البيرو تسعى لمحاكمة الرئيس الأسبق فوجيموري في قضية التعقيم القسري

رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري (رويترز)
رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري (رويترز)
TT

البيرو تسعى لمحاكمة الرئيس الأسبق فوجيموري في قضية التعقيم القسري

رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري (رويترز)
رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري (رويترز)

ذكرت مصادر قضائية، اليوم (السبت)، أن البيرو ستطلب من تشيلي توسيع اتفاق استرداد الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، الموقَّع بين البلدين لتتمكن من محاكمته في قضايا فرض تعقيم قسري على آلاف النساء بين 1996 و2000.
وقال المدّعي المسؤول عن قضية «كارمن روزا كريزوستومو» إن النيابة «ستقدم في الوقت المناسب طلباً موسعاً» في هذا الشأن ليتمكن القضاء البيروفي من محاكمته.
وفوجيموري (83 عاماً) يرقد حالياً في المستشفى تحت مراقبة الشرطة بسبب مشكلة في القلب. ويقضي الرئيس الأسبق الذي سلّمته تشيلي لليما في 2007 حكماً بالسجن 25 عاماً منذ 2007 بتهمة الفساد وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال سنوات حكمه العشر، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان القاضي البيروفي رافائيل مارتينيز قد صرّح الأسبوع الماضي بأن اتفاق تسليم فوجيموري لا يشمل تهمة التعقيم القسري، ما يمنع محاكمته في هذه القضية.
وقد قرر ملاحقة فوجيموري ووزراء سابقين عدة قبل أن تعلّق السلطات القضائية الإجراءات بطلب من الدفاع، لأن ذلك يشكل خرقاً لاتفاق استرداده من تشيلي.
وتشير تقديرات إلى أن نحو 270 ألف امرأة معظمهن من السكان الأصليين الذين لا يتحدثون الإسبانية، أُجبرن على الخضوع لعمليات تعقيم قسراً في إطار برنامج وطني للصحة الإنجابية والتخطيط كان يديره الرئيس الأسبق فوجيموري.
وكان الهدف من هذا البرنامج هو خفض الولادات في البيرو من أجل تعزيز النمو الاقتصادي. وتوفيت 18 امرأة على الأقل خلال العمليات، حسب أرقام رسمية.
وقدمت نحو 1317 شكوى بشأن التعقيم الإجباري وفتحت قضية في 2002 ثم أُغلقت قبل إعادة فتحها عدة مرات.
وبين المتهمين الآخرين أليخاندرو أغويناغا، الطبيب الشخصي السابق لفوجيموري وزير الصحة السابق والنائب عن حزب «القوة الشعبية» الذي تقوده كيكو فوجيموري ابنة الرئيس الأسبق ووريثته السياسية.



مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان تمّ تبنيه بعد اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.

وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ «عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية». ودعا الإعلان إلى «سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية».

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّه «من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء».

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد «للعدالة المالية»، معتبرةً أنّه «جاء في الوقت المناسب ومرحّب به».

وقالت غورغييفا في بيان إنّ «الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان». وأضافت أنّ «تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات».