طهران تراهن على «الالتفاف» حول العقوبات

تتمسك بالمقترحات التي قدمتها في فيينا

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من مؤتمر مبعوثي وزارة الخارجية في طهران أمس

أبدى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تمسكاً في مقترحات قدمتها إيران إلى أطراف الاتفاق النووي في فيينا الأسبوع الماضي، مشيراً إلى الاتفاق في متناول اليد إذا لدى الطرف الآخر إرادة لرفع العقوبات.
وصرح رئيسي في المؤتمر السنوي للسفراء الإيرانيين أن المسودتين من المقترحات الإيرانية في مفاوضات فيينا «تظهر جديتنا في المفاوضات، وإذا الطرف الآخر مصمم للوصول إلى الاتفاق فإن الطريق سلس»، بحسب ما أورد موقع الرئاسة الإيرانية.
وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني وسط تباين كبير بين الدبلوماسيين بشأن المفاوضات التي استؤنفت الخميس. ونسبت رويترز إلى مصدر أوروبي طلب عدم ذكر هويته أول من أمس أن إيران وافقت على استئناف المحادثات من حيث توقفت في يونيو (حزيران)، ونفى كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني ذلك.
وطالب الرئيس الإيراني الجهاز الدبلوماسي بمتابعة خطوتين، الأولى «إبطال مفعول العقوبات» والثانية «اتخاذ إجراءات لرفع العقوبات». وقال إن العقوبات «تستهدف الاقتصادية، استراتيجية الأعداء أن نبقى تحت مظلة العقوبات». وأضاف «استراتيجيتنا هي إفشال العقوبات».
ويستخدم المسؤولون الإيرانيون مصطلحات «إبطال مفعول» و«إجهاض» العقوبات، للإشارة غير المباشرة للمحاولات الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الدولية والأميركية. وهي السياسة التي طالب «المرشد» الإيراني، علي خامنئي، الحكومة السابقة بمنحها الأولوية، بموازاة المحاولات الدبلوماسية لرفع العقوبات.
وشكك رئيسي في أطراف الاتفاق النووي، دون أن يتطرق إلى أسماء، وصرح: «يقول البعض إنهم لن يتفاوضوا، وليس لديهم خطط، إنهم غير جادين». وقال أيضاً إن «أغلب العقوبات تستهدف الصناعة النووية، والفضائية والعسكرية، لكننا حققنا تقدماً جيداً للبلاد، في حين تعاني الصناعات الأخرى من مشكلات كثيرة».
ووصف رئيسي إقامة العلاقات مع الجيران بـ«الحركة الاستراتيجية» لبلاده. وأشار إلى «الموقع المحوري» لدول الجوار في «بيان الخطوة الثانية للثورة»، وهي السياسة التي يطالب «المرشد» الإيراني بتطبيقها لأربعين سنة مقبلة في البلاد، وقال: «نحتاج إلى تحول كبير لتعويض النواقص». وأمر الوزارة الخارجية بوضع خريطة طريق عملية للتعاون المستدامة مع دول المنطقة خصوصاً دول الجوار.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان: «نستخدم كل خبرتنا الدبلوماسية لرفع العقوبات». وأضاف «أوكلت مهمة حساسة للجهاز الدبلوماسي في مجال إبطال مفعول العقوبات، وإلغائها»، حسبما نقلت عنه وكالة «مهر» الحكومية.
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده عن «أخبار سارة» في مجال «إبطال مفعول العقوبات» في الأيام المقبلة. وقال للتلفزيون الرسمي على هامش مؤتمر السفراء الإيرانيين، المقام في طهران لمدة خمسة أيام إن «هناك انفراجة في المجال البنكي والمالي حدث عبر التعاون والتفاعل مع دول الجوار». وأضاف «بموازاة مفاوضات فيينا من أجل إلغاء ورفع العقوبات، سنتقدم بموضوع إبطال مفعول العقوبات».
ونقلت وكالات رسمية عن خطيب زاده قوله إن وثيقة التعاون الشامل لمدة 20 عاماً «أصبحت شبه جاهزة»، وأضاف أن الخارجية «ستطلب الإذن اللازم من مجلس الوزراء للتفاوض بشأن ذلك».
كما كشف خطيب زاده عن خطط لدى الوزارة الخارجية الإيرانية، لتوقيع «اتفاقيات تعاون» و«خريطة طريق» لمدة 20 عاماً مع أغلب دول الجوار. وقال للتلفزيون إن «سياسة حسن الجوار، أولوية الحكومة الجديدة»، وأشار إلى مشاركة إبراهيم رئيسي في قمة التعاون الاقتصادي «إيكو» التي أقيمت نهاية الشهر الماضي في تركمانستان. وقال خطيب زاده إن التجارة مع طاجيكستان «تضاعفت بنسبة ضعفين ونصف إلى ثلاثة أضعاف»، خلال 100 يوم الأولى من تولي رئيسي. وأضاف «أولويتنا في الوزارة الخارجية والسفراء الإيرانيين إقامة علاقات اقتصادية مستدامة مع دول الجوار».