الحكومة العمانية تشدد على إجراءات حماية المال العام

شددت الحكومة العُمانية، أمس، إجراءاتها لحماية المال العام، في وقت أعلن وزير المالية أن الضريبة المقترحة على أصحاب الدخل المرتفع لن تطبق خلال العام المقبل 2022، موضحا أن العجز في الميزانية للعام المقبل سيبلغ نحو 3.9 مليار دولار.
وأقر مجلس الوزراء العُماني أمس دراسة تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، وقالت وكالة الأنباء العمانية إن هذا التعديل جاء بهدف «تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد».
وبناء على هذا التعديل «سيقوم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة حول مشروع التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الساري؛ تحقيقا للمزيد من الحماية للمال العام».
وخلال لقاء إعلامي للميزانية العامة لسلطنة عُمان لعام 2022، أقيم أمس بوزارة المالية، قال سلطان الحبسي وزير المالية إن الضريبة المقترحة على أصحاب الدخل المرتفع لن تطبق في العام 2022، ومن المقرر أن يبلغ العجز في الميزانية المقترحة نسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي داخل النطاق المقدر في الخطة المالية متوسطة الأجل التي أطلقتها السلطنة العام الماضي لإصلاح ماليتها.
وقال وزير المالية إن العجز المقدر لعام 2022 على أساس سعر 50 دولارا سعر النفط، سيبلغ نحو 1.5 مليار ريال عُماني (3.9 مليار دولار) ويمثل نسبة 15 في المائة من جملة الإيرادات ونسبة 5 في المائة مـن الناتــج المحلي، مضيفاً أن هذا العجز «هو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى». وأكد «أن أي ارتفاع لأسعار النفط سيتم استغلاله لتقليل العجز وسداد الديوان»، كما أشار إلى أن العلاوة الدورية ستكون مدرجة في ميزانية 2022.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطنة تعتزم إنفاق 12.1 مليار ريال (31.43 مليار دولار) في العام المقبل، وأوضح وزير المالية أن من المتوقع أن يمثل النفط 68 في المائة من إيرادات الدولة العام المقبل. وتستهدف عمان في الخطة المالية متوسطة الأجل خفض عجز الموازنة مما يقدر بنحو 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 8.8 في المائة العام المقبل.
وقالت الوكالة إن عمان تتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل أي أقل من تقديرات سابقة بأن تبلغ النسبة 86 في المائة، وذلك بفضل الإصلاح المالي الذي شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.
وقال وزير المالية، إجمالي الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2022 قدرت بنحو 10.58 مليار ريال عُماني (26 مليار دولار)، بنسـبة زيادة قدرها 6 في المائة عما هو متوقع تحصيله بنهاية عام 2021. وتمثـل إيرادات النفط والغاز 68 في المائة من جملة الإيرادات في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 في المائة.
وتابع: «حجم الإنفـاق العـام المقدر للسنة الماليـة 2022 يبلغ نحو 12.1 مليار ريال عُماني (31.6 مليار دولار)، بنسبة زيادة قدرها 2 في المائة عما هو متوقع إنفاقه بنهاية هذا العام، ويشمل ذلك تكلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 1.3 مليار ريال عماني (3.4 مليار دولار)».
وقدر وزير المالية تكلفة سداد أقساط القروض الحكومية في العام القادم بنحو 2.7 مليار ريال عماني (7 مليارات دولار). وفيما يتعلق بمستوى الدين العام، فمن المتوقع أن يشكل ما نسبته 75 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل مما كان متوقعاً بنحو 86 في المائة.
من جانبه، قال وكيل المالية عبد الله الحارثي، إن الحكومة تمكنت من سداد مليار و49 مليون ريال عماني كمستحقات للقطاع الخاص، مضيفا أن تقدير مصروفات الوزارات المدنية في ميزانية عام 2022 بواقع 4.3 مليار ريال عماني.
وأضاف «من أهم ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2022 الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام والاستمرار في رفع مساهمات الإيرادات غير النفطية، وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية وغيرها».
وتابع «النتائج الأولية المتوقعة حتى نهاية عام 2021 تشير إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 56 في المائة وارتفاع إيرادات الغاز بنسبة 40 في المائة، وانخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 14 في المائة».
إلى ذلك، قال سعيد الصقري وزير الاقتصاد العُماني إن سوق العمل في سلطنة عُمان يوفر 27 ألف فرصة وظيفية سنوياً للباحثين عن عمل إلى جانب مبادرة الإحلال من قبل وزارة العمل.
وذكر عبد السلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني أن «حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي لعام 2021 بلغ 2.6 مليار ريال عُماني (6.8 مليار دولار) وبموازنة عام 2022 يقدر بنحو 2.9 مليار ريال عُماني (7.5 مليار دولار) وذلك من خلال توسعة وتعزيز المشاريع الحالية واستكمال تشييد مشاريع قيد التنفيذ واعتماد وبدء تطوير مشاريع جديدة».
وأضاف «حجم الإنفاق الاستثماري المتوقع في عام 2022 لقطاع السياحة سيبلغ 193 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين 57 مليون ريال عُماني وقطاع اللوجيستيات 116 مليون ريال عُماني والاتصالات وتقنية المعلومات 156 مليون ريال عُماني وقطاع الغذاء 99 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية 54 مليون ريال عُماني وقطاع الطاقة سيبلغ ملياراً و410 ملايين ريال عُماني وقطاع الخدمات العامة 803 ملايين ريال عُماني وقطاعات متنوعة 52 مليون ريال عُماني».
وقال المرشدي إنه «سيتم تنفيذ وتطوير أكثر من 110 مشاريع استثمارية خلال العامين 2021 - 2022 وسيمتد تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة».

