«الاتحادية» العراقية تؤجل من جديد نظر طلب إلغاء الانتخابات

حزب بارزاني يرفض بقاء صالح رئيساً ويريد بديلاً له من «الاتحاد الوطني»

حراسة أمنية لأنصار الخاسرين في انتخابات العراق المحتجين على أبواب المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)
حراسة أمنية لأنصار الخاسرين في انتخابات العراق المحتجين على أبواب المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)
TT

«الاتحادية» العراقية تؤجل من جديد نظر طلب إلغاء الانتخابات

حراسة أمنية لأنصار الخاسرين في انتخابات العراق المحتجين على أبواب المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)
حراسة أمنية لأنصار الخاسرين في انتخابات العراق المحتجين على أبواب المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)

ثانية تضطر المحكمة الاتحادية العليا في العراق إلى تأجيل النظر في الطعون المقدمة من قوى الإطار التنسيقي الشيعي بشأن إلغاء نتائج الانتخابات. ومع أن الجميع ينتظر الدخان الأبيض من مبنى الاتحادية التي تصدر قرارات قاطعة باتة ملزمة التطبيق، فإن المحكمة وبسبب إدراكها طبيعة المشهد السياسي المعقد في العراق تنتظر التوافق بين القوى السياسية في العراق، خصوصاً القوتين المتصارعتين الرئيسيتين وهما الكتلة الصدرية الفائزة الأولى في الانتخابات والإطار التنسيقي الخاسر الأكبر فيها.
القضاة المسنون الذين تحال إليهم أخطر القضايا في البلاد لا يريدون في النهاية أن تكون مخرجات قراراتهم مقدمة لتهديد السلم الأهلي. فقبل الدخان الأبيض الذي يجب أن يخرج من قبتها لا بد من خروج أكثر من دخان ملون من مبانٍ كثيرة تتوزع بين بغداد والنجف ترسم قوس قزح التوافقات في البلاد.
وفي الوقت الذي ينتظر العراقيون مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التي مضى شهران على إجرائها فإن تأجيل النظر في الطعن الذي قدمه لها زعيم تحالف الفتح هادي العامري باسم قوى «الإطار التنسيقي» يعني التأخير في حسم أهم ملف يلي المصادقة وهو إجراءات تشكيل الحكومة القادمة بدءاً من اختيار الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان).
المحكمة أجلت نظر الطعن المقدم لها إلى جلسة أخرى تعقد في الثاني والعشرين من الشهر الحالي. وكانت المحكمة التي عقدت جلستها الأولى بخصوص هذه الدعوى في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الجاري وبحضور معظم قادة الإطار التنسيقي يتقدمهم هادي العامري أجلت النظر بالدعوى إلى يوم أمس الاثنين. ومع أن جلسة أمس لم يحضرها سوى محامي الإطار التنسيقي محمد الساعدي فإن القضاة سرعان ما أعلنوا تأجيل البت بها ثانية الأمر الذي يعكس مدى خطورة ما يمكن أن يصدر عن المحكمة من قرار قد يتسبب بمشكلة في الشارع العراقي لا سيما مع استمرار الاعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء رغم إعلان العامري التزام الإطار بقرار المحكمة.
وتجد المحكمة الاتحادية نفسها في موقف هو الأخطر بصرف النظر عن طبيعة القرار. ففي حال كان القرار لصالح الإطار التنسيقي فإنها تخشى ردة فعل التيار الصدري. وفي حال كان القرار لصالح التيار الصدري فإنها لا تضمن بعض قوى الإطار التنسيقي، لا سيما الأطراف المسلحة فيه.
سياسياً، يستمر الجدل بين المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية). ففيما بات الانقسام واضحاً في المشهد الشيعي بين الصدريين والإطار التنسيقي وهو ما سوف يعقد من قضية الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء، فإن المشهدين السني والكردي يكاد ينطبق عليهما نفس آلية الانقسام. فالسنة انتهوا مؤخراً إلى تحالفين (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي و(العزم) بزعامة خميس الخنجر وهو ما يعقد آلية اختيار رئيس البرلمان. الكرد يستمر الانقسام القديم نفسه بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني) وهو ما يعقد إمكانية الاتفاق على مرشح كردي لرئاسة الجمهورية. وطبقاً لما يجري تداوله في الأوساط الكردية فإن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لا سيما بعد اتهامه لرئيس الجمهورية برهم صالح، وهو قيادي بارز في الاتحاد الوطني، بأخذ مقعدين من حزبه لصالح الاتحاد، بات يرفض تماماً التجديد لصالح لولاية ثانية يسمح له بها الدستور. بارزاني ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وهو موافقته على ترشيح بديل لصالح من داخل الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية في مسعى منه لشق صفوف الاتحاد الوطني الذي لا يزال يعلن تمسكه بصالح لهذا المنصب.
وبالعودة إلى وضع المحكمة الاتحادية والظروف المحيطة بها في ظل هذا المشهد الذي يزداد تعقيداً على مستوى المكونات والقوى السياسية فإن أي قرار يمكن أن تتخذه الاتحادية يمكن أن تكون له تداعيات سياسية غير مأمونة العواقب.
وفي هذا السياق يقول رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين لـ«الشرق الأوسط» ورداً على سؤال في حال قررت الاتحادية إلغاء نتائج الانتخابات أن «أي قرار للمحكمة الاتحادية بإلغاء الانتخابات سيولد فراغاً دستورياً قد يفضي إلى فوضى غير متوقعة، لأن كل الاحتمالات تصبح واردة دون استثناء، لذلك لا خيار أمام المحكمة الاتحادية غير المصادقة، لكن يبقى موضوع التعجيل بالمصادقة مستعصياً حتى الان». وأضاف علاء الدين أن «المعطيات المتوافرة تقول إن المصادقة ستكون في منتصف الشهر المقبل بهدف إفساح المجال أمام الكتل السياسية للتفاوض والوصول إلى توافق قبل المصادقة».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.