداً للدولة العراقية».

الجدول الزمني

وتكررت أسئلة الصحافيين حول الجدول الزمني لخروج القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة «داعش» من العراق وتأثير التوترات الحالية والتصعيد بين إيران وإسرائيل على هذه الخطط، ومدى جدية المخاوف من استغلال إيران لخروج القوات الأميركية والسعي لزيادة نفوذها في العراق، وزيادة نفوذ الميليشيات الموالية لها داخل العراق.

وحرص السوداني في إجابته على أن يؤكد أن «إنهاء مهمة التحالف يحظى بنقاش موسع داخل اللجنة العسكرية التي تجري حواراً يحمل ثلاثة عناوين أساسية: الأول هو تقييم خطر (داعش)، والثاني هو تقييم الظروف والبيئة المحيطة، والثالث هو تقييم القدرات العملياتية للقوات العراقية وعلى ضوء هذه التقييمات سيتم تقييم الجدول الزمني لإنهاء عمل التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة ودول التحالف».

وشدد على أن التصعيد بين إيران وإسرائيل يوثر على استقرار العراق والمنطقة، وقال: «سنستخدم حقنا القانوني والدبلوماسي لحماية أراضينا من أي اعتداء، والعراق ليس بلداً مفتوحاً لكل من هبّ ودبّ».

وفي إجابته عن الهجمات المسلحة التي تقوم بها «كتائب حزب الله» بالعراق على المقار والمنشآت الأجنبية، قال السوداني إنه يرفض أي اعتداءات مسلحة في المناطق التي يتواجد فيها المستشارون، ولا يسمح لأي مجموعة مسلحة بالعبث بالأمن والاستقرار.

إيران والعراق

صواريخ محمولة على شاحنة بينما يقود قائد فرقة عسكرية إيرانية الفرقة الموسيقية خلال عرض يوم الجيش في قاعدة عسكرية شمال طهران - إيران الأربعاء 17 أبريل 2024. وفي العرض حذّر الرئيس إبراهيم رئيسي من أن «الغزو الأصغر» من قِبل إسرائيل سيؤدي إلى رد فعل «ضخم وقاسٍ»... حيث تستعد المنطقة لانتقام إسرائيلي محتمل بعد الهجوم الإيراني نهاية الأسبوع (أ.ب)

ونفى رئيس الوزراء العراقي أن تكون بلاده تلقت تقارير أو مؤشرات من إيران حول إطلاق صواريخ وطائرات مسيرّة في الهجوم على إسرائيل، خاصة أن الهجوم الإيراني اخترق المجال الجوي العراقي في طريقه إلى إسرائيل. ورفض تورط العراق في التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران.

وأوضح السوداني أن بلاده أدانت حادثة قصف القنصلية الإيرانية في دمشق لكونه عملاً يتنافى مع الأعراف القانونية، ويأتي في إطار سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع ساحة الصراع واستراتيجيته التي تستهدف إشعال المنطقة بعد فشله في الحرب في غزة، وقال: «لقد بذل العراق جهداً لعدم الرد الإيراني وتفويت الفرصة لاتساع ساحة الصراع، وكنا حريصين على إبعاد العراق عن التورط في هذا التصعيد، لقد كان موقفنا واضحاً، ولن نسمح أن يكون العراق طرفاً في ساحة الصراع».

فلسطين المشكلة الجذرية

وشدد السوداني على أن المشكلة الجذرية للتصعيد الحالي هي القضية الفلسطينية التي لم يتم حلها ولم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والاستهداف المتعمد للمدنيين خارج نطاق القانون الدولي الإنساني، وما يحدث من إبادة جماعية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي؛ وهو ما أدى إلى التصعيد والأخطار في البحر الأحمر على الملاحة الدولية والمناوشات في جنوب لبنان وسوريا والآن هذا التصعيد المباشر بين إيران وإسرائيل، وقال: «موقفنا هو ضرورة إيقاف الحرب في غزة وتوصيل المساعدات، وأي حديث آخر عن ملفات ثانوية هو هروب عن القضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية».

الرئيس الأميركي جو بايدن يصافح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مستهل لقاء ثنائي بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض يوم الاثنين 15 أبريل 2024 (د.ب.أ)

وأضاف: «سقوط الضحايا من النساء والأطفال أمر غير مقبول وبمجرد وقف هذه الحرب ستشهد المنطقة انفراجه واستقراراً، والتغاضي عن حل المشكلة الفلسطينية يعني المزيد من التداعيات واتساع ساحة الصراع».

وفي سؤال حول حصول العراق على وعود أميركية لرفع عقوبات الخزانة الأميركية ضد مصارف عراقية متورطة في عمليات غسل أموال لصالح إيران، قال السوداني إن العقوبات المفروضة هي حرمان من التداول بالدولار، وشدد على أن الحكومة الحالية عملت على تنفيذ عمليات إصلاح مالي ومصرفي خلال الفترة الماضية، وحققت تقدماً بشهادة وزارة الخزانة الأميركية في ضبط أكثر من 80 في المائة من التعاملات المالية التي تجريها المصارف العراقية وفق المعايير الدولي، وهو عامل أساسي لدعم البنك المركزي العراقي في سياساته النقدية.

