وكيل «إسكان» غزة: مصر تطلق المرحلة الثانية من إعمار القطاع

وفد هندسي يصل اليوم لتدشين مجمعات سكنية

تطعيم ضد كورونا في أحد الأبنية التي تنتظر إعادة الإعمار في قطاع غزة (رويترز)
تطعيم ضد كورونا في أحد الأبنية التي تنتظر إعادة الإعمار في قطاع غزة (رويترز)
TT

وكيل «إسكان» غزة: مصر تطلق المرحلة الثانية من إعمار القطاع

تطعيم ضد كورونا في أحد الأبنية التي تنتظر إعادة الإعمار في قطاع غزة (رويترز)
تطعيم ضد كورونا في أحد الأبنية التي تنتظر إعادة الإعمار في قطاع غزة (رويترز)

قال مسؤول حكومي في قطاع غزة، إنه من المقرر الإعلان اليوم عن بدء المرحلة الثانية من المشاريع التي تشرف عليها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير في مايو (أيار) الماضي.
وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، إن إعلان بدء المرحلة الثانية من إعادة الإعمار سيتم بالتزامن مع وصول وفد هندسي مصري.
وأوضح سرحان أن وصول الوفد الهندسي المصري، يستهدف تدشين إنشاء ثلاثة مجمعات سكنية في قطاع غزة سبق أن أعلنت عنها القاهرة، وهي: «المدرسة الأميركية شمال غزة، ومنطقة المحاربين القدامى في الكرامة، والزهراء في الوسطى»، ويزيد عدد مساكنها على 3 آلاف وحدة سكنية.
وهذا ليس أول وفد مصري يصل قطاع غزة، إذ زار وفد في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لبحث مشاريع إعادة الإعمار ودفع تنفيذها قدماً.
ويتوقع الفلسطينيون أن يباشر الوفد بتنفيذ عمليات تطوير الكورنيش وشارع الرشيد بعد الانتهاء من عمليات تسوية الأرض، إضافة إلى تدشين المدن الثلاث التي أقرت مصر إنشاءها ضمن منحتها المالية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في شهر أيار الماضي، والبالغة 500 مليون دولار.
وكانت مصر أشرفت على المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار، وتضمن ذلك إزالة ركام المباني المدمرة، التي شاركت فيها طواقم فنية وآليات مصرية على مدار عدة شهور. لكن الفصائل الفلسطينية في غزة غير راضية عن عملية إعادة الإعمار باعتبارها بطيئة للغاية. وقال سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنه ولغاية اللحظة لم تلمس حركته أي جدية من الاحتلال لتنفيذ تعهداته وشروط وقف إطلاق النار، ومن ضمنها رفع الحصار عن القطاع وإعادة الإعمار.
واتهم أمس ناجي سرحان، الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية بعرقلة تحويل الأموال القطرية لإعمار الوحدات السكنية المهدمة جراء العدوان الأخير، مشدداً على أنه لا يوجد حتى اللحظة تعهدات بإعمار الأبراج المهدمة كلياً. ودعا خلال لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، السلطة الفلسطينية، لتسهيل تحويل أموال الإعمار إلى المواطنين المتضررين في قطاع غزة وإزالة المعيقات من أمام المانحين.
وأضاف: «إن العديد من الدول الشقيقة والصديقة باشرت بالتعهد بإعمار غزة، وعلى رأسها مصر الشقيقة بمنحة 500 مليون دولار، وقطر الشقيقة بمنحة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة من دولة ألمانيا بقيمة 9 ملايين دولار، وبعض المنح المختلفة المقدمة من دول ومؤسسات دولية ومحلية، تقدر بقرابة 20 مليون دولار».
وقال سرحان إن جمهورية مصر العربية، بدأت بإنشاء شارع الكورنيش بطول 1.8 كيلومتر شمالي مدينة غزة، بالإضافة إلى إعداد المخططات لثلاثة تجمعات سكنية بإجمالي يزيد على 3000 وحدة سكنية، وإعداد أيضاً المخططات لعدد 2 كوبري في منطقة الشجاعية والسرايا، فيما بدأت دولة قطر بإعمار وحدات سكنية متفرقة بقيمة 50 مليون دولار.
واستطرد: «لكن عملية إعمار الوحدات السكنية القطرية تسير ببط شديد نظراً لعرقلة الاحتلال والسلطة الفلسطينية في تحويل الأموال القطرية إلى المستفيدين من المواطنين الذين هدمت بيوتهم».
وأكد سرحان وجود خطة إعمار جاهزة أعدتها اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، تتضمن تدخلات بقيمة 3.9 مليار دولار، وتشمل القطاعات الأربعة: «الإسكان والبنية التحتية، القطاع الاقتصادي، القطاع الاجتماعي، الحوكمة والبناء المؤسسي». وأضاف أنه تم تقسيم التدخلات المطلوبة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى هي الإنعاش المبكر، وتبلغ قيمتها 310 ملايين دولار، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثانية وهي مرحلة الإعمار والتنمية قرابة 3.6 مليار دولار.
وذكر أن إجمالي المبلغ المطلوب لإعادة إعمار قطاع غزة بحسب الخطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة، المعتمدة في مؤتمر القاهرة 2014، حوالي 3.9 مليار دولار في حين أن تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة بلغت قرابة 5 مليارات دولار منها 3.5 مليار دولار لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وبدعم من الدول الصديقة والشريكة فقد بلغ إجمالي المستلم من تعهدات المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة قرابة 900 مليون دولار تمثل (26.0 في المائة) من التعهدات لعملية إعادة الإعمار.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.