انفجار المخيم الفلسطيني يجدّد النقاش حول «السلاح غير الشرعي» في لبنان

مسؤول: أسلحة «حماس» برعاية «حزب الله»

مسلحون فلسطينيون قرب الموقع الذي حصل فيه الانفجار في مخيم برج الشمالي قرب صور (أ.ب)
مسلحون فلسطينيون قرب الموقع الذي حصل فيه الانفجار في مخيم برج الشمالي قرب صور (أ.ب)
TT

انفجار المخيم الفلسطيني يجدّد النقاش حول «السلاح غير الشرعي» في لبنان

مسلحون فلسطينيون قرب الموقع الذي حصل فيه الانفجار في مخيم برج الشمالي قرب صور (أ.ب)
مسلحون فلسطينيون قرب الموقع الذي حصل فيه الانفجار في مخيم برج الشمالي قرب صور (أ.ب)

أثار الانفجار الذي وقع في مخيم «برج الشمالي» للاجئين الفلسطينيين الواقع قرب مدينة صور في جنوب لبنان ليل الجمعة/ السبت، التكهنات حول البنية المسلحة لحركة «حماس» في لبنان، وإمكانية استعمال هذا السلاح في الداخل اللبناني أو على الحدود مع إسرائيل، كما أعاد إطلاق الدعوات اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ومناقشة ملف الاستراتيجية الدفاعية، في وقت أنكرت فيه حركة «حماس» أن يكون المستودع يحتوي على أسلحة، قائلة إنه يحوي أجهزة أكسجين وأدوات تنظيف لمواجهة فيروس «كورونا».
وكان سكّان في المخيم قالوا إن انفجاراً ضخماً وقع قرب مسجد أبي بن كعب التابع لحركة «حماس» في المخيّم، اندلعت إثره نيران ضخمة. وسمع سكّان في صور دويّ الانفجار. وأعلن مصدر عسكري لبناني أنّ «حريقاً في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لحركة حماس أدّى إلى وقوع الانفجار الضخم»، مشيراً إلى أنّ أسباب اندلاع الحريق لم تتّضح حتى الآن.
وتحدثت حركة «حماس» في بيان، عن أن «الانفجار الذي حصل في مخيم البرج الشمالي ناتج من تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا، وكمية من المنظفات والمطهرات والمواد الأولية المخصصة لمكافحة وباء كورونا»، لافتة إلى أن النيران ألحقت «الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة».
وأكد مصدر أمني لبناني وجود «بنية مسلحة» للحركة في لبنان، لكنه اعتبر أن الأمر لم يتحول بعد إلى حالة شبيهة بـ«حزب الله»، فيما رأى مسؤول لبناني أن هذا السلاح موجود برعاية الحزب، مشككاً بإمكانية سماح الحزب لهذا السلاح بالتمدد نحو الحدود.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أمس، بمقتل أحد العناصر وإصابة أكثر من عشرة أشخاص بحالات اختناق جراء استنشاق الدخان، إضافة إلى جرح عنصرين من رجال الإطفاء.
وخلافاً لرواية «حماس»، توقف رئيس مركز «الشرق الأوسط للدراسات» الدكتور هشام جابر عند الانفجار الضخم الذي تلا انفجارات عميقة وصغيرة في مقطع الفيديو المتداول، مشيراً إلى الدخان الذي تصاعد بسرعة بعد الانفجار، قائلاً: «من الواضح أنه دخان مادة الكبريت الأصفر، وهي مادة موجودة في المتفجرات، وناتجة عن انفجار مواد توجد عادة في الذخائر».
وقال جابر، وهو خبير عسكري وعميد متقاعد من الجيش اللبناني لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الدخان «يمكن أن يتصاعد نتيجة انفجار ذخائر كانت مخزنة إلى جانب مواد أخرى احترقت أو انفجرت وأدت إلى انفجار الذخائر، وإما أن تكون ناتجة عن عبوة متفجرة في الأساس وأدى انفجارها إلى انفجار المواد الأخرى»، موضحاً أن هذا هو التفسير العسكري لسحب الدخان الناتجة عن الانفجار الضخم الذي وقع خلال مرحلة اشتعال النيران الظاهرة في مقاطع الفيديو.
وعن تفسيره للتضارب حول المسببات وعدم وضوح المعلومات حول ما جرى، قال جابر إن المخيمات الفلسطينية «هي جزر مستقلة داخل لبنان تحولت في وقت سابق إلى بؤر للصراعات والتناقضات، ولا تخضع للسلطة المطلقة للدولة اللبنانية، بل إن الدولة اللبنانية هي أقل النافذين فيها»، لافتاً إلى التناقضات الفلسطينية - الفلسطينية، والفلسطينية - اللبنانية، ودخول عامل الاختراقات الإسرائيلية للمخيمات، مشيراً إلى أن «كل تلك التناقضات وصراعاتها، دفعت لوجود اغتيالات واشتباكات وأعمال أمنية في المخيمات الفلسطينية».
وجدد الانفجار النقاش في لبنان حول السلاح غير الشرعي المنتشر على الأراضي اللبنانية خارج سلطة الدولة. ورأى الرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان، أنه «بالإضافة إلى مجلس الأمن والجامعة العربية والدول الصديقة، اكتمل عقد دول الخليج في المطالبة بالتحييد وحصر السلاح وضبط الحدود»، مشيراً إلى أن الآتي سيكون المزيد من الدول وبخاصة دول الجامعة العربية. وتساءل: «ألم يكن الأجدر بنا الالتزام بما تعهدنا به عام 2012 بالإجماع بإرادتنا الذاتية على إعلان بعبدا؟»، وهو الإعلان الداعي للنأي بالنفس وتحييد البلاد عن أزمات المنطقة. ورأى سليمان أن «الفرصة لا تزال متاحة لنا لتطبيق ما اتفقنا عليه واستعادة الثقة الدولية ببلدنا وعملته وجامعاته وقضائه ومستشفياته ومصارفه وقواه الأمنية وصيغته الرائدة».
وكان رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أكد أن ما حصل في مدينة صور دليلٌ على مخاطر السلاح المتفلت في لبنان. وتطرّق السنيورة في حديثه لقناة «الحدث» التلفزيونية إلى سلاح «حزب الله»، معتبراً أنّ «السلاح غير الشرعي تهديد حقيقي لكيان الدولة اللبنانية»، وقال: «سلاح حزب الله الذي يُفترض أنه موجه لإسرائيل أصبح موجهاً نحو الشعب اللبناني».
ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيّمات الفلسطينية بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتمارس الفصائل نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات، وتنسيقاً أمنياً وثيقاً مع الأجهزة الأمنية اللبنانية. وتحتفظ الفصائل الفلسطينية المتعدّدة في المخيمات بأسلحة خفيفة، وشهدت مخيّمات عدة خلال السنوات الماضية حوادث اغتيال واعتداءات بسيارات مفخخة واشتباكات.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.