البيرو تسعى لمحاكمة الرئيس الأسبق فوجيموري في قضية التعقيم القسري

رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري (رويترز)
رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري (رويترز)
TT

البيرو تسعى لمحاكمة الرئيس الأسبق فوجيموري في قضية التعقيم القسري

رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري (رويترز)
رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري (رويترز)

ذكرت مصادر قضائية، اليوم (السبت)، أن البيرو ستطلب من تشيلي توسيع اتفاق استرداد الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، الموقَّع بين البلدين لتتمكن من محاكمته في قضايا فرض تعقيم قسري على آلاف النساء بين 1996 و2000.
وقال المدّعي المسؤول عن قضية «كارمن روزا كريزوستومو» إن النيابة «ستقدم في الوقت المناسب طلباً موسعاً» في هذا الشأن ليتمكن القضاء البيروفي من محاكمته.
وفوجيموري (83 عاماً) يرقد حالياً في المستشفى تحت مراقبة الشرطة بسبب مشكلة في القلب. ويقضي الرئيس الأسبق الذي سلّمته تشيلي لليما في 2007 حكماً بالسجن 25 عاماً منذ 2007 بتهمة الفساد وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال سنوات حكمه العشر، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان القاضي البيروفي رافائيل مارتينيز قد صرّح الأسبوع الماضي بأن اتفاق تسليم فوجيموري لا يشمل تهمة التعقيم القسري، ما يمنع محاكمته في هذه القضية.
وقد قرر ملاحقة فوجيموري ووزراء سابقين عدة قبل أن تعلّق السلطات القضائية الإجراءات بطلب من الدفاع، لأن ذلك يشكل خرقاً لاتفاق استرداده من تشيلي.
وتشير تقديرات إلى أن نحو 270 ألف امرأة معظمهن من السكان الأصليين الذين لا يتحدثون الإسبانية، أُجبرن على الخضوع لعمليات تعقيم قسراً في إطار برنامج وطني للصحة الإنجابية والتخطيط كان يديره الرئيس الأسبق فوجيموري.
وكان الهدف من هذا البرنامج هو خفض الولادات في البيرو من أجل تعزيز النمو الاقتصادي. وتوفيت 18 امرأة على الأقل خلال العمليات، حسب أرقام رسمية.
وقدمت نحو 1317 شكوى بشأن التعقيم الإجباري وفتحت قضية في 2002 ثم أُغلقت قبل إعادة فتحها عدة مرات.
وبين المتهمين الآخرين أليخاندرو أغويناغا، الطبيب الشخصي السابق لفوجيموري وزير الصحة السابق والنائب عن حزب «القوة الشعبية» الذي تقوده كيكو فوجيموري ابنة الرئيس الأسبق ووريثته السياسية.



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.