الغاز الإيراني

وأعلن رئيس الوزراء العراقي أن بلاده بدأت بمشاريع واعدة وجدول زمني واضح في استثمار الغاز المسال والغاز الطبيعي من خلال تعاقدات مع شركات تعمل في إقليم كردستان؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات ومناقشة مشروعات جديدة للنفط والغاز مع شركات أميركية في هيوستن ومتشغان.


مجلس الأمن يصوّت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة غداً

إحدى جلسات مجلس الأمن السابقة (أ.ف.ب)
إحدى جلسات مجلس الأمن السابقة (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يصوّت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة غداً

إحدى جلسات مجلس الأمن السابقة (أ.ف.ب)
إحدى جلسات مجلس الأمن السابقة (أ.ف.ب)

يصوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية عدة «وكالة الصحافة الفرنسية»، مساء الثلاثاء.

وفي ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية، في مطلع أبريل (نيسان) الحالي، من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتّحدة، على الرغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها هذا المسعى.

ومساء الثلاثاء، قالت مصادر دبلوماسية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ التصويت على الطلب الفلسطيني سيجرى، الخميس.

ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.

ومساء الثلاثاء، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة، على حسابها في منصة «إكس»، بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة، يطالب مجلس الأمن الدولي «بقبول دولة فلسطين دولة عضواً في الأمم المتّحدة».

وقالت المجموعة العربية، في رسالتها: «إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية (...). وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية».

ووفق البعثة الفلسطينية، فإنّ مشروع القرار الجزائري «يوصي» الجمعية العامة بقبول «دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة».

ويجري قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، لكن بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.

ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، البالغ عددها 193 دولة، اعترفت، حتى اليوم، بدولة فلسطين.

لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة «الفيتو» الأميركي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.

وفي سبتمبر (أيلول) 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً «لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة».

وعلى الرّغم من أنّ مبادرته هذه لم تثمر، فإنّ الفلسطينيين نالوا، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وضع «دولة مراقبة غير عضو» بالأمم المتحدة.


الجيش الأميركي يعلن تدمير مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

أرشيفية لإطلاق صاروخ توماهوك من مدمرة أميركية في البحر الأبيض المتوسط (ا.ب)
أرشيفية لإطلاق صاروخ توماهوك من مدمرة أميركية في البحر الأبيض المتوسط (ا.ب)
TT

الجيش الأميركي يعلن تدمير مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

أرشيفية لإطلاق صاروخ توماهوك من مدمرة أميركية في البحر الأبيض المتوسط (ا.ب)
أرشيفية لإطلاق صاروخ توماهوك من مدمرة أميركية في البحر الأبيض المتوسط (ا.ب)

قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم، إن قواتها دمرت طائرتين مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وأضافت في بيان أن القوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية لم تبلغ عن إصابات أو أضرار.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


ترمب يهاجم القاضي والمدعي العام

الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث قبل دخوله قاعة المحكمة في نيويورك (رويترز)
الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث قبل دخوله قاعة المحكمة في نيويورك (رويترز)
TT

ترمب يهاجم القاضي والمدعي العام

الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث قبل دخوله قاعة المحكمة في نيويورك (رويترز)
الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث قبل دخوله قاعة المحكمة في نيويورك (رويترز)

عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء)، إلى المحكمة في نيويورك مع دخول عملية اختيار هيئة المحلفين في محاكمته التاريخية المتعلقة بـ«أموال الصمت» يومها الثاني.

واستهل ترمب، وهو المرشح المفترض للحزب الجمهوري، اليوم الثاني بمهاجمة كل من القاضي المشرف على محاكمته خوان ميرشان والمدعي العام في القضية ألفين براغ، مشتكياً من حظر النشر الذي يمنعه من التعليق علناً على المحلفين والشهود المحتملين وغيرهم ممن لهم صلة بقضاياه الجنائية.

وكتب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، أن «هذا القاضي المتضارب، الذي يكره ترمب، لن يسمح لي بالرد على الأشخاص الذين يظهرون على شاشات التلفزيون وهم يكذبون وينشرون الكراهية طوال اليوم».

ويسعى المدعون العامون إلى تغريم ترمب 3000 دولار لانتهاكه أمر منع النشر الذي يمنعه من الاستخفاف بشهود الادعاء. وأرفق مكتب المدعي العام منشورات ترمب، التي تحمل اسم محاميه السابق مايكل كوهين والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز. وعلق ترمب بتصريحات ضد المدعي العام ألفين براغ.

إلى ذلك، تساءل عدد من القضاة في «المحكمة العليا» الأميركية عمّا إذا كان المدّعون الفيدراليون قد ذهبوا إلى أبعد من اللازم في توجيه تهم عرقلة العدالة ضد مئات المشاركين في أعمال الشغب بمبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، ويواجه ترمب التهمة ذاتها أيضاً.


