وكيل «إسكان» غزة: مصر تطلق المرحلة الثانية من إعمار القطاع

وفد هندسي يصل اليوم لتدشين مجمعات سكنية

تطعيم ضد كورونا في أحد الأبنية التي تنتظر إعادة الإعمار في قطاع غزة (رويترز)
تطعيم ضد كورونا في أحد الأبنية التي تنتظر إعادة الإعمار في قطاع غزة (رويترز)
TT

وكيل «إسكان» غزة: مصر تطلق المرحلة الثانية من إعمار القطاع

تطعيم ضد كورونا في أحد الأبنية التي تنتظر إعادة الإعمار في قطاع غزة (رويترز)
تطعيم ضد كورونا في أحد الأبنية التي تنتظر إعادة الإعمار في قطاع غزة (رويترز)

قال مسؤول حكومي في قطاع غزة، إنه من المقرر الإعلان اليوم عن بدء المرحلة الثانية من المشاريع التي تشرف عليها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير في مايو (أيار) الماضي.
وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، إن إعلان بدء المرحلة الثانية من إعادة الإعمار سيتم بالتزامن مع وصول وفد هندسي مصري.
وأوضح سرحان أن وصول الوفد الهندسي المصري، يستهدف تدشين إنشاء ثلاثة مجمعات سكنية في قطاع غزة سبق أن أعلنت عنها القاهرة، وهي: «المدرسة الأميركية شمال غزة، ومنطقة المحاربين القدامى في الكرامة، والزهراء في الوسطى»، ويزيد عدد مساكنها على 3 آلاف وحدة سكنية.
وهذا ليس أول وفد مصري يصل قطاع غزة، إذ زار وفد في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لبحث مشاريع إعادة الإعمار ودفع تنفيذها قدماً.
ويتوقع الفلسطينيون أن يباشر الوفد بتنفيذ عمليات تطوير الكورنيش وشارع الرشيد بعد الانتهاء من عمليات تسوية الأرض، إضافة إلى تدشين المدن الثلاث التي أقرت مصر إنشاءها ضمن منحتها المالية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في شهر أيار الماضي، والبالغة 500 مليون دولار.
وكانت مصر أشرفت على المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار، وتضمن ذلك إزالة ركام المباني المدمرة، التي شاركت فيها طواقم فنية وآليات مصرية على مدار عدة شهور. لكن الفصائل الفلسطينية في غزة غير راضية عن عملية إعادة الإعمار باعتبارها بطيئة للغاية. وقال سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنه ولغاية اللحظة لم تلمس حركته أي جدية من الاحتلال لتنفيذ تعهداته وشروط وقف إطلاق النار، ومن ضمنها رفع الحصار عن القطاع وإعادة الإعمار.
واتهم أمس ناجي سرحان، الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية بعرقلة تحويل الأموال القطرية لإعمار الوحدات السكنية المهدمة جراء العدوان الأخير، مشدداً على أنه لا يوجد حتى اللحظة تعهدات بإعمار الأبراج المهدمة كلياً. ودعا خلال لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، السلطة الفلسطينية، لتسهيل تحويل أموال الإعمار إلى المواطنين المتضررين في قطاع غزة وإزالة المعيقات من أمام المانحين.
وأضاف: «إن العديد من الدول الشقيقة والصديقة باشرت بالتعهد بإعمار غزة، وعلى رأسها مصر الشقيقة بمنحة 500 مليون دولار، وقطر الشقيقة بمنحة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة من دولة ألمانيا بقيمة 9 ملايين دولار، وبعض المنح المختلفة المقدمة من دول ومؤسسات دولية ومحلية، تقدر بقرابة 20 مليون دولار».
وقال سرحان إن جمهورية مصر العربية، بدأت بإنشاء شارع الكورنيش بطول 1.8 كيلومتر شمالي مدينة غزة، بالإضافة إلى إعداد المخططات لثلاثة تجمعات سكنية بإجمالي يزيد على 3000 وحدة سكنية، وإعداد أيضاً المخططات لعدد 2 كوبري في منطقة الشجاعية والسرايا، فيما بدأت دولة قطر بإعمار وحدات سكنية متفرقة بقيمة 50 مليون دولار.
واستطرد: «لكن عملية إعمار الوحدات السكنية القطرية تسير ببط شديد نظراً لعرقلة الاحتلال والسلطة الفلسطينية في تحويل الأموال القطرية إلى المستفيدين من المواطنين الذين هدمت بيوتهم».
وأكد سرحان وجود خطة إعمار جاهزة أعدتها اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، تتضمن تدخلات بقيمة 3.9 مليار دولار، وتشمل القطاعات الأربعة: «الإسكان والبنية التحتية، القطاع الاقتصادي، القطاع الاجتماعي، الحوكمة والبناء المؤسسي». وأضاف أنه تم تقسيم التدخلات المطلوبة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى هي الإنعاش المبكر، وتبلغ قيمتها 310 ملايين دولار، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثانية وهي مرحلة الإعمار والتنمية قرابة 3.6 مليار دولار.
وذكر أن إجمالي المبلغ المطلوب لإعادة إعمار قطاع غزة بحسب الخطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة، المعتمدة في مؤتمر القاهرة 2014، حوالي 3.9 مليار دولار في حين أن تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة بلغت قرابة 5 مليارات دولار منها 3.5 مليار دولار لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وبدعم من الدول الصديقة والشريكة فقد بلغ إجمالي المستلم من تعهدات المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة قرابة 900 مليون دولار تمثل (26.0 في المائة) من التعهدات لعملية إعادة الإعمار.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.