طوابير من السوريين للحصول على جواز سفر

المستعجل منه يصل إلى 1000 دولار رغم التعريفة الرسمية

طابور أمام مبنى فرع الهجرة والجوازات في حماة وسط سوريا

تشهد مراكز وفروع الهجرة والجوازات السورية في مناطق النظام السوري طوابير «غير مسبوقة» من آلاف المتقدمين للحصول على جوازات سفر بشتى الوسائل، بما فيها الرشاوى والوساطات، هرباً من الوضع الاقتصادي المتردي وغياب الأمن.
في أحد تلك الطوابير، تحدث محمد (26 عاماً) من محافظة حماة، عن معاناته للحصول على جواز سفر، وقال: «فقر وجوع وحاجة وانعدام أمن، كلها أسباب تدفعني وآلاف السوريين في الآونة الأخيرة، للتفكير بمغادرة البلاد سعياً للحصول على حياة كريمة في أي مكان في هذا العالم». كان مشهد الطابور الطويل اليومي، على مدخل فرع الهجرة والجوازات في مدينة حماة، بمظاهر التدافع والازدحام، يعكس الواقع الحقيقي للحياة وأحوال الناس التي ترغب في مغادرة البلاد.
منذ اللحظة التي عزم فيها محمد على السفر خارج سوريا، الذي لا يتم بدون جواز سفر، بدأت المعاناة، فالحصول على الأوراق الثبوتية (إخراج قيد وورقة خدمة العلم)، تتطلب معرفة شخص (وسيط) مقرب من الدائرة، أو دفع رشوة لأحد الموظفين، لاستخراجها بأسرع وقت. «توجهت إلى فرع الهجرة والجوازات في حماة، فهالني طابور من البشر، رجال ونساء وكبار وصغار، يمتد لأكثر من 200 متر، وسط مشهد من التزاحم، كلهم أتوا للحصول على جوازات سفر». أمام هذا المشهد المحبط، عاد إلى المنزل، وقرر في اليوم الثاني الذهاب مبكراً، يقول، لدى وصولي، وجدت أمامي عشرات الأشخاص ضمن طابور قصير، ومع بدء أوقات الدوام الرسمي، بدأ الطابور يمتد، وبسبب خلل فني، طلب من الأشخاص العودة إلى بيوتهم ومعاودة المحاولة في يوم آخر. «قررت عندها التحدث إلى أحد أصدقائي للوصول إلى شخص يمتلك نفوذاً في مؤسسات الدولة، وبالفعل تمكنت من الوصول إلى ضابط أمن طلب مني الحضور في اليوم التالي إلى مبنى الهجرة في حماة، على أن يساعدني مقابل 800 دولار أميركي. كنت قد بعت دراجتي النارية وأساور ذهب لأختي، كي أؤمن المبلغ. في اليوم التالي ذهبت بحسب الاتفاق، جاء أحدهم إلى المكان وأخذ الأوراق المطلوبة. دخل إلى المبنى وغاب مدة لا تتجاوز الساعة، ليخرج وبيده جواز سفر باسمي، ويقول لي (مبروك). دفعت المبلغ المتفق عليه، وغادرت المكان فرحاً، والآن أنا أستعد للسفر (لم يوضح الوجهة حرصاً على حياته وأهله)».
أما أحمد (44 عاماً) وهو أحد أبناء حي برزة في العاصمة دمشق، فتحدث عن رغبة عارمة لدى شريحة واسعة من أبناء الشعب السوري للمغادرة خارج البلاد، وأنه «رغم أن وزارة الداخلية حددت طريقة الحصول على جواز السفر للمواطنين (المستعجل داخل سوريا يصدر خلال يوم، بتكلفة تصل إلى 100 ألف ليرة سورية (نحو 30 دولاراً)، وجواز السفر العادي 13 ألف ليرة سورية (نحو 3.71 دولار)، فإن حالة الازدحام والطوابير أمام مباني الهجرة والجوازات من قبل المواطنين في العاصمة دمشق، فتحت أمام ضعاف النفوس من الموظفين والسماسرة مورداً مادياً غير مشروع، من خلال إصدار جواز سفر مقابل مبلغ مادي يتفق عليه، قد يصل أحياناً إلى 1000 دولار، وهذا ما جرى معي أنا شخصياً عندما قررت قبل أيام الحصول على جواز سفر، وكان مشهد الطوابير صدمة كبيرة، أجبرتني على دفع المبلغ، لأتفادى الازدحام وأحصل على جواز سفر بأسرع وقت».
يقول «م.ع» موظف لدى أحد الفروع السورية للهجرة والجوازات، إن البلاد تشهد في الآونة الأخيرة حالة غير مسبوقة للحصول على جواز سفر. وأضاف، أنه رغم التعميم الأخير الذي أصدرته وزارة الداخلية، لتسهيل إصدار جواز سفر للمواطن، فإن التعليمات لم تنفذ بدقة، وبقي الحال على ما كان عليه سابقاً، (وساطات ورشاوى). ويعمل كثير من الموظفين على تعقيد معاملة جواز السفر، للحصول على رشوة، هذا عدا الخلل التقني في الكومبيوترات الذي يعرقل إنهاء الحد الأقصى من الجوازات يومياً، تحت سقف العدد المحدد بحسب كل فرع. على سبيل المثال، فرع دمشق للهجرة والجوازات لديه مخصصات وتعليمات، بإصدار 300 جواز سفر يومياً، بينما ينتظر على باب الدائرة أكثر من 1000 مواطن يريد تقديم طلب للحصول على جواز.
مأمون الديب، ناشط حقوقي في حماة، يرى أن ارتفاع أعداد الراغبين من السوريين بمغادرة البلاد، أفرز ظاهرة طوابير يومية أمام مباني وفروع الهجرة بدمشق والمحافظات السورية الأخرى، بعد أن كانت الطوابير تسجل أمام محطات الوقود والأفران والمؤسسات الغذائية بسبب الأوضاع الاقتصادية الكارثية. ويعتبر مأمون أننا أمام مرحلة جديدة سعى إليها النظام وميليشياته مع حلفائه الإيرانيين والروس، لإفراغ البلاد من سكانها. وهذا الطلب العالي على جوازات السفر يعكس أيضاً قناعة لدى السوريين، بغياب أي أمل قريب بتحسن الظروف المعيشية والأمنية، ليبقى الحل الأبرز لدى السوريين، هو مغادرة البلاد والبحث عن حياة كريمة في أي بلد آخر.