إلزام مستخدمي «إكس» الجدد بالدفع مقابل النشر

صورة مركبة لإيلون ماسك وشعار «إكس» (أ.ف.ب)
صورة مركبة لإيلون ماسك وشعار «إكس» (أ.ف.ب)
TT

إلزام مستخدمي «إكس» الجدد بالدفع مقابل النشر

صورة مركبة لإيلون ماسك وشعار «إكس» (أ.ف.ب)
صورة مركبة لإيلون ماسك وشعار «إكس» (أ.ف.ب)

بات على مستخدمي منصة «إكس» الجدد دفع «مبلغ بسيط» يخوّلهم النشر عبر الشبكة الاجتماعية.وكتب رئيس المنصة إيلون ماسك: «لسوء الحظ، سيتعين على المستخدمين الجدد دفع مبلغ بسيط للحصول على حق النشر، وهذه الطريقة الوحيدة لمحاربة الهجوم المتواصل من الحسابات الزائفة (bots)». وتابع: «باتت أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية قادرة بسهولة على اجتياز اختبارات التحقق من أنّ المستخدم هو شخص وليس روبوتاً». وأوضح في منشور آخر أن هذا الإجراء لن يشمل سوى مستخدمي الشبكة الجدد الذين «سيكون بمقدورهم النشر في المنصة مجاناً بعد 3 أشهر».ولم يُشِر ماسك الذي استحوذ على المنصة عام 2022، إلى قيمة هذا المبلغ أو تاريخ بدء اعتماده أو الدول المعنية به.كانت منصة «إكس» قد بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) اعتماد إجراء مماثل في نيوزيلندا والفلبين، حيث تعيَّن على المستخدمين الجدد دفع 0.75 دولار (نيوزيلندا) و0.85 دولار (الفلبين) مقابل الحصول على الخدمات الأساسية ككتابة منشورات. أما مَن يرفض دفع هذا المبلغ فلن يكون بإمكانه سوى «تصفّح» المنصة، أي مشاهدة مقاطع الفيديو أو متابعة الحسابات.وأشارت الشبكة إلى أن هذه السياسة تهدف إلى الحدّ من البريد العشوائي و«التلاعب بالمنصة ونشاط الحسابات الزائفة».


شومر: مجلس الشيوخ سيدرس مقترحاً لمجلس النواب بشأن مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)
السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)
TT

شومر: مجلس الشيوخ سيدرس مقترحاً لمجلس النواب بشأن مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)
السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)

قال السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم، (الثلاثاء)، إنه سيدرس اقتراحاً من مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون للنظر في مساعدات لأغراض الأمن القومي لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بشكل منفصل، بدلاً من ضمها في مشروع قانون واحد.

وبحسب «رويترز»، أضاف شومر في مستهل جلسة لمجلس الشيوخ «أتحفظ على ما سيخرج من مجلس النواب حتى نرى المزيد بشأن جوهر الاقتراح، والعملية التي سيتم من خلالها المضي قدماً في هذا الاقتراح».

وقال: «نأمل في الحصول على تفاصيل بشأن مقترح رئيس المجلس في وقت لاحق اليوم. مرة أخرى، عامل الوقت مهم جداً».

وبعد أكثر من شهرين من موافقة مجلس الشيوخ على حزمة مساعدات أمنية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء آخرين للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أمس الاثنين، إن المجلس الذي يقوده الجمهوريون سينظر في المساعدات هذا الأسبوع، لكن سيتم القيام بذلك من خلال مشروعات قوانين منفصلة.

وحتى تصبح الإجراءات قانوناً، يتعين أن تتم الموافقة عليها في مجلسي النواب والشيوخ، وأن يوقع عليها الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وحاول مجلس النواب بالفعل تمرير مشروعات قوانين لتقديم مساعدات لإسرائيل فقط، لكن لم يتم تناولها في مجلس الشيوخ.

ولم يتم نشر أي من نصوص مشروعات القوانين تلك حتى الآن، لكن من المتوقع أن يحصل ذلك في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر تقديم مشروعات قوانين منفصلة لتقديم المساعدات إلى أوكرانيا في حربها مع روسيا، وإلى إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته عليها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وبعد الهجوم الجوي الذي شنته إيران عليها في مطلع الأسبوع، وكذلك إلى شركاء للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي يواجهون ممارسات عدوانية متزايدة من الصين.

وقال جونسون لشبكة «فوكس نيوز»، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون رابعاً سيتضمن عقوبات إضافية على روسيا وإيران، إضافة إلى مشروع قانون يسمح بمصادرة أصول روسية في الولايات المتحدة واستخدامها لمساعدة أوكرانيا.

وبهذا الشأن، قال البيت الأبيض «يبدو أن مقترحات رئيس مجلس النواب الأميركي ستساعدنا في تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل».