روسيا تستخدم «الفيتو» لإسقاط مشروع في مجلس الأمن

يعدّ تغير المناخ «تهديداً رئيسياً» للسلم الدولي

استخدمت روسيا، أمس الاثنين، امتياز «حق النقض (الفيتو)» في مجلس الأمن لمنع إصدار قرار يعدّ تغير المناخ «خطراً رئيسياً» على السلم والأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم؛ حيث تزداد الأحوال الجوية المتطرفة والفيضانات والتصحر والارتفاع في مستوى سطح البحر؛ بما ينذر بموجات هجرة ونزوح على نطاق واسع.
واعترضت روسيا والهند على نص القرار الذي أعدت نسخته الأصلية آيرلندا والنيجر، فيما امتنعت الصين عن التصويت. وتبنت المشروع كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإستونيا والنرويج وتونس وكينيا والمكسيك وسانت فنسنت وغرانادين وفيتنام.
وواجهت المفاوضات على مشروع القرار صعوبات جمة؛ إذ إنه أول محاولة جادة من أجل وضع «نهج شامل وكامل للأمم المتحدة لمعالجة تغير المناخ وآثاره». وهو يقر بأن العديد من العوامل؛ بما في ذلك الفيضانات والجفاف وتناقص موارد المياه العذبة والتصحر وتدهور الأراضي وارتفاع مستوى سطح البحر، يمكن أن تؤدي إلى «ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي والنزوح على نطاق واسع، مما يزيد من مخاطر الصراع وعدم الاستقرار». وتضمن المشروع طلباً من الأمين العام للمنظمة الدولية أن يقدم إلى مجلس الأمن في غضون عامين تقريراً عن «التداعيات الأمنية للتأثيرات الضارة لتغير المناخ في السياقات الخاصة بكل بلد أو منطقة محددة على جدول أعمال المجلس، بالإضافة إلى توصيات بشأن كيفية معالجة المخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ». كما يطلب أيضاً «دمج المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ بوصفها عنصراً مركزياً في الاستراتيجيات الشاملة لمنع نشوب النزاعات»، ويشجع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والبعثات السياسية الخاصة ذات الصلة على نشر قدرات مخصصة لأمن المناخ، ويقترح أن تقوم بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة وفرق الأمم المتحدة القطرية بإدراج الآثار الأمنية لتغير المناخ في تقييماتها وتحليلاتها ونشاطاتها لمنع تحولها إلى نزاعات.
ومنذ بداية المفاوضات، شككت الصين وروسيا في الحاجة إلى وضع تغيّر المناخ على جدول أعمال مجلس الأمن، وهو أقوى هيئة دولية لصون الأمن والسلم الدوليين. ورغم أن مجلس الأمن أجرى العديد من المناقشات حول المناخ والمسائل الأمنية منذ عام 2007، فإنه لم يتمكن حتى الآن من الاتفاق على قرار يعالج هذه القضية.
ومنذ بدء المناقشات حول المشروع الجديد في سبتمبر (أيلول) الماضي، ظهرت الانقسامات العميقة بين الدول الـ12 التي عبرت عن دعمها دمجاً منهجياً للمخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ في عمل المجلس، مقابل شكوك كبيرة من الصين والهند وروسيا بشأن الحاجة إلى مشاركة المجلس في هذه القضية. وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن «عرض موضوعات المناخ على مجلس الأمن ومحاولة تفعيل آلية مثل (الفصل السابع) قد تكون خطيرة للغاية».
وكانت الصين والهند وروسيا وزعت على أعضاء المجلس رسائل متطابقة تقريباً تعترض على مشروع القرار، بحجة أنه «لا توجد خلفية علمية واضحة للمساواة بين تغير المناخ والمخاوف الأمنية»، عادّةً أن العملية التي تقودها «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، والتي تشمل الاجتماعات السنوية لـ«مؤتمر الأطراف» للدول الـ197 الأعضاء، يجب أن تكون منتدى لمناقشة تغير المناخ.