عقبات أمام «الكهرباء الخضراء» في ألمانيا

عقبات أمام «الكهرباء الخضراء» في ألمانيا
TT

عقبات أمام «الكهرباء الخضراء» في ألمانيا

عقبات أمام «الكهرباء الخضراء» في ألمانيا

يقول هارتموت ليندنر الذي يخوض معركة منذ 15 عاماً ضد مشروع لمد خط توتر عال في منطقة طبيعية محمية على مسافة بضعة كيلومترات من العاصمة الألمانية برلين إن التحول في مجال الطاقة ضروري «لكننا لا نريد هذه الأعمدة».
ويقضي المشروع الضخم بمد خطوط تبلغ طاقتها 380 كيلوفولت لتبديل الأعمدة الصغيرة المنصوبة بين مدينتي بيرتيكوف ونوينهاغن في محيط العاصمة الألمانية على طول نحو 115 كلم. والهدف هو نقل الطاقة المتجددة التي تنتجها التوربينات الهوائية في شمال ألمانيا إلى المنطقة.
غير أن الترسيم الحالي يعبر محمية التنوع الأحيائي في شورفهايدي كورين قرب برلين، التي تحتوي على «آلاف أجناس الطيور بعضها مهددة بالانقراض». وقال ليندنر السبعيني الذي يشن حملة ضد المشروع منذ عام 2008، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن حجم الأعمدة من ثلاث طبقات «يعرضها للخطر».
وبعد سنوات من المشاورات العامة والمناقشات، يأسف المدرّس المتقاعد لـ«عدم تجاوب» شركة الطاقة «50 هرتس» التي يأخذ عليها عدم تعديل خططها. وفي نهاية المطاف انطلق المشروع بشكل جزئي هذه السنة.
يكشف الخلاف عن التحدي الذي تطرحه خطة الانتقال في مجال الطاقة التي سرعت ألمانيا تنفيذها، إذ يعارض عدد متزايد من السكان القاطنين على خط المشروع نصب أعمدة كهربائية قرب منازلهم، مما يهدد بإبطاء الانتقال إلى طاقة خالية من الكربون.
ولبلوغ أهدافه في مجال المناخ، يتحتم على ألمانيا توسيع شبكتها بشكل كبير لنقل الطاقات المتجددة والتعويض عن الوقف التام للطاقة النووية بحلول 2022، ولاحقاً وقف محطات توليد الطاقة العاملة على الفحم.
وأوضح الخبير في معهد أوكو للأبحاث ديرك باوكنيشت، وفق الصحافة الفرنسية: «المشكلة هي أن الطاقة الهوائية يتم إنتاجها بشكل كثيف في الشمال، في حين إن قسماً كبيراً من الحاجات، ولا سيما الحاجات الصناعية يتركز في الجنوب. وبالتالي، يتحتم نقل هذه الكهرباء بواسطة شبكات جديدة».
وباشرت الحكومة الألمانية في السنوات الأخيرة أكثر من 100 مشروع لمد خطوط كهربائية جديدة يبلغ طولها الإجمالي 12 ألف كلم، بحسب وزارة الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يتكثّف هذا التوجه على ضوء مشروع الائتلاف الحكومي الجديد بين الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئيين والليبراليين الذي باشر مهامه هذا الأسبوع، بتحقيق هدف طموح يقضي بتأمين 80 في المائة من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030. مقابل 40 إلى 50 في المائة حالياً.
غير أن مد هذه الشبكات الجديدة يجري بشكل «بطيء جداً» بسبب «المعاملات الإجرائية» و«المقاومة المحلية»، بحسب ديرك باوكنيشت.
وأظهرت دراسة أجراها موقع «تشيك24» لمقارنة أسعار الطاقة أن توسيع شبكة الكهرباء الألمانية سيقتصر خلال عام 2021 على 120 كلم من الخطوط الجديدة، بتراجع الثلث عن العام 2020.
ورأى باوكنيشت أنه إذا لم يتم بذل جهود لتسريع التوجه، فإن ألمانيا «قد تخفق في تحقيق أهدافها على صعيد التحول البيئي».
ولتسوية هذه المشكلة، أقرت السلطات العام الماضي آلية مبسطة تقلص بعض المراحل الإدارية مع الحدّ من إمكانات الطعن، في إطار المصادقة على المشاريع.
لكن السكان المقيمين على طول الخطوط قرب برلين حققوا انتصاراً قضائياً هذا الصيف بقيادة هارتموت ليندنر وبمساعدة جمعية «نابو» البيئية، إذ نجحوا في وقف ورشة بناء جزء من المشروع إلى شمال المحمية الطبيعية بشكل مؤقت أمام قاضي الأمور المستعجلة، بانتظار البتّ في جوهر القضية، وهو ما سيتم على الأرجح العام المقبل.
وهم يطلبون من القضاء أن يأمر بتعديل ترسيم الخط ليمر في مناطق أخرى، أو عبر «شبكة تحت الأرض»، مما سيسمح بحماية التنوع الأحيائي، وهو حل ترفضه الشركة في الوقت الحاضر باعتباره مكلفاً جداً.
وفي هذه الأثناء، نصبت أعمدة هائلة في الحقول الواقعة على مسافة كيلومترات من منزل هارتموت ليندنر، وهو يواصل معركته من أجل منطقة يتجمع فيها الطيور على مقربة من هناك، مؤكداً: «يجب حماية هذا الموقع الفريد».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.