{أوبك} ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2022

{أوميكرون} يضغط على الأسعار

تتوقع {أوبك} أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022 (رويترز)
تتوقع {أوبك} أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022 (رويترز)
TT

{أوبك} ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2022

تتوقع {أوبك} أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022 (رويترز)
تتوقع {أوبك} أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022 (رويترز)

رفعت منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من عام 2022، لكنها أبقت على توقعاتها للنمو للعام بأكمله دون تغيير، قائلة إن متحور أوميكرون من فيروس «كورونا» سيكون له تأثير طفيف مع تعايش العالم مع الجائحة.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري صدر أمس، إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.13 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022 بزيادة 1.11 مليون عن توقعاتها الشهر الماضي.
وذكرت أوبك في التقرير «بعض التعافي الذي كان متوقعا له الربع الرابع من 2021 سيحدث بدلا من ذلك في الربع الأول من 2022 يعقبه انتعاش مطرد خلال النصف الثاني من 2022».
وأضافت «علاوة على ذلك من المتوقع أن يكون تأثير المتحور الجديد أوميكرون طفيفا وقصير الأجل مع تزايد قدرة العالم على التعامل مع (كوفيد - 19) والتحديات المرتبطة به».
وأبقت أوبك على توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط 5.65 مليون برميل يوميا في 2021 بعد الانخفاض التاريخي العام الماضي في بداية الجائحة. وبالنسبة لعام 2022، تتوقع أوبك مزيدا من النمو في الطلب عند 4.15 مليون برميل يوميا دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي مما سيرفع الاستهلاك العالمي إلى ما فوق مستويات 2019.
وبدأت أوبك وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+ في التخلي تدريجيا عن الخفض القياسي للإنتاج الذي تم تطبيقه العام الماضي. ووافقت أوبك+ هذا الشهر على زيادة الإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير (كانون الثاني) رغم القلق بشأن المتحور أوميكرون.
وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) 290 ألف برميل يوميا إلى 27.72 مليون برميل يوميا بفعل زيادة إنتاج السعودية والعراق، فضلا عن انحسار تعطيلات الإمدادات من نيجيريا.
وستجتمع مجموعة أوبك+ التي تضم أوبك ومنتجين آخرين يوم الرابع من يناير لتحديد السياسة الإنتاجية. وقال وزير النفط العراقي يوم الأحد إنه يتوقع أن تبقي أوبك في اجتماعها المقبل على سياستها الراهنة المتمثلة في زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر.
وهبطت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس بفعل مخاوف جديدة متعلقة بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس «كورونا»، وشكوك بشأن فاعلية اللقاحات في الحماية منه.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 78 سنتا أي بنسبة واحد في المائة إلى 74.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:27 بتوقيت غرينيتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتا أو 1.0 في المائة إلى 70.95 دولار للبرميل.
وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت ثمانية في المائة الأسبوع الماضي في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع. وعوض الخامان أكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور أوميكرون من فيروس «كورونا» الذي رُصد في أكثر من 60 دولة يشكل «خطرا عالميا كبيرا» مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة. وقالت جامعة أوكسفورد إن اللقاحات أظهرت مستويات فاعلية أقل في الحماية من أوميكرون.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.