{أوبك} ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2022

{أوميكرون} يضغط على الأسعار

تتوقع {أوبك} أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022 (رويترز)
تتوقع {أوبك} أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022 (رويترز)
TT
20

{أوبك} ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2022

تتوقع {أوبك} أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022 (رويترز)
تتوقع {أوبك} أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022 (رويترز)

رفعت منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من عام 2022، لكنها أبقت على توقعاتها للنمو للعام بأكمله دون تغيير، قائلة إن متحور أوميكرون من فيروس «كورونا» سيكون له تأثير طفيف مع تعايش العالم مع الجائحة.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري صدر أمس، إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.13 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022 بزيادة 1.11 مليون عن توقعاتها الشهر الماضي.
وذكرت أوبك في التقرير «بعض التعافي الذي كان متوقعا له الربع الرابع من 2021 سيحدث بدلا من ذلك في الربع الأول من 2022 يعقبه انتعاش مطرد خلال النصف الثاني من 2022».
وأضافت «علاوة على ذلك من المتوقع أن يكون تأثير المتحور الجديد أوميكرون طفيفا وقصير الأجل مع تزايد قدرة العالم على التعامل مع (كوفيد - 19) والتحديات المرتبطة به».
وأبقت أوبك على توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط 5.65 مليون برميل يوميا في 2021 بعد الانخفاض التاريخي العام الماضي في بداية الجائحة. وبالنسبة لعام 2022، تتوقع أوبك مزيدا من النمو في الطلب عند 4.15 مليون برميل يوميا دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي مما سيرفع الاستهلاك العالمي إلى ما فوق مستويات 2019.
وبدأت أوبك وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+ في التخلي تدريجيا عن الخفض القياسي للإنتاج الذي تم تطبيقه العام الماضي. ووافقت أوبك+ هذا الشهر على زيادة الإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير (كانون الثاني) رغم القلق بشأن المتحور أوميكرون.
وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) 290 ألف برميل يوميا إلى 27.72 مليون برميل يوميا بفعل زيادة إنتاج السعودية والعراق، فضلا عن انحسار تعطيلات الإمدادات من نيجيريا.
وستجتمع مجموعة أوبك+ التي تضم أوبك ومنتجين آخرين يوم الرابع من يناير لتحديد السياسة الإنتاجية. وقال وزير النفط العراقي يوم الأحد إنه يتوقع أن تبقي أوبك في اجتماعها المقبل على سياستها الراهنة المتمثلة في زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر.
وهبطت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس بفعل مخاوف جديدة متعلقة بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس «كورونا»، وشكوك بشأن فاعلية اللقاحات في الحماية منه.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 78 سنتا أي بنسبة واحد في المائة إلى 74.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:27 بتوقيت غرينيتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتا أو 1.0 في المائة إلى 70.95 دولار للبرميل.
وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت ثمانية في المائة الأسبوع الماضي في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع. وعوض الخامان أكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور أوميكرون من فيروس «كورونا» الذي رُصد في أكثر من 60 دولة يشكل «خطرا عالميا كبيرا» مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة. وقالت جامعة أوكسفورد إن اللقاحات أظهرت مستويات فاعلية أقل في الحماية من أوميكرون.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.