جهود مستمرة

وقال محافظ البنك المركزي السعودي ورئيس مجلس الإدارة أيمن السياري إنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية والانكماش المحلي في الأنشطة النفطية بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكـة نمواً بنسبة 4.4 في المائة، وهـو دليـل على تزايد دور الأنشطة غير النفطية وتحولها إلى محرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي.

وأضاف السياري أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي ارتفعت بشكل كبير لتبلغ 49.9 في المائة، ويأتي ذلك نتيجة جهود السعودية المستمرة في تنويع الاقتصاد، عبر المشروعات المختلفة ذات الصلة بـ«رؤية 2030».

كما نوّه السياري بأن النظام المالي كان عاملاً رئيسياً في دعم النشاط الاقتصادي، إذ لا يزال يتسم بقدر كبير من المتانة، وهو ما يدل على التقدم الذي أحرزته الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية في تحسين الاحتياطيات والممارسات المالية، وعملت البنوك وشركات التمويل ومقدمو خدمات المدفوعات تحت إشراف البنك المركزي على توسيع نطاق الخدمات المالية، لتشمل جميع شرائح القطاع الخـاص والأفراد، بما يساهم فـي دعم كفاءة أداء القطاع المالي.

القطاع المصرفي

وأوضح التقرير أن أصول وقروض القطاع المصرفي السعودي استمرت في النمو خلال عام 2023، مدفوعة بائتمان قطاع الشركات، كما حافظت البنوك على كفاية سعتها التمويلية لدعم الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، ومن المتوقع أن يستمر التوسع في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بما في ذلك المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وسجل القطاع مستويات احترازية متينة للسيولة، متجاوزة نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر الحد الأدنى المطلوب من قبل «ساما»، كما ارتفع معدل كفاية رأس المال مع تجاوز النمو في حقوق الملكية العادية معدل نمو الأصول المرجحة بالمخاطر.

كما أظهرت مؤسسات السوق المالية أداءً قوياً خلال 2023، حيث استمر ارتفاع صافي دخل مؤسسات السوق المالية رغم ارتفاع النفقات التشغيلية، وارتفع الإقراض بالهامش بينما ظلت معدلات استخدامها مستقرة، وشهدت السوق نمواً ملحوظاً في قطاع التقنية المالية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين الأفراد، وسجلت مستويات الربحية والسيولة لدى مؤسسات السوق المالية تحسناً خلال العام الماضي، مما دعم رسملة القطاع والتغطية المطلوبة لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل.

الحكومة العمانية تشدد على إجراءات حماية المال العام

الميزانية لإنفاق 31 مليار دولار بتراجع العجز إلى ما دون 4 مليارات