قرار برفع الحراسة الشخصية عن عائلة نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

قرار برفع الحراسة الشخصية عن عائلة نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

قررت لجنة إسرائيلية اليوم (الأحد) رفع الحراسة الشخصية عن زوجة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وابنيه يائير وافنير، وسحب السيارات الحكومية منهم.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن وزير الأمن الداخلي عومير بارليف القول إن ممثلي جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والموساد أوضحوا خلال جلسة اللجنة أنه لا يوجد خطر على العائلة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءاً من يوم غد (الاثنين).
ونقلت الهيئة عن مصادر مقربة من نتنياهو القول إن القرار برفع الحراسة الشخصية عن زوجته وابنيه تبيح دماءهم، واصفة القرار بأنه «مسيس وعديم المسؤولية وقد خطط له مسبقاً».
وقالت المصادر إن اللجنة التي اتخذت القرار «تغاضت تماماً عن الرأي المهني المقدم من قبل وحدة الحراسة التابعة لمكتب رئاسة الوزراء الذي دعا إلى الاستمرار في توفير الحراسة لهم».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.