66 % نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية الفلسطينية

جانب من مؤتمر إعلان نتائج الانتخابات المحلية في الضفة أمس (وفا)
جانب من مؤتمر إعلان نتائج الانتخابات المحلية في الضفة أمس (وفا)
TT

66 % نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية الفلسطينية

جانب من مؤتمر إعلان نتائج الانتخابات المحلية في الضفة أمس (وفا)
جانب من مؤتمر إعلان نتائج الانتخابات المحلية في الضفة أمس (وفا)

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأحد، أن نسبة المشاركة بالمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية البلدية الفلسطينية التي جرت السبت، بلغت 66 في المائة.
وقال رئيس اللجنة حنا ناصر، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله، إن المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية «نجحت بشكل مميز وجرت بسلاسة». وأوضح ناصر أن نسبة الاقتراع في هذه المرحلة بلغت 66 في المائة، أي 13 في المائة أكثر من العام 2017. مؤكداً أن أهمية هذه المرحلة تأتي بسبب مشاركة فصائل منظمة التحرير كافة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية تتواصل مع «حركة حماس»، لإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في قطاع غزة. وأكد ناصر على الحاجة لإيجاد وسائل أخرى لإجراء الانتخابات العامة في القدس، وألا تكون هي العقبة، «بل يجب أن تكون القدس هي المحفز لإجراء الانتخابات الفلسطينية».
وتضمنت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 154 هيئة محلية، جميعها في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد القوائم المترشحة 573 قائمة، تضم 4480 مرشحاً ومرشحة، يتنافسون على 1514 مقعداً. وفي 162 هيئة محلية، ترشحت قائمة واحدة فقط سيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس، وبلغ عدد المرشحين فيها 1498 يمثلون عدد المقاعد في هيئاتهم. ولم تجرِ الانتخابات في 60 هيئة محلية في هذه المرحلة، بسبب عدم ترشح قوائم مكتملة فيها؛ حيث قدمت طلبات ترشح في 10 هيئات من قبل قوائم غير مكتملة، إضافة إلى 50 هيئة لم تترشح بها أي قائمة.
وجرت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، بعد رفض حركة «حماس» قرار إجرائها من دون توافق وطني على ذلك. وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية في 13 مايو (أيار) عام 2017، وتلتها تكميلية في يوليو (تموز) من ذات العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.