العراق يدخل عامه الأول بعد المائة وسط أزمات

احتفال كبير بالمناسبة رعاه الكاظمي

صورة لتشكيلة أول حكومة عراقية في عهد الملك فيصل الأول عام 1921 (الشرق الأوسط)
صورة لتشكيلة أول حكومة عراقية في عهد الملك فيصل الأول عام 1921 (الشرق الأوسط)
TT

العراق يدخل عامه الأول بعد المائة وسط أزمات

صورة لتشكيلة أول حكومة عراقية في عهد الملك فيصل الأول عام 1921 (الشرق الأوسط)
صورة لتشكيلة أول حكومة عراقية في عهد الملك فيصل الأول عام 1921 (الشرق الأوسط)

يدخل العراق اليوم الأحد عامه الأول بعد المائة حيث تأسست الدولة العراقية الحديثة عام 1921، ونظمت رئاسة الوزراء العراقية احتفالاً كبيراً في مبنى القصر الحكومي الذي أسسه الملك فيصل الثاني وأكمل بناءه الرئيسان السابقان عبد الكريم قاسم وصدام حسين.
وحضر الاحتفالية التي تضمنت عدة فعاليات موسيقية وأفلاماً وثائقية وفعاليات أخرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوزراء والسفراء العرب والأجانب بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات والمنظمات العراقية وعدد كبير من الشخصيات السياسية والفكرية والأكاديمية والإعلامية وحضرتها «الشرق الأوسط».
وسبق الحفل الرسمي جولة في القصر الحكومي الضخم الذي تحول عدد من أجنحته إلى معارض تضمنت مراحل تأسيس العراق قديماً وحديثاً بالإضافة إلى معرض السيارات الملكية النادرة. كما ضم المعرض وثائق نادرة من بينها الملفات الشخصية لعدد من كبار الشخصيات العراقية التي تولت حكم العراق في مراحل مختلفة من تاريخه مثل الملفات الشخصية لعدد من رؤساء وزراء العهد الملكي مثل نوري السعيد ورشيد عالي الكيلاني وجميل المدفعي وراشد العمري وناجي السويدي وجعفر العسكري وعدد آخر من الشخصيات العراقية بمن في ذلك المرجعيات الدينية في مختلف الطوائف العراقية وعدد كبير من مثقفي العراق ومبدعيه البارزين على مدى المائة عام الماضية مثل محمد مهدي الجواهري وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي ونازك الملائكة وسواهم.
ويأتي الاحتفال بذكرى مرور مائة عام على تأسيس الدولة العراقية الحديثة وسط أزمات سياسية واقتصادية وأمنية وجدل بشأن مفهوم الوطنية التي لا تزال تفتقر إليها الدولة العراقية التي تأسست خلال قرن من الزمن بإرادتين أجنبيتين، الأولى بريطانية بعد الحرب العالمية الأولى حتى عام 1958، نهاية العهد الملكي وبدء العهد الجمهوري. والثانية أميركية بعد عام 2003 حين احتلت الولايات المتحدة الأميركية العراق وأسقطت النظام السابق.
وطبقاً للجدل الدائر بين النخب السياسية والفكرية العراقية فإن الولايات المتحدة الأميركية لم تكتف بإسقاط النظام السابق بقدر ما أسقطت الدولة العراقية عندما حلت أجهزة الجيش والشرطة والأمن، كما سمحت للعصابات بسرقة كل موجودات الدولة بما في ذلك متاحفها وفي المقدمة منها المتحف العراقي.
كما يتزامن الاحتفال مع جدل حاد بشأن نتائج الانتخابات الأخيرة التي أجرت خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي أدت إلى تناقض حاد في المواقف السياسية بين الفائزين والخاسرين فضلاً عن استمرار الاعتصامات والمظاهرات ما بات يثير مخاوف بشأن تهديد السلم المجتمعي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».