التحالف يبحث ملفات «داعشية» مع «محكمة شعبية» في القامشلي

«قسد» تسلّم الحكومة العراقية 100 متهم

سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

التحالف يبحث ملفات «داعشية» مع «محكمة شعبية» في القامشلي

سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

بحث وفد من التحالف الدولي والقوات الأميركية ملف محتجزي تنظيم «داعش» المنحدرين من الجنسية السورية مع محكمة شعبية بمدينة القامشلي معنية بقضايا الإرهاب، وناقشوا آلية إطلاق سراح عناصر التنظيم بموجب مبادرات عشائرية من السجون ومخيم الهول.
وزار وفد من فريق الشؤون المدنية بالتحالف الدولي بينهم ضباط من الجيش الأميركي الخميس الماضي مقر «محكمة الدفاع عن الشعب» بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وعقدوا اجتماعاً مع رئاسة المحكمة ونقلوا أنهم يعملون مع الدول والحكومات المعنية التي لديها رعايا في سجون قوات «قسد»، على حل الملف وضرورة فصله عن الاعتبارات والتجاذبات السياسية، واستمعوا إلى آلية إطلاق سراح عدد من عناصر التنظيم بموجب عفو صادر من القيادة العامة للقوات بعد وساطات عشائرية، وأكدت هيئة المحكمة أن الذين أفرج عنهم أثبتت التحقيقات عدم تورطهم بالأعمال القتالية، ولم تتلطخ أياديهم بالدماء ولا توجد دعاوى شخصية بحقهم.
واطلع وفد التحالف على قوانين المحكمة الخاصة بالإرهاب وبحث الجانبان الأوضاع في مخيم الهول وضرورة العمل على إعادة عوائل عناصر التنظيم إلى بلدانهم خصوصاً اللاجئين العراقيين الذين يشكلون النسبة الأكبر من تعداد قاطنيه، كما شرحت هيئة المحكمة الأحكام والعقوبات السارية وطالبت بانتزاع اعتراف دولي من حكومات التحالف الدولي، وشرعنة المحكمة والدوائر القضائية العاملة في مناطق شمال شرقي الفرات.
وطلبت رئاسة المحكمة من وفد التحالف ضرورة حل ملف محتجزي «داعش» في سجون القوات والإدارة الذاتية، عبر تنسيق دولي والتزام التحالف بإكمال مهمته في الحرب على التنظيم الإرهابي ومقاضاة هؤلاء أمام دوائر المحكمة، وإنشاء محكمة دولية لمحاكمة آلاف السوريين وغيرهم من الجنسيات الثانية المشتبه بانتمائهم للتنظيم وفق القانون الدولي، لوجود الشهود والأدلة التي تجرم هؤلاء لأنهم ارتكبوا جرائم حرب على الأراضي السورية وتسببوا بإيذاء سكان المنطقة.
ومحكمة «الدفاع عن الشعب» التي تتبع مجلس العدالة الاجتماعية لدى الإدارة الذاتية وتنظر في دعاوى الإرهاب، أحيل إليها 8 آلاف دعوى قضائية منذ سنة 2015، مع وجود ملفات تحاكم أكثر من شخص، وقد وصل بعضها إلى 26 متهماً كانوا خلايا نشطة موالية للتنظيم، وتنظر في دعاوى 900 مشتبه بتهمة القتال والارتباط بتنظيم «داعش» المتطرف وفق القوانين المحلية الصادرة عن المجلس التشريعي، مع الاستعانة بقانون العقوبات السوري في حال حاجتها لمادة قانونية تنص على معاقبة الجرم المرتكب بحسب مرسوم يصدر عن ديوان العدالة بالإدارة.
في سياق متصل، أعلنت قوات «قسد» تسليم 100 عراقي «داعشي» إلى السلطات العراقية، وقالت في بيان نشر على موقعها الرسمي أمس إن الأجهزة المختصة التابعة للقوات: «سلمت مائة إرهابي من معتقلي (داعش)، يحملون الجنسية العراقية، والمحتجزين في سجون شمال شرقي سوريا إلى الحكومة الاتحادية العراقية»، وأضافت أن عملية التسليم تمت وفق جدول عمل تم إعداده مسبقاً بين القوات والجانب العراقي خلال الفترة الماضية، لتسليم عناصر التنظيم المطلوبين للقضاء العراقي، «تمت عملية النقل عبر معبر ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق، حيث تم تأمين وصولهم من قبل (قسد) إلى الجيش العراقي».
وأشار البيان إلى أن القوات سلمت بالفعل خلال الأعوام الماضية عدة دفعات من معتقلي التنظيم من حملة الجنسية العراقية إلى حكومة بلادهم، ولا يزال هناك أكثر من 1600 عراقي متهم بانتمائه لـ«داعش» محتجز في سجون القوات بالحسكة.
من جهة ثانية، نفى مسؤول المكتب الإعلامي لقوات «قسد» صحة الأنباء المتداولة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» بمبادرة ووساطة عشائرية، وقال فرهاد شامي مير المكتب: «تناولت وسائل إعلام محلية بداية الشهر الحالي أخباراً عارية عن الصحة حول نية (قسد) إطلاق سراح أكثر من 700 من مرتزقة (داعش)، والصور المتداولة للوائح الأسماء وهمية ولا صحة لها».
ونشر نشطاء وصفحات محلية قوائم تضم نحو 700 اسم لأشخاص ينحدرون من مدن الرقة والحسكة وريف دير الزور، على أن يتم الإفراج عنهم بوساطة وضمانة من وجهاء عشائر ليصار اكتمال المبادرات للإفراج عن جميع المتهمين والمشتبهين، الذين اعتقلوا على خلفية قضايا إرهابية شريطة عدم مشاركتهم بالعمليات العسكرية وحمل السلاح ولا توجد دعاوى شخصية بحقهم أمام القضاء، وطالب شامي المجتمع الدولي بإنشاء محكمة دولية خاصة في مناطق الجزيرة السورية لمقاضاة ومحاكمة عناصر التنظيم، «ندعو كافة الدول التي يوجد عدد من رعاياها في سجون (قسد) إلى التعاون والتعامل بجدية في هذا الملف».


مقالات ذات صلة

الحساسيات العشائرية السورية تهدد النفوذ الإيراني في البوكمال

المشرق العربي صورة نشرها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» لعناصر من الميليشيات الإيرانية

الحساسيات العشائرية السورية تهدد النفوذ الإيراني في البوكمال

تفجر التوتر في البوكمال في وقت تعمل فيه إيران على إعادة تموضع ميليشياتها في سوريا على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمواقعها داخل الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

تشاد تنفي استهداف مدنيين خلال عملية ضد «بوكو حرام»

نفت الحكومة التشادية «بشدة» استهداف مدنيين خلال عمليتها ضد جماعة «بوكو حرام» في حوض بحيرة تشاد

«الشرق الأوسط» (نجامينا)
أفريقيا وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)

دول الساحل تكثف عملياتها ضد معاقل الإرهاب

كثفت جيوش دول الساحل الثلاث؛ النيجر وبوركينا فاسو ومالي، خلال اليومين الماضيين من عملياتها العسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري مقاتلو «داعش» في شمال أفغانستان (وسائل الإعلام الأفغانية)

تحليل إخباري لماذا ينتج تنظيم «داعش - خراسان» محتوى إعلامياً باللغة الطاجيكية؟

لماذا تصدر خلية «داعش» الإعلامية نشرة جديدة باللغة الطاجيكية للمواطنين في طاجيكستان والعرقيات الطاجيكية في أفغانستان؟ هل لها تأثير ناجح على الرأي العام؟

عمر فاروق (إسلام آباد)

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.