{أوبك} ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2022

{أوميكرون} يضغط على الأسعار

تتوقع {أوبك} أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022 (رويترز)
تتوقع {أوبك} أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022 (رويترز)
TT

{أوبك} ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2022

تتوقع {أوبك} أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022 (رويترز)
تتوقع {أوبك} أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022 (رويترز)

رفعت منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من عام 2022، لكنها أبقت على توقعاتها للنمو للعام بأكمله دون تغيير، قائلة إن متحور أوميكرون من فيروس «كورونا» سيكون له تأثير طفيف مع تعايش العالم مع الجائحة.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري صدر أمس، إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.13 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022 بزيادة 1.11 مليون عن توقعاتها الشهر الماضي.
وذكرت أوبك في التقرير «بعض التعافي الذي كان متوقعا له الربع الرابع من 2021 سيحدث بدلا من ذلك في الربع الأول من 2022 يعقبه انتعاش مطرد خلال النصف الثاني من 2022».
وأضافت «علاوة على ذلك من المتوقع أن يكون تأثير المتحور الجديد أوميكرون طفيفا وقصير الأجل مع تزايد قدرة العالم على التعامل مع (كوفيد - 19) والتحديات المرتبطة به».
وأبقت أوبك على توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط 5.65 مليون برميل يوميا في 2021 بعد الانخفاض التاريخي العام الماضي في بداية الجائحة. وبالنسبة لعام 2022، تتوقع أوبك مزيدا من النمو في الطلب عند 4.15 مليون برميل يوميا دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي مما سيرفع الاستهلاك العالمي إلى ما فوق مستويات 2019.
وبدأت أوبك وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+ في التخلي تدريجيا عن الخفض القياسي للإنتاج الذي تم تطبيقه العام الماضي. ووافقت أوبك+ هذا الشهر على زيادة الإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير (كانون الثاني) رغم القلق بشأن المتحور أوميكرون.
وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) 290 ألف برميل يوميا إلى 27.72 مليون برميل يوميا بفعل زيادة إنتاج السعودية والعراق، فضلا عن انحسار تعطيلات الإمدادات من نيجيريا.
وستجتمع مجموعة أوبك+ التي تضم أوبك ومنتجين آخرين يوم الرابع من يناير لتحديد السياسة الإنتاجية. وقال وزير النفط العراقي يوم الأحد إنه يتوقع أن تبقي أوبك في اجتماعها المقبل على سياستها الراهنة المتمثلة في زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر.
وهبطت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس بفعل مخاوف جديدة متعلقة بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس «كورونا»، وشكوك بشأن فاعلية اللقاحات في الحماية منه.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 78 سنتا أي بنسبة واحد في المائة إلى 74.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:27 بتوقيت غرينيتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتا أو 1.0 في المائة إلى 70.95 دولار للبرميل.
وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت ثمانية في المائة الأسبوع الماضي في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع. وعوض الخامان أكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور أوميكرون من فيروس «كورونا» الذي رُصد في أكثر من 60 دولة يشكل «خطرا عالميا كبيرا» مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة. وقالت جامعة أوكسفورد إن اللقاحات أظهرت مستويات فاعلية أقل في الحماية من أوميكرون.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.