اشتباك دامٍ بين «حماس» و{فتح» في جنوب لبنان

جعجع طالب بـ«رواية رسمية» لانفجار «البرج الشمالي»

مسلح مقنع من «حماس» بلباس عسكري خلال التشييع الذي تحول لاحقاً إلى اشتباك مسلح بمخيم البرج الشمالي بجنوب لبنان (رويترز)
مسلح مقنع من «حماس» بلباس عسكري خلال التشييع الذي تحول لاحقاً إلى اشتباك مسلح بمخيم البرج الشمالي بجنوب لبنان (رويترز)
TT

اشتباك دامٍ بين «حماس» و{فتح» في جنوب لبنان

مسلح مقنع من «حماس» بلباس عسكري خلال التشييع الذي تحول لاحقاً إلى اشتباك مسلح بمخيم البرج الشمالي بجنوب لبنان (رويترز)
مسلح مقنع من «حماس» بلباس عسكري خلال التشييع الذي تحول لاحقاً إلى اشتباك مسلح بمخيم البرج الشمالي بجنوب لبنان (رويترز)

تحوّل تشييع عنصر من حركة «حماس» سقط قبل يومين في انفجار بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، إلى إشكال بين «حماس» وحركة «فتح»، ما أدى الى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى عند مدخل المخيم الذي يقع في منطقة تابعة لرقعة عمل قوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان المشمولة بالقرار 1701 الذي يمنع وجود سلاح غير رسمي في المنطقة التي تقع جنوب نهر الليطاني.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بمقتل شخصين وإصابة نحو سبعة آخرين، خلال تشييع المهندس إبراهيم شاهين الذي قتل بانفجار مخيم البرج الشمالي في جنوب لبنان قبل يومين، وذلك إثر إشكال حصل أثناء التشييع الذي أقامته حركة «حماس» داخل المخيم، في حضور قيادات من «حماس» وتنظيمات إسلامية فلسطينية ولبنانية.
واتهمت «حماس»، «حركة فتح»، بإطلاق النار على المشيعين، وهو ما نفته الأخيرة. إذ قال عضو قيادة حركة «حماس» في لبنان رأفت مرة، الذي كان مشاركاً في التشييع: «عناصر من الأمن الوطني التابع لحركة فتح أطلقوا النار باتجاه المشيعين أثناء وصولهم إلى مدخل المقبرة»، مشيراً إلى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة ستة آخرين من المشيعين في مخيم البرج الشمالي قرب مدينة صور، بحسب ما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».
في المقابل، أعلن قائد قوات الأمن الوطني في مخيم البرج الشمالي العميد طلال العبد قاسم، أن «مطلق النار ليس من حركة (فتح) ولا من قوات الأمن الوطني»، وأبدى «الاستعداد لأي تحقيق»، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».
من جهته، قال أحد سكان المخيم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «عند وصول الجنازة في المخيم وسط انتشار مسلح لعناصر من حماس وفتح، جرى إطلاق النار باتجاه المشيعين، ثم لم نعد نعرف من يطلق النار باتجاه من».
وكان قد هزّ انفجار ضخم مساء الجمعة، مخيم البرج الشمالي، حيث أعلنت حركة «حماس» أنه ناجم عن «تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا»، فيما أكدت مصادر عسكرية لبنانية أن المستودع كان يحتوي أيضاً على ذخيرة وأسلحة. ونعت حركة «حماس» السبت، أحد عناصرها حمزة شاهين، الذي قالت إنه «استشهد في مهمة جهادية»، وكان توفي متأثراً بجروح أصيب فيها مساء الجمعة.
وشكّكت أطراف لبنانية برواية «حماس» مطالبة بإيضاحات من الدولة اللبنانية، وكان آخرها يوم أمس، حيث توجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى وزارتي الدفاع والداخلية بالقول عبر حسابه على «تويتر»: «نريد الرواية الرسمية الكاملة عن الانفجار الذي وقع أول من أمس في مخيم البرج الشمالي بمدينة صور، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه».
ويعيش بحسب تقديرات رسمية، 192 ألف لاجئ فلسطيني على الأقلّ في مخيّمات تحولت على مرّ السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكّان والأبنية والأسلاك الكهربائية.
ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيّمات الفلسطينية بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتمارس الفصائل نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات، وتنسيقاً أمنياً وثيقاً مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، فيما تحتفظ الفصائل الفلسطينية المتعدّدة في المخيمات بأسلحتها، وشهدت مخيّمات عدة خلال السنوات الماضية، حوادث اغتيال واعتداءات بسيارات مفخخة واشتباكات.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.