أشجار الميلاد تضيء ظلام دمشق وتحدث شرخاً اجتماعياً

إضاءة شجرة الميلاد وسط دمشق عبر المولد الكهربائي (مواقع التواصل الاجتماعي)
إضاءة شجرة الميلاد وسط دمشق عبر المولد الكهربائي (مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

أشجار الميلاد تضيء ظلام دمشق وتحدث شرخاً اجتماعياً

إضاءة شجرة الميلاد وسط دمشق عبر المولد الكهربائي (مواقع التواصل الاجتماعي)
إضاءة شجرة الميلاد وسط دمشق عبر المولد الكهربائي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد الانتهاء من الاحتفال الرسمي بإضاءة شجرة الميلاد بفندق «داما روز» وسط دمشق لهذا الموسم، بحضور معاون وزير السياحة، وقفت مجموعة من الفتيات لالتقاط صور تذكارية مع الشجرة وهن يتضاحكن، فيما قالت إحداهن إنها لا تأخذ صورة مع الشجرة، بل مع الكهرباء، وردت صديقتها: «يجب أن نأخذ كثيراً من الصور مع الكهرباء كي لا ننساها». ووسط تعالي ضحكاتهن، تساءلت ثالثة: «شو يعني كهربا؟».
لا حدود للكوميديا السوداء في سوريا، ما دام أن الواقع المعيشي يزداد رثاثة، فسؤال «من أين تصل الكهرباء؟» هو الأكثر تكراراً منذ بدأت المحلات التجارية الكبيرة والفنادق والمطاعم الخمس نجوم بإضاءة أشجار الميلاد، وسط ظلام دامس يخيم على معظم المناطق السورية، مع تجاوز ساعات قطع الكهرباء الـ20 ساعة في اليوم، الأمر الذي حول العاصمة إلى مدينة أشباح، خلا بؤر ضوئية صغيرة متناثرة تنشط فيها الملاهي الليلية.
«الأفضل إشعال شمعة، بدل هدر الكهرباء في زينة تزيد في قهر الناس، عوض أن تجبر خاطرهم»، قالت سيدة دمشقية لـ«الشرق الأوسط» لتصف شعورها برفع زينة الميلاد في بعض شوارع دمشق. وتابعت: «لمن يضيئون شجرة الميلاد، إذا كانت الكهرباء تنقطع كل اليوم تقريباً، والمصالح والأشغال معطلة، والأسعار كاوية، ومن شدة البرد والظلام لا تغادر الغالبية الفراش ليلاً؟!».
ويلاحظ المتابع للمشهد العام في العاصمة دمشق بوضوح ظهور شرخ اجتماعي جديد، على خلفية الأزمة الحادة في توفر مواد الطاقة، وارتفاع أسعارها، بعد قرارات تقليص الدعم الحكومي، وتخفيض حجم خسائر القطاع العام. وقد أصبح توفير الكهرباء من دون انقطاع ضمن ميزات الأماكن ذات النجوم الخمسة، يُشار إليها في الإعلانات التجارية لجذب من يملك إليها سبيلاً من أصحاب القدرة المالية، إذ لا يقل معدل الإنفاق للفرد في تلك الفنادق عن نصف مليون ليرة في اليوم الواحد، وعن 60 ألف ليرة للشخص في المطاعم.
رجل مسن كان يساوم بائع كهربائيات على سعر بطارية كبيرة يستخدمها لإنارة منزله قال: «البطارية التي نستخدمها لم تعد تشحن... عدنا إلى إشعال الشموع». وتابع في سؤال لا جواب عنه وهو يخاطب البائع: «من وين عم يلاقو كهرباء لإضاءة أشجار الميلاد والزينة، أم أصبحنا ناس بكهربا وناس من دون؟!».
وكانت وزارة الكهرباء في دمشق قد طرحت، الشهر الماضي، الحصول على الكهرباء دون انقطاع لفئة «كبار المشتركين»، من فعاليات صناعية وتجارية وسياحية، مقابل سعر خارج التسعيرات للكيلوواط الواحد. وحددت تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء على التوتر 20 بسعر 300 ليرة للكيلو، ولكامل الكمية المستهلكة؛ أي نحو 300 ألف ليرة سورية مقابل كل ألف كيلوواط ساعي، بمعدل شهري قد يتجاوز 6 ملايين ليرة سورية (الدولار الأميركي الواحد يعادل 3400 ليرة). وقد سبق قرار تخصيص فئة «كبار المشتركين» قرار برفع أسعار تعرفة الكهرباء في معظم الشرائح، بنسب تراوحت بين 100 في المائة و800 في المائة، بزعم الدفع نحو الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاك الكهرباء، وتخفيض الخسائر المالية لدى مؤسسات الكهرباء، بتقليص مبلغ الدعم، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية. وهذا بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء التي أفادت بأن التكاليف السنوية لقطاع الكهرباء تصل إلى 5.3 تريليون ليرة، بينما لا تتجاوز الإيرادات وفق التعرفة السابقة حد 300 مليار ليرة.
الفعاليات الاقتصادية والدينية في سوريا بدأت قبل أيام بنصب شجرة الميلاد، وإقامة الاحتفالات لحظة إنارتها بالاعتماد على المولدات. وأظهرت صور تداولها السوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشجار الميلاد منارة وسط محيط مظلم، وأخرى انتصبت إلى جوار مولدات كهربائية.
يشار إلى أن النظام يشجع المبالغة في إظهار زينة الميلاد، بصفتها دليلاً على انتصاره في المعركة ضد معارضيه الذين يضعهم في خانة «الإرهابيين الإسلاميين». وما زال السوريون يتذكرون الزينات التي انتشرت في دمشق ومعظم المدن السورية نهاية عام 2019، والتي ظلت منارة لمدة شهر كامل، مع تخفيض ساعات تقنين الكهرباء، وما إن انتهى موسم الأعياد حتى دخل السوريون في نفق انقطاع الكهرباء وكل مواد الطاقة، والموجات المتتالية لارتفاع الأسعار